صوت کورد ستان – سعاد عزيز: لايوجد هناك مايدعو نظام الجمهورية الاسلامية الاسلامية لکي يلتقط أنفاسه ويشعر بشئ من الطمأنينة من ملف حقوق الانسان والمرأة الذي ليس يحدق بهذا النظام کتهديد سياسي وحتى أمني فقط بل وإنه يکاد أن يطارده في المحافل الدولية المختلفة ويشکل له إحراجا ليس مابعده من إحراج، خصوصا وإن ردود وتبريرات القادة والمسٶولين الايرانيين على الخروقات والانتهاکات الفظيعة لحقوق الانسان والمرأة التي جرت وتجري في ظل هذا الحکم الاسلامي المتشدد، تبدو واهية وتدعو للتهکم.
أکثر شئ لفت النظر وأثار عاصفة من السخرية والاستهزاء، إن البعض من الذين راهنوا على إستلام حسن روحاني لمنصب رئيس الجمهورية منذ عام 2013، بأنه سيحدث تغييرات في مجال حقوق الانسان والمرأة تبعا لمزاعمه بشأن الاصلاح والاعتدال، لکن الذي جرى إنه بالاضافة الى أن الممارسات القمعية وعمليات تنفيذ الاعدامات قد تصاعدت بصورة غير مسبوقة وتزايدت الانتهاکات أکثر من أي وقت آخر،
والى جانب ذلك فقد صدرت خلال عهد روحاني حزمة من القوانين المعادية والمستخفة بالکرامة والاعتبار الانساني للمرأة، عندما منعت تلك القرارات المرأة مزاولة العديد من المهمن بسبب جنسها وکذلك حظرت عليها مواصلة تعليمها في مجالات عديدة أيضا بسبب من جنسها أيضا، لکن ومع وضع کل ذلك جانبا، فإن روحاني إنبرى للدفاع عن الممارسات القمعية للنظام وعن عمليات الاعدام الجارية في ظله ووصفها بالضرورية وإنها شرعية ولابد منها، وهذا لم يخيب رهان ذلك البعض فقط بل إنه قد کشف وفي وقت مبکر من الولاية الاولى لروحاني حقيقة مزاعم الاعتدال والاصلاح الواهية ومن إنها مجرد فقاعات إعلامية ليس إلا.
ملف حقوق الانسان الذي إنبرت له زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، مريم رجوي، وحملت على عاتقها مهمة کشف حقيقة وواقع أوضاع حقوق الانسان والمرأة في ظل هذا النظام، وأثبتت بلغة الارقام والادلة والمستمسکات على مدى تمادي وإيغال هذا النظام في إرتکاب الانتهاکات والجرائم والمجازر بحق الشعب الايراني الى جانب معاداته للمرأة والحط من کرامتها الانسانية، وإن السيدة رجوي بعد أن أثبتت إستحالة أن يتمکن هذا النظام من مراعاة مبادئ حقوق الانسان والمرأة بسبب من تکوينه وأفکاره الدينية المتطرفة، فإنها قد حددت طريقين من أجل أن يتصدى المجتمع الدولي لملف حقوق الانسان في إيران ويضع حدا له، وقد طالبت بحلين؛ الاول إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي والثاني، إشتراط العلاقات الدولية المختلفة مع هذا النظام بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران، ويبدو إن الضرورة تزداد للأخذ بما طالبت به السيدة رجوي خصوصا بعد صدور التقرير السنوي الاخير لمنظمة العفو الدولية وتناولت فيه انتفاضة نوفمبر الماضي في إيران وقتل المتنفضين على أيدي عناصر النظام، ومجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأمر من خميني والعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. ويشير التقرير الى القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر، “الاحتجاز التعسفي لآلاف المتظاهرين”، و”اختفاء” البعض ، و”المعاملة القاسية واللاإنسانية والتعذيب”، وصدور هذا التقرير والمعلومات المستفيضة الواردة فيه بشأن الجرائم والانتهاکات التي إرتکبها النظام الايراني بحق الشعب الايراني فإنه وفي نفس الوقت يتزامن مع إهتمام دولي ملفت للنظر بهذا الملف ولاسيما بعد أن تمادى کثيرا هذا النظام وأوصل الامور الى مفترق لاعودة منه!
