يجب أن يدين ممثل الاتحاد الأوروبي مسبقًا أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية في إيران
ومساءلة النظام حول مجزرة نوفمبر، ومذبحة السجناء السياسيين عام1988 وغيرها من الجرائم
تشكّل زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، وخاصة بعد القمع الوحشي والدموي لانتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر وقمع التظاهرات الطلابية والعلنية في يناير، وضع الملح على جروح الإيرانيين، كما أنها من منظر نظام الملالي تُعد الضوء الأخضر لمواصلة وتكثيف الجريمة ضد الإنسانية وذريعة لقتل المتظاهرين والسجناء السياسيين.
في الوقت الذي يتم فيه قتل أعداد كبيرة من العراقيين من قبل عملاء النظام الإيراني على قدم وساق، يستخدم الحكام المجرمون في إيران هذه الرحلة لتبرير تصدير الإرهاب ونشر الحروب والتدخلات الإجرامية في المنطقة.
تتعارض سياسات وممارسات دكتاتورية الملالي المثيرة للحروب بشكل سافر مع مبادئ الاتحاد الأوروبي مثل السلام وحقوق الإنسان. إن مصافحة حكام طهران، الذين يجب أن يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية على مدى 40 عامًا، ليس لها أي شرعية ولا تبرر المصالح الاقتصادية. بغض النظر عن أن المراهنة على نظام يطالب الغالبية الساحقة من الشعب بإلاطاحة به، محكوم عليه بالفشل ولايثير إلا غضب عموم الإيرانيين.
ولكي لا يسيء النظام استخدامًا لهذه الرحلة، يجب على السيد بوريل مسبقًا إدانة الجريمة ضد الإنسانية في إيران، وخاصة مجزرة نوفمبر، ومساءلة قادة نظام الملالي عن جرائمهم العديدة، بما في ذلك:
– مقتل 1500 شخص واعتقال 12000 من المواطنين والشباب الأبرياء والعزل خلال انتفاضة نوفمبر،
– إخفاء عدد وأسماء الشهداء والمصابين والمحتجزين
– إنهاء سرية مجزرة السجناء السياسيين لعام 1988، وإعلان أسماء أولئك الذين أُعدموا ومواقع المقابر الجماعية و…
– الأسباب الرئيسية لإطلاق صاروخ على طائرة ركاب أوكرانية ورفض تسليم الصندوقين الأسودين ومنع التحقيقات النزيهة.
– أعمال النظام الإرهابية ضد المعارضة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا، وتقديم الآمرين والمنفذين فيها.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 فبراير (شباط) 2020
