N. C. R. I : لايمکن أبدا الحديث عن مبادئ وحقوق الانسان والقوانين والقيم والانظمة الدولية التي تدافع عن الحريات والحقوق الاساسية للإنسانية ولاسيما حرية التعبير، إلا ويجب أن يشعر المجتمع الدولي بالکثير من الخجل على ذلك الموقف اللامسٶول الذي وقفه من مجزرة صيف عام 1988، لأکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق من الذين کانوا يمضون أحکاما قضائية صادرة من محاکم نظام الملالي أنفسهم ولکنهم ألغوا هذه الاحکام کلها بجرة قلم لعجوز دموي مخرف کخميني،
والذي يثير الاسى والالم وکما قالت السيدة مريم رجوي في کلمتها في ندوة تم عقدها في أشرف 3 تحت عنوان”ضرورة مقاضاة مرتکبي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988″، وهي تکشف جانبا بشعا آخرا من هذه الجريمة اللاإنسانية:” وكان هناك حدث آخر وقع خارج السجون متزامنا مع المجازر: حمله اعتقالات واسعة للسجناء السابقين الذي تم الإفراج عنهم أو أنصار مجاهدي خلق ومن ثم إعدام جميعهم.”، تصوروا کم هو خسيس ونذل هذا النظام الذي يقوم بإعادة المفرج عنه الى السجن وإنتزاعه من بين أهله وذويه وإعدامه!
المجتمع الدولي عموما والدول الغربية خصوصا، يکثرون من الحديث عن حقوق الانسان وأحيانا تثور ثائرتهم لأن فرد ما أو مجموعة من الناس”مع إحترامنا لحقوق الانسان الکامل”تم إنتهاك حقوقهم في کذا بلد ومنعوا عن التعبير عن آرائهم أو تم إعتقالهم بصورة تعسفية لفترة معينة دونما مبرر، ولکن لاندري ماسر صمتهم الغريب من نوعه منذ صيف عام 1988 ولحد الان عن مجزرة تم فيها تنفيذ أحکام الاعدام بأکثر من ثلاثين ألف سجين سياسي وليس فردا أو عدة أفراد بل أکثر من 30 ألف، والذي يثير أکثر من علامة إستفهام أيضا، إن الجريمة تمت على مرئى ومسمع من العالم وحتى إن منظمة العفو الدولية قد إعتبرتها جريمة ضد الانسانية ويجب معاقبة مرتکبيها، کما إنه وکما ذکرت السيدة رجوي في کلمتها المشارة إليها آنفا، فإنه وفي” 25 أغسطس 1988 وفي رسالة وجهها رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة برز دوكوئيلار كشف أن «في أيام 14 و15 و16 من شهر أغسطس فقط تم نقل 860 جثة من السجناء السياسيين المعدومين من سجن إيفين إلى مقبرة بهشت زهراء”،
وأضافت أيضا بأنه”في الشهر الذي بدأت فيه المجازر، بعث رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كشف فيها أنه متزامنا مع ارتكاب المجازر بحق السجناء السياسيين « فإن موجة واسعة من الاعتقالات السياسية بدأت في مختلف المدن الإيرانية وشملت أكثر من عشرة آلاف شخص” ثم وضحت کيف إن المقاومة الايرانية کانت تبعث بالرسائل والمعلومات المستفيضة عن ما يقوم به نظام الملالي من جرائم بحق أنصار المقاومة الايرانية وهي تقول:” بعد ذلك الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان، الذي كان آنذاك ممثل المجلس الوطني للمقاومة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن المفقودين السياسيين، في قصر الأمم بجنيف، قال في كلمته« نظام خميني وفي خضم قبول قرار مجلس الأمن [بشأن وقف الحرب مع العراق]، قد صبّ جام غضبه على أنصار المقاومة الإيرانية داخل إيران، حيث قام منذ قبوله وقف إطلاق النار باختطاف مئات الأشخاص كل يوم في مختلف المدن الإيرانية ووضعهم أمام مفارز الإعدام بشكل سري أو وضعهم في السجون»”، ولاندري کيف يجري السکوت عن هکذا جريمة دموية ضد الانسانية وجلاديها ليس لايزالوا على قيد الحياة وإنما في السلطة ويحکمون الشعب الايراني بل وحتى إن قاضي الموت إبراهيم رئيسي سئ الصيت والمکروه من جانب الشعب الايراني، يشغل منصب رئيس السلطة القضائية!
هذا الجريمة لابد للمجتمع الدولي عموما والدول الغربية خصوصا، أن تقوم بفتح ملفها وفتح التحقيق فيها في محکمة الجنايات الدولية کما جرى مع الجرائم التي تم إرتکابها في کوسوفو وليبريا وغيرها، وإن ذلك سيعيد الثقة بالقوانين الدولية بهذا الخصوص کما إنه سيکون کفيلا بأن ترقد أرواح شهداء المجزرة بسلام.