في دعوة عالمية إلى ضمان حماية سكان «أشرف» دعت منظمة العفو الدولية في أميركا جميع أعضائها إلى دعم سكان «أشرف» المحميين بموجب القانون الإنساني وذلك بكتابة رسائل إلى قيادة القوات متعددة الجنسية في العراق ليؤكدوا فيها التزامات الحكومتين الأمريكية والعراقية بهذا الصدد طبقًا للقانون الدولي. وجاء في الدعوة العالمية الموجهة من قبل منظمة العفو الدولية إلى جميع أعضائها ومؤيديها:
«أصبح أعضاء جالية إيرانية في العراق يواجهون احتمال إعادتهم قسرًا إلى إيران حيث يوجد خطر كبير يتمثل في التعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضدهم. إن هؤلاء الأشخاص المنتمين إلى مجموعة إيرانية معارضة يعيشون في مخيم «أشرف» بالقرب من الحدود الإيرانية. إنهم محميون بموجب القانون الإنساني الدولي.
إن منظمة العفو الدولية بعثت برسالتين إلى الحكومتين العراقية والأمريكية أكدت فيهما لهما تعهداتهما والتزاماتهما بموجب القوانين الدولية وطلبت منهما مواصلة حماية المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي يعتبر أعضاؤها «محميين» بموجب المادة 27 لاتفاقية جنيف الرابعة وهذا المركز القانوني يمنع استردادهم أو إعادتهم قسرًا إلى إيران.. فإذا تم إعادتهم قسرًا إلى إيران فسوف يتعرضون لخطر التعذيب الوحشي وانتهاكات صارخة أخرى لحقوق الإنسان».
وجاء في ختام رسالة منظمة العفو الدولية إلى قائد القوات متعددة الجنسية في العراق: «أطالبكم بأن تستخدموا سلطاتكم وصلاحياتكم ونفوذكم لدى السلطات العراقية لضمان حماية سكان مخيم أشرف».
يذكر أن منظمة العفو الدولية أصدرت يوم 28 آب (أغسطس) عام 2008 بيانًا علنيًا طالبت فيه الحكومتين الأمريكية والعراقية بضمان حماية أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني والمقيمين في العراق باعتبارهم «محميين بموجب القانون الإنساني الدولي» واحترام مبدأ «عدم النقل القسري». كما أكدت منظمة العفو الدولية أن مجاهدي خلق هم محميون منذ عام 2003 بموجب اتفاقية جنيف الرابعة مشددة على أنه يجب عدم إعادة أى شخص مباشرة أو غير مباشرة عبر بلد ثالث إلى حيث يهدده خطر التعرض للتعذيب والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.