يوسف جمال :وضعت الاتفاقية الامنية بين امريكا والحكومية العراقية الحالية الامور على محك الولاء اما او لا وهذا هو المفصل المحرج لدى جميع الاحزاب والمكونات السياسية والحكومة في آن واحد وهذا ما تكشف عنه التسريبات الاعلامية التي تصدر من هذا المسؤول او ذاك في الداخل العراقي وما يقابلها من تصريحات المسؤولين من القطبين المتصارعين على النفوذ في العراق، ايران وامريكا.
القراءة المتانية لتلك التصريحات تكشف عن تلك المنحة او الورطة التي تعيشها الحكومة العراقية الحالية وكذلك البرلمان العراقي الذي لا يستطيع ان يتقدم خطوة باتجاه الرفض او القبول لان كلا الخيارين مر فالجميع سيكون في مواجهة اكثر من جهة في حال الرفض او القبول سواء من الطرف الايراني او الامريكي والقبول بالاحتلال وتمديد بقاءه وما يعطي هذا التمديد من شرعية للاحتلال في تصفية المقاومة العراقية سوف يضع الجميع امام مواجهة مع الشعب العراقي وخياره الوحيد في ازاحة المحتل الايراني
والامريكي واذنابه من العملاء والخونة عن ارض العراق الطاهرة من كل دنس.
فقد اعلنت الحكومة قبل ايام ان وزراء الحقائب السيادية وافقوا على الاتفاقية وهذا تجزئة للموقف الحكومي الرسمي وايحاء ان هناك اختلافات واعتراضات لدى الوزراء بشان هذه الاتفاقية التي تعطي الحق لامريكا في حكم انتداب العراق وابقاءه تحت سيطرة المحتل الاجنبي وايضاً توحي هذه الموافقة الجزئية انطباع للطرف الآخر ايران ان الوزراء من ذوي الحقائب غير السيادية لم يوافقوا بعد على هذه الاتفاقية وبذلك تضمن ايران رفض هؤلاء للاتفاقية عن طريق الرشى المالية او التهديد بالتصفية والقتل وهذا امر معلن وليس مخفي من الجانب الايراني.
بعد ذلك تعود نغمة التصريحات الى تسليم السفير الامريكي التعديلات المقترحة على الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية وهي تعديلات في الصياغة كما صرح مسؤول مقرب من الحكومة ورفض الجانب الامريكي اية تعديل على نص الاتفاقية وانه ليس من حق العراق قبول او رفض الاتفاقية وان من يحدد ذلك القبول او الرفض هو الجانب الامريكي وهذا هو احدث تصريح امريكي بعد تصريح الامريكان والتهديد بالانسحاب من العراق اذا لم يتم التوقيع ومعنى ذلك انهيار تام للحكومة وهذا ما دفع بمسؤول برلماني كردي ان ينصح البرلمان بعدم عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي لان لبرلمان هو منتخب من الشعب ويمثل كل الشرائح وهذه كلمة حق يراد بها باطل فان هذا المسؤول الكردي يدرك تماما ان الاكراد مع الاتفاقية واذا ما عرضت الاتفاقية على الشعب فان الشعب قاطبة سوف يرفضها لانه لا يريد بقاء المحتل سواء ان كان ذلك المحتل ايرانيًا او امريكيًا او بريطانيًا وهذه هي محنة الحكومة اليوم والتي لا تحسد عليها.