واع-ايهاب سليم-صحفي مستقل-السويد- يعتبر النظام الايراني الارهابي من الانظمة التي استطاعت احتلال المرتبة الاولى في موسوعة غينتس للارقام القياسية في انتهاكات حقوق الانسان وارهاب الدولة المنظمة ضد الشعب الايراني والبلدان العربية,ايران نجحت خلال فترات سابقة من اختراق الساحة العراقية بواسطة تسخير سياسيين عراقيين لخدمة مصالحها بما فيها احتواء دور المقاومة الوطنية اليسارية الايرانية التي تعيش في مدينة اشرف بمدينة ديالى شرق بغداد بسلام,الاتحاد الاوربي بدأ حاليا يفهم ويعالج اخطاءه تجاه المقاومة الوطنية الايرانية لكن بعد ان وصلت ايران الى ذروة قوتها على الرغم من ان مجاهدي خلق ايران هم الفصيل الايراني المعارض للنظام الايراني القادر على اصابة النظام الايراني بالشلل امنيا وعسكريا بل وتستطيع المعارضة الايرانية المحافظة على امن الاتحاد الاوربي من ارهاب الحرس الثوري الايراني الذي سوف يصل اذا استمروا في تجاهل دور النظام الايراني المتطرف في دعم الارهاب الدولي.
الحكومة السويدية ترتكب اليوم اخطاء تتمثل بتمرير قانون التنصت على الهواتف والانترنيت دون ضمان الحرية الشخصية!,هذه الاخطاء هي ذاتها التي وقعت فيها ايران لغاية الان,حيث يعيش الشعب الايراني تحت رقابة صارمة منذ قيام ما تسمى (الثورة الاسلامية) عام 1979,هذه الرقابة ادت الى الكبت الشخصي ما ولد انفجار الشعب مطالبا بالحرية الشخصية والديمقراطية اليسارية.
غالبية السياسيين المعارضين في ايران يرفضون الكشف عن اسماءهم للخوف من قمع النظام الديكتاتوري,ماذا سوف يفعلون اذا استقبلوا اتصال هاتفي او رسالة الكترونية من السويد؟بالتاكيد هم سيرفضون الاجابة للخشية من نظام المراقبة والتنصت في السويد ولاسيما ان جميع اجهزة المخابرات لا تخلو من عملاء مزدوجين وبالتالي نظام التنصت والمراقبة في السويد سيساهم في قمع المعارضين للانظمة الديكتاتورية في بلدانهم.
المشكلة الاخرى في قانون التنصت على الهواتف والكمبيوتر في السويد بانه سيسبب مشاكل اضافية قد تصل الى خوف الشركات من تسريب المناقصات والعروض التجارية وبالتالي هي ضربة مؤلمة للاقتصاد السويدي.
بالنسبة لجميع المخابرات والمنظمات السرية فهي تعمل على استخدام وسائل اخرى في الاتصال او ربما استخدام الهواتف والرسائل الالكترونية بطريقة مشفره تختلف من جهاز الكتروني الى اخر ما يجعل من المستحيل اصطيادهم,الجميع يشجع الحكومة السويدية على الاستثمار الخليجي النفطي لما له من مردود اقتصادي يجنب البلاد من هزات الاسواق العالمية.
الجميع يتمنى نجاح الحكومة السويدية لما فيها من نفع على الشعب السويدي,وبذات الوقت المرء يخشى ان يكون هذا القانون بداية لتقييد حرية المعارضة اليسارية السويدية لكن في مطلع العام القادم,سيطرح سؤال:هل نحن نعيش في السويد ام ايران؟