استأثر ثالث قرار صدر عن محكمة العدل الاوربية لالغاء تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق باهتمامات واسعة من قبل وسائل الإعلام العربية والدولية.
وكتبت وكالة أنباء رويترز تقول: قررت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي يوم الخميس إبطال إجراء جديد للاتحاد بتجميد ارصدة جماعة ايرانية معارضة في المنفى في احدث خطوة في سلسلة من الانتكاسات القانونية التي تعرضت لها لقائمته السوداء الخاصة بالجماعات الارهابية المشتبه بها.. وكانت المحكمة الابتدائية الاوروبية قد ألغت في الشهر الماضي الإجراء المتخذ في عام 2007 بتجميد أرصدة جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهي الجماعة التي كشفت البرنامج النووي الايراني السري في عام 2002. وقال الحكم الجديد للمحكمة ان القرار ينتهك حق جماعة مجاهدي خلق في الدفاع عن النفس لانه لم يبلغ الجماعة بمعلومات جديدة بشأنها حصلت عليها فرنسا. .
وقال بيان المحكمة ’نتيجة لذلك الغت المحكمة قرار تجميد الارصدة’ مضيفا انه لا ينبغي صدور قرار كهذا استنادا الى معلومات تكون احدى الدول الاعضاء غير مستعدة لتقديمها الى المحكمة. وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان المجلس الاوروبي وهو الهيئة المسؤولة عن القرارات الخاصة بالدول الاعضاء وعددها 27 دولة بشأن القائمة السوداء سيدرس الحكم ويقرر ما اذا كان سيرفع دعوى استئناف. واتهمت جماعة مجاهدي خلق الاتحاد الاوروبي الذي قاد جهودا غير ناجحة حتى الان لاقناع ايران بوقف برنامجها النووي بالسعي الى ’طمأنة’ طهران بوضع الجماعة على القائمة السوداء. ووصفت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قرار المجلس الاوروبي بانه نصر للعدالة وقالت انه ينبغي للاتحاد الاوروبي ان يقدم تعويضا عن الاضرار التي احدثها. واضافت في بيان «حان الوقت ليصحح الغرب اكبر خطأ له تجاه القضية الايرانية بازالة جميع القيود المفروضة على المقاومة».
صحيفة «واشنطن بوست»: أعلنت محكمة العدل الاوربية ان الاتحاد الاوربي انتهك حقوق منظمة مجاهدي خلق في الدفاع عن نفسها ولم تقدم فرنسا المعلومات التي استندت اليها لابقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. ويأتي قرار المحكمة لالغاء قرار تجميد اصول مجاهدي خلق عقب سلسلة من الانتكاسات الاخيرة للاتحاد الاوربي حول تسمية المجموعات المشتبه بها بالارهاب. وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوربي وهو المؤسسة المكلفة بالتصنيف وتمثل 27 بلداً انه سيدرس القرار وسيقرر ما اذا سيقوم بالاستئناف أم لا.
وكالة الصحافة الفرنسية: ألغت محكمة اوروبية يوم الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني بعد إدراجها على اللائحة الاوروبية بالمنظمات الارهابية. واعتبرت المحكمة الابتدائية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي انتهك حقوق منظمة مجاهدي خلق في المرافعة دفاعا عن نفسها بعدم تقديمه أدلة كافية تبرر إبقائها على لائحة المنظمات الارهابية. وهذا ثالث قرار تصدره ثاني أعلى محكمة في اوروبا لصالح المنظمة.
سرمد عبد الكريم يرفع برقية تهنئة للاخ مسعود رجوي وللسيدة مريم رجوي بمناسبة صدور قرار المحكمة الاوربية
باريس – واع
رفع رئيس مجلس الادارة لوكالة الاخبار العراقية ( واع ) ومديرها العام سرمد عبد الكريم برقية التهنئة التالية للاخ مسعود رجوي وللسيدة مريم رجوي بمناسبة قرار المحكمة الاوربية , وفيما يلي نص البرقية
الاخ المناضل مسعود رجوي المحترم
فخامة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الايرانية
الاخوة والاخوات اعضاء مجلس المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلغني قبل قليل القرار التاريخي الذي اصدرته المحكمة الاوربية , والذي ارجع الامور لنصابها الطبيعي برفع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقاومة من قوائم الارهاب , التي زج فيها اسم المنظمة ظلما وعدوانا .
