في تقرير سري لها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «كانت هناك مجموعة من المعلومات الحساسة والخطيرة في متناول يد النظام الايراني في السوق السوداء حول صنع السلاح النووي منها وثيقة بشأن الكمية اللازمة لليورانيوم لصنع الرؤوس النووية. وان معلومات هذه الوثيقة هي أحدث من الوثيقة التي تم العثور عليها في ايران».
ونقلت وكالة أنباء اسوشيتدبرس عن تقرير سري: «أن الجزء الأكبر من هذه الوثائق لهذه الشبكة كانت تنقل للزبائن عبر الآلية الالكترونية مما كان يعطي قدرة كبيرة للزبائن الذين كانت هذه المعلومات في متناول أيديهم.. ان الدول التي تعتقد أن النشاطات النووية للنظام الايراني هي غطاء لطموحاته النووية تستند الى وجود هذه الوثيقة لدى النظام الايراني..
ويزعم النظام الايراني انه لم يكن وراء هذه النسخة من هذه الوثيقة وأن الوثيقة تم العثور عليها بين كميات كبيرة من الاوراق التي تم شراؤها.. الا أن التقرير السري للوكالة الدولية تقول ان امتلاك النظام الايراني مثل هذه الوثيقة وعبر البريد الإلكتروني هو من دواعي القلق لدى الوكالة».
هذا وأعرب النظام الإيراني عن خوفه على لسان وزير خارجيته ووسائل الاعلام التابعة له من التقرير الجديد المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث قال متكي: «خلال الاشهر الاخيرة تعرض بعض العناصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغوط خاصة بعد نهاية التعاون بين ايران والوكالة». كما وصفت وسائل الاعلام الحكومية الإيرانية تقرير الوكالة بأنه «طبخة جديدة أعدها البرادعي لطهران» وقدرت أنها تشكل «جولة جديدة من الضغوط المرتقبة» وكتبت تقول: «يزعم الدبلوماسيون الغربيون ان التقرير الجديد الصادر عن السيد البرادعي سيشكل الأرضية اللازمة لشن حملة جديدة اعلامياً وسياسياً ضد ايران».
وأضافت وسائل الإعلام هذه تقول بقلق: «سيؤكد البرادعي في تقريره الجديد والسلبي