الاتفاقية الأمنية تفجر الخلاف بين بغداد وطهران
الملف:ابرزت الصحف الايرانية مخاوف النظام الايراني من الاثار المرجح ان تنجم عن توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن .
وجاء في تقارير صحفية ايرانية انه من خلال توقيعها على الاتفاقية الامنية مع اميركا، وجهت الحكومة العراقية ضربة سياسية جديدة للنظام الإيراني، خصوصا ان هذا النظام، ومنذ اشهر، كرس جميع جهوده المالية والسياسية والاعلامية لمنع المسؤولين العراقيين من التوقيع على هذه الاتفاقية التي وصفها بأنها تتعارض مع مصالح الشعب العراقي، وتكرس الاحتلال الغربي للعراق، وتعد تهديدا مباشرا لدول الجوار، حتى ان معظم اجهزة الاعلام الحكومية الايرانية ـ
وقبل يومين فقط من اعلان موافقة الحكومة العراقية على توقيع الاتفاقية ـ ادعت ان العراق رفض هذه الاتفاقية وان نسبة التصويت ضدها فاقت 90% من المسؤولين العراقيين.
وافادت ان ابسط المراقبين كان يدرك ان ليس للحكومة العراقية اي حول ولا قوة سوى التوقيع على الاتفاقية، او مواجهة خطر التقسيم وتصاعد نفوذ القاعدة والمعارضة في العراق، وخصوصا ان اكثر من 120 الف جندي اميركي هم الذين يشرفون على الامن في العراق حاليا.
وكانت طهران تدعي ان مراجع الدين الشيعة وعلى رأسهم السيد السيستاني يرفضون هذه الاتفاقية، حتى ان القائد الشيعي الشاب مقتدى الصدر ادعى من مقر تواجده في ايران، انه يطالب بجلاء القوات الاميركية، كما هي الحال للسيد السيستاني ورجال دين آخرين يطالبون بجلاء القوات الاميركية بعد عام او عامين او ثلاثة.
ولكنهم لم يعارضوا بقاء هذه القوات في الوقت الراهن نظرا لعدم استطاعة القوات الحكومية فرض سيطرتها في غياب القوات الاجنبية.
اجهزة الاعلام الحكومية الايرانية اعترفت صراحة بانها اصيبت بالذهول حيال موافقة حكومة المالكي على الاتفاقية التي وصفتها بالمذلة، والتي تهدد امن ايران مباشرة وبخاصة مع احتفاظ اميركا بقواعد عسكرية ثابتة ولمدة غير محدودة في العراق.
وتفيد التقارير الصحفية الايرانية ان هذا الموقف لحكومة المالكي يؤثر سلبا على علاقة العراق مع ايران التي تزيد من نشاطها الخفي والعلني على الساحة العراقية، في محاولة جديدة لحشد المعارضة للوجود الاميركي، وربما صعدت من عملياتها على الساحة العراقية وجعل المواجهة مفتوحة وعلنية ضد القوات الاجنبية.