ان قرار المحكمة اليوم دق جرس الانذار لنظام ملالي طهران الارهابي والذي يجب ان يعامل قانونيا كعصابة ارهابية من قبل المجتمع الدولي ويجب العمل على مثول اقطاب هذا النظام ابتداء بعلي خامئني مرورا بنجاد و كل رموز هذا النظام امام المحكمة الدولية بتهمة ارهاب وقتل الشعوب الايرانية والشعب العراقي وشعوب المنطقة في لبنان والخليج وفلسطين .
الاخوة الافاضل
ان قرار المحكمة التاريخي اليوم دق المسمار الاخير في نعش ملالي طهران واغلق ابواب امام المساومات السياسية الخاطئة التي دفعت وتدفع ثمنها الشعوب .
اخيرا انتصر الحق وزهق الباطل ونحن نتوق لليوم الذي نسمع قرار الادانة يصدر بحق مجرمي الحرب والانسانية ملالي طهران .
باسمي شخصيا وباسم مكاتب وكالتنا في العراق والاردن ومصر وكافة مراسلينا حول العالم نرفع لكم ارق التهاني مقرونة بتبريكاتنا بهذه المناسبة وبمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ..
الى اللقاء في طهران الحرة بعد اسقاط نظام الملالي لتصبح قاعدة للحرية والسلام كما يريدها ابناء ايران والمنطقة.
والله الموفق
سرمد عبد الكريم رئيس مجلس الادارة المدير العام – وكالة الاخبار العراقية ( واع )
وكالة أنباء «بلومبرغ»: في تحدٍ حقوقي، انتصرت مجاهدي خلق على الاتحاد الاوربي، الأمر الذي سيزيد من حظهم في الغاء تجميد أرصدتهم بشكل نهائي. وأصدرت محكمة العدل الاوربية في لوكسمبورغ قرارها بأن الاتحاد الاوربي انتهك حقوق دفاع المنظمة وبذلك ألغى قرار المحكمة، قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي في شهر تموز الماضي.
وقالت المنظمة ان تسميتها بالارهاب في عام 2002 جاءت من أجل استرضاء النظام الايراني في محاولة لمنع النظام الايراني من متابعة تطوير الاسلحة النووية.
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان العدالة انتصرت أخيراً. انني أدعو الزعماء الاوربيين الى ألا يسمحوا بأن يأخذ اولئك الذين لهم مصالح اقتصادية، مصداقية الاتحاد الاوربي رهينة بيدهم وذلك بخرقهم حكم القانون.
ويأتي قرار المحكمة هذا بعد يوم من جلسة استماع المحكمة وهو أسرع قرار صدر في تاريخ المحكمة. ويؤكد هذا الأمر معالجة القضية قبل حلول تحديث الاتحاد الاوربي القائمة في هذا الشهر. وعادة ما تصدر أحكام المحكمة بعد جلسة الاستماع في فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد. وقال علي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حديث له بعد صدور القرار ان هذا القرار سيجعل ادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب أمراً غير ممكن بالنسبة للاتحاد الاوربي.
موقع «ميدل ايست اونلاين» تحت عنوان: «مجاهدو خلق يقطعون خطوة نحو الاعتراف بهم في أوروبا – محكمة العدل الاوروبية تلغي قرارا بتجميد أموال كبرى المنظمات الايرانية المعارضة»: لوكسمبورغ – الغت محكمة العدل الاوروبية الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مجاهدي الشعب (مجاهدي خلق) كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية. واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي ’انتهك حقوق الدفاع’ لعناصر مجاهدي الشعب «بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية’ و’برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة». وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي الشعب فورا من اللائحة الاوروبية السوداء. وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي الشعب الذي اكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات ارهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي. ونقضت المحكمة الاوروبية مرارا منذ 2006 ادراج مجاهدي الشعب على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002. غير ان قرارات المحكمة التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن، كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر.
واصدرت المحكمة الابتدائية حكمها هذه المرة بسرعة فائقة اذ اتخذت قرارها الخميس غداة المرافعات التي جرت الاربعاء.
إذاعة «العراق الحر»: ألغت محكمة اوروبية اليوم الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني بعد إدراجها على اللائحة الاوروبية بالمنظمات الارهابية. واعتبرت المحكمة الابتدائية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي انتهك حقوق منظمة مجاهدي خلق في المرافعة دفاعا عن نفسها بعدم تقديمه أدلة كافية تبرر إبقائها على لائحة المنظمات الارهابية. وهذا ثالث قرار تصدره ثاني أعلى محكمة في اوروبا لصالح المنظمة.
