إثر القرار الحاسم الصادر عن محكمة العدل الأوربية والقاضي بإلغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية من قبل الاتحاد الأوربي عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي في العاصمة الفنلاندية هلسينكي حضره وتحدث أمامه ممثلون عن المقاومة الإيرانية ومحامون أوربيون بارزون ومندوبون لوسائل الإعلام الفنلاندية، ومنهم البروفيسور مارك هانزلين الحقوقي السويسري وفرانسوا سر المحامي والحقوقي الفرنسي المشاركان في جلسة محكمة لوكسمبورغ يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ومحمد علي جابرزاده رئيس لجنة الدراسات السياسية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بلدان النوروديك وحسين عابديني عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة التنفيذ العاجل للحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية واعتماد سياسة حازمة تجاه النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران واحترام حق الشعب الإيراني في المقاومة والتغيير الديمقراطي.
وكان البروفيسور مارك هانزلين الحقوقي والمحامي السويسري البارز أول من تحدث أمام المؤتمر حيث أشار إلى أن إدراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب تم منذ البداية بدوافع سياسية وفي محاولة لمساومة النظام الإيراني وعقد صفقات معه، قائلاً: «ليست هذه المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة لوكسمبورغ بسحب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب بل إن هذا الحكم الصادر في الرابع من كانون الأول الجاري يؤكد حقوقيًا وقانونيًا أن منظمة مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الإرهاب.
وتلاه فرانسوا سر الحقوقي والمحامي الفرنسي البارز حيث أشار إلى الأحكام الثلاثة الصادرة حتى الآن عن محكمة العدل الأوربية والقاضية برفع تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق، قائلاً: «في عملية النظر السابقة في هذه القضية من قبل محكمة لوكسمبورغ كانت الدولة المطالبة بهذه التسمية أي تسمية مجاهدي خلق بالإرهابية هي الحكومة البريطانية ولكن المحكمة أصدر القرار بإلغاء هذه التسمية بسبب عدم وجود ما يكفي من الوثائق لإبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد في هلسينكي طرح الصحفيون أسئلة على المشاركين في المؤتمر حول برامج ومشاريع وموقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وسجل وخلفيات تسمية مجاهدي خلق بالإرهابية وإدراجها في قائمة الإرهاب وحملة المقاومة الإيرانية لتحديها وكذلك حول واجب الحكومة الفنلاندية حيال الحكم الصادر عن محكمة لوكسمبورغ، فتم الإجابة على هذه الأسئلة من قبل المتحدثين أمام المؤتمر.