النظام الإيراني، المتهم بالفساد وغسل الأموال، لا يزال يخضع للمراقبة.
تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال
تعمل مجموعة العمل المالي على زيادة الضغط على النظام الإيراني لإجباره على الالتزام بمعاييرها، ولهذا السبب منحت النظام مزيداً من الوقت للقيام بذلك.
فريق العمل المالي، (FATF )(التابع لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مدد يوم الجمعة الموعد النهائي للنظام الإيراني لتنفيذ بعض الإجراءات حتى فبراير، وإلا فإنه سيواجه المزيد من القيود، ولقد انقضى الموعد النهائي السابق في يونيو 2019.
قالت المجموعة إن النظام الإيراني أقر مشاريع قوانين بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، لكن مشاريع القوانين التي صادقت على المعاهدات مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تطبق ولم تبصر النور.
قالت الهئية أنه عند مراجعة جهود البلدان فإنه لا ينظر إلا في مشاريع القوانين التي تم تنفيذها بالكامل. لقد فرضت المجموعة هذا الأسبوع المزيد من الضغط على النظام الإيراني ودعت طهران إلى تقديم تقرير أدق عن معاملاتها المالية. كما دعت الدول الأخرى إلى مواصلة المزيد من التحقيقات والرقابة على المؤسسات المالية التي لها فروع في إيران.
حذرت المنظمة الدولية من أنه إذا فشل النظام الإيراني في الإلتزام بمعاييرها بحلول فبراير، فسوف تعيد تنشيط القيود الإضافية المعلقة حالياً. قد تؤدي القيود الإضافية إلى جعل أنشطة النظام الإيراني مع الأنظمة المصرفية الأخرى للدول الأعضاء في هيئة مكافحة غسل الأموال أكثر تكلفة وصعوبة.
قال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في بيان يوم الجمعة الماضي، “لأكثر من ثلاث سنوات، قدم النظام الإيراني وعوداً جوفاء للمجتمع الدولي بوقف تمويل الإرهاب وإصلاح نظامه المالي الفاسد وغير الشفاف”. أكدت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ أن العملية يجب ألا تستمر. أضافت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيسلندا ومنغوليا وزيمبابوي إلى قائمتها، قائلة إن هذه المناطق لا تمتثل تماماـ لمعاييرها.
أبقت الهيئة باكستان على قائمتها، قائلة إنها تفتقر إلى التقدم في استكمال خطة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ما تعتبره مجموعة العمل قصوراً في تمويل مكافحة الإرهاب.
وأضافت المجموعة أكثر من 80 دولة وحددت بشكل عام 73 دولة على أن أنظمتها القانونية تفتقر إلى قوانين ضرورية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. اعتباراً من هذا الشهر، قامت 59 دولة من هذه الدول ٧٣ بإجراء تغييرات ونتيجة لذلك فقد رفعت الهيئة هذه الدول من قائمتها.