منظمة مجاهدي خلق مدرجة ايضا على اللائحة الاميركية للمنظمات الارهابية ولكن بريطانيا رفعتها من لائحتها للمنظمات الممنوعة في حزيران الماضي.
وكالة الأنباء الكويتية:
محكمة العدل الاوروبية تلغي قرار تجميد ارصدة منظمة مجاهدي خلق
04/12/2008
بروكسل – 4 – 12 (كونا) — الغت محكمة العدل الاوروبية اليوم قرار تجميد ارصدة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
وذكرت المحكمة في حكمها الصادر من لوكسمبورغ انها الغت قرار مجلس الاتحاد الاوروبي بتجميد ارصدة المنظمة الايرانية حيث ان المجلس خرق حق الدفاع للمنظمة عن طريق عدم الاتصال بالمحكمة وتزويدها بمعلومات حول وضع المنظمة على القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
ولم تقل المحكمة التي اعطت الاتحاد الاوروبي شهرين لاستئناف الحكم ما اذا كان يتعين شطب منظمة مجاهدي خلق من القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
وكانت محكمة العدل الاوروبية قد عقدت امس جلسة خاصة للنظر في الشكوى المقدمة من قبل منظمة مجاهدي خلق بخصوص ادراجها على القائمة الاوروبية.
«راديو سوا»:
محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق
04/12/2008 14:42 (توقيت غرينتش)
ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق أكبر المنظمات المعارضة للنظام الإيراني، بسبب إدراجها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
قد استندت المحكمة في حيثيات الحكم على اتهام الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الدفاع لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لنظام الأئمة في طهران، وعدم تقديم الأدلة الكافية التي تبرر إدراجها على اللائحة الإرهابية.
تعتبر كبرى المنظمات المعارضة لنظام طهران
محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال ’مجاهدي خلق’ الإيرانية
لوكسمبورغ- ا ف ب
ألغت محكمة العدل الأوروبية الخميس 4-12-2008، قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مجاهدي الشعب (خلق)، كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني، نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي ’انتهك حقوق الدفاع’ لعناصر مجاهدي الشعب ’بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية’ و’برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة’.
وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار، بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي الشعب فورا من اللائحة الاوروبية السوداء.
وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي الشعب الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي.
ونقضت المحكمة الاوروبية، مرارا منذ 2006، ادراج المنظمة على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002.
غير ان قرارات المحكمة، التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن, كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن، اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر. واصدرت المحكمة الابتدائية حكمها هذه المرة بسرعة فائقة اذ اتخذت قرارها بعد يوم واحد من المرافعات، التي بدأت امس الأربعاء.
يذكر أن جماعة ’مجاهدي خلق’ التي تأسست في عام 1965 كان لها جناح عسكري في سنواتها الأولى ولكنها تقول إنها نبذت العنف في يونيو 2001 .
وفي تشرين ثان/نوفمبر عام 2007 ، أمرت محكمة بريطانية الحكومة في لندن برفع اسم ’مجاهدي خلق’ من لائحتها بـ’المنظمات الارهابية’ غير أن الاتحاد الاوروبي قرر بعدها بشهر واحد إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة يتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي. وأضاف القضاة أن ’المحكمة ترى.. أن القرار محل الخلاف تم تبنيه بصورة تنتهك حقوق مجاهدي خلق في الدفاع’ عن نفسها. وأشاروا إلى أن ’المحكمة تلغي، بالتبعية، قرار تجميد الأموال فيما يتعلق بجماعة مجاهدي خلق الإيرانية».
موقع «الملف»:
تاريخ النشر : 4/12/2008
اعتبرت أن قرار محكمة الاتحاد الاوربي انتصار للعدالة
رجوي يجب على المجلس الاتحادي تقديم الاعتذار لمجاهدي خلق ويعوض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالشعب الإيراني
الملف ـ عواصم
الغت المحكمة وللمرة الثالثة قرار المجلس الاتحادي ضد مجاهدي خلق وامرته بدفع جميع تكاليف المحكمة.
