خلال مناقشة برلمانية في جلسة لمجلس اللوردات البريطاني خاطب عدد من أعضاء المجلس، الحكومة البريطانية لتوضح بخصوص ضمانات لحماية سكان أشرف وحقوقهم القانونية.
وخلال المناقشة التي عقدت يوم الاربعاء الماضي طرح كل من البارونة ترنر واللورد وادينغتون وزير سابق للداخلية واللورد آرتشر مدعي عام سابق واللورد ايدن وزير سابق في حكومة المحافظين واللورد آلتون واللورد ادينغتون من مسؤولي الحزب الليبرالي في مجلس اللوردات واللورد هاول الناطق الخارجي لحزب المحافظين في مجلس اللوردات (طرحوا) أسئلتهم حول
وضع الحماية والحقوق القانونية للمجاهدين المقيمين في أشرف. واعتبر اللورد وادينغتون في كلمته تحويل حماية أشرف في الظرف الراهن خرقاً لمبدأ عدم النقل القسري وأكد رغم أن المسؤولية لحماية أشرف لاتزال يتحملها الامريكان الا أن بريطانيا ايضا تعتبر شريكة في انتهاك القوانين الدولية اذا تم نقل مسؤولية الحماية بقدر المسؤولية التي تتحملها الولايات المتحدة في خرق القوانين الدولية واشارت البارونه ترنر في كلمتها الى تواجد 1000 امرأة مجاهدة في مدينة اشرف وطالبت بضمان حقوقهن وحقوق كافة سكان اشرف.
واعتبر اللورد آلتون في كلمته عملية نقل حماية اشرف اجراء مستعجلا ومرفوضا.