بيان المحكمة يصرح ان قرارها يعد اسرع قرارا اصدرته بعد يوم واحد فقط من جلسة الاستماع.
وعلقت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية على قرار المحكمة الابتدائية للاتحاد الاوربي الصادر اليوم قائلة: ان العدالة انتصرت اخيرا والمحكمة بعد يوم واحد من ختام جلسة الاستماع الغت قرار مجلس الاتحاد الاوربي القاضي بابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. وبموجب هذا القرار لم تعد بعد منظمة مجاهدي خلق الايرانية مدرجة في قائمة الارهاب للاتحاد الاوربي ولايمكن اعادة ادراجها في تلك القائمة. وحاليا يتوجب على المجلس اعلان ذلك رسميا وعلنا وليقدم اعتذارا لمجاهدي خلق والشعب الايراني. ويجب على الاتحاد الاوربي ان يعوض عن الخسائر العظيمة التي الحقها بالشعب الايراني ومقاومته.
واكدت رجوي ان القرار يعتبر ضربة قاسية على الحكومة الفرنسية التي كانت قد طلبت بابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب بذريعة ملف خال منتهكة جميع القيم الحقوقية والسياسية والاخلاقية باخجل الحالات وذلك رضوخا لمطلب الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.
واظهرت جلسة الأمس للمحكمة جليا ان المجلس الاتحادي والحكومة الفرنسية لم يحملا اية ادلة ضد مجاهدي خلق فحسب بل خرقا الاجراءات القضائية الاساسية ايضا بهدف فرض ارادة ظالمة ورضوخ امام مطلب الدكتاتورية العائدة الى العصور الوسطى الحاكمة في ايران. ولم يستطع مندوبو كل من المجلس الوزاري الاتحادي وفرنسا تقديم اي دفاع عن تعاملهم غير القانوني ولم يكن لديهم في معظم الاحيان اي رد امام الاسئلة المتتالية للقضاة سوى الصمت والخجل.
واضافت السيدة رجوي انه وبعد هذا القرار اذا استمر المجلس الاتحادي في عدم الانقياد بقرار المحكمة وعرض خدمة مجانية للملالي فانه سيفقد شرعيته ومصداقيته تماما. وانا اطالب الزعماء الاوربيين بان لايسمحوا لبعض اصحاب المصالح بجعل مصداقية الاتحاد الاوربي رهينة لتمردهم على حكم القانون وقرار المحكمة.
واضافت السيدة رجوي ان اهمية جلسة الأمس للمحكمة وقرارها اليوم تفوق اسقاط تهمة لن تكن لها قيمة في القبل اصلا, بل انهما يمثلان حقيقة وهي ان الشعب الايراني يطالب بالديمقراطية والحرية من جهة وان هناك قوى واصحاب مصالح يقفون امام مطلب الشعب الايراني لمصالحهم الانية ولعدم اداركهم طبيعة الفاشية الدينية من جهة أخرى. ان هذه السياسة هي التي منحت لحكام ايران امكانية تصعيد قمعه الوحشي بحق الشعب الايراني وتصديرهم الارهاب الى العراق وسائر البلدان في الشرق الاوسط واقترابهم من الاسلحة النووية وسعيهم لزيادة مدى صواريخهم كي تصل الى اوربا. ان المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي وفرنسا بادراجهما مجاهدي خلق في القائمة وقفا عائقًا امام التغيير الديمقراطي في ايران وحرما العالم من عنصر التغيير الاكثر تأثيرا في ايران.
وقد حان الوقت ان يضع الغرب حدا على الخطأ الفادح الذي ارتكبه بشأن القضية الايرانية بالغائه جميع القيود المفروضة على المقاومة الايرانية.
قناة «العربية»:
محكمة العدل الاوروبية تلغي تجميد اموال ’مجاهدي خلق’
الخميس 4ديسمبر 2008
لوكسمبورغ – ، ا ف ب – الغت محكمة العدل الاوروبية الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال ’مجاهدي خلق’ كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي ’انتهك حقوق الدفاع’ لعناصر مجاهدي خلق ’بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية’ و’برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة’. وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب ’مجاهدي خلق’ فورا من اللائحة الاوروبية السوداء.
وبصدور هذا القرار تكون منظمة ’مجاهدي خلق’ الذي اكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات ارهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي. ونقضت المحكمة الاوروبية مرارا منذ 2006 ادراج ’مجاهدي خلق’ على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002.
غير ان قرارات المحكمة التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن، كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر. واصدرت المحكمة الابتدائية حكمها هذه المرة بسرعة فائقة اذ اتخذت قرارها الخميس غداة المرافعات التي جرت الاربعاء.
موقع «ايلاف»:
محكمة أوروبية تلغي تجميد أموال مجاهدي خلق
نزار جاف من بون، وكالات: الغت محكمة العدل الاوروبية الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بتجميد اموال مجاهدي خلق كبرى المنظمات المعارضة للنظام الايراني نتيجة ادراجها على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية. وكانت المحكمة الابتدائية الاوربية قد عقدي يوم أمس جلسة خاصة للنظر في الشكوى المقدمة من قبل منظمة مجاهدي خلق بخصوص إدراج اسمها في لائحة المنظمات الارهابية.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في محكمة العدل الاوروبية في بيان ان الاتحاد الاوروبي ’انتهك حقوق الدفاع’ لعناصر مجاهدي خلق ’بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها ابقاءهم على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية’ و’برفضها اعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة’.
وتابع البيان ان امام الاتحاد الاوروبي مهلة شهرين لاستئناف هذا القرار بدون ان يوضح ما اذا كان يتعين شطب مجاهدي خلق فورا من اللائحة الاوروبية السوداء. وبصدور هذا القرار تكون منظمة مجاهدي خلق الذي اكدت على الدوام عدم ضلوعها في اي نشاطات ارهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات امام القضاء الاوروبي.
ونقضت المحكمة الاوروبية مرارا منذ 2006 ادراج مجاهدي خلق على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية التي وضعت عام 2002. غير ان قرارات المحكمة التي تصدر عادة بعد عدة اشهر على تقديم الطعن، كانت تصدر حتى الان بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن اذ يتم تحديث اللائحة كل ستة اشهر.
موقع «البشائر»:
محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال ’مجاهدي خلق’ الإيرانية
البشاير ـ خاص : ألغت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال منطمة ’مجاهدي خلق’ المعارضة للنظام الإيراني، بعما أُدرجت على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وفي بيان للمحكمة الابتدائية بمحكمة العدل الأوروبية، جاء أن الاتحاد الأوروبي ’انتهك حقوق الدفاع’ لعناصر مجاهدي الشعب ’بعدم إمدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر على حد اعتبارها إبقائهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية’، و’برفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة’.
ودون أن يوضح البيان ما إذا كان يتعين شطب ’مجاهدي الشعب’ فوراً من اللائحة الأوروبية السوداء أم لا، تابع البيان أنه أمام الاتحاد الأوروبي مهلة لا تتعدى الشهرين لإعادة النظر في هذا قراره بشأن المنظمة.
وبصدور هذا القرار تكون منظمة ’مجاهدي الشعب’- التي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية- قد حصلت على ما تطالب به.. بعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي.
ونقضت المحكمة الأوروبية- مراراً منذ 2006- إدراج المنظمة على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية التي وضعت عام 2002؛ غير أن قرارات المحكمة- التي تصدر عادة بعد عدة أشهر على تقديم الطعن- كانت تصدر حتى الآن بشأن نسخ من اللائحة تجاوزها الزمن، إذ يتم تحديث اللائحة كل ستة أشهر. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها هذه المرة بسرعة فائقة إذ اتخذت قرارها بعد يوم واحد من المرافعات- التي بدأت أمس الأربعاء.
يذكر أن جماعة ’مجاهدي خلق’ التي تأسست عام 1965 كان لها جناح عسكري في سنواتها الأولى، لكنها تقول إنها نبذت العنف في يونيو 2001 .
وكانت محكمة بريطانية قد قضت في نوفمبر 2007 بأن ترفع حكومة لندن اسم المنظمة من لائحة ’المنظمات الإرهابية’، غير أن الاتحاد الأوروبي قرر بعدها بشهر واحد إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة .
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار إبقاء أرصدة المنظمة مجمدة يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وأضاف القضاة أن ’المحكمة ترى.. أن القرار محل الخلاف تم تبنيه بصورة تنتهك حقوق مجاهدي خلق في الدفاع’ عن نفسها .
وأشار القضاة أن ’المحكمة تلغي- بالتبعية- قرار تجميد الأموال فيما يتعلق بجماعة مجاهدي خلق الإيرانية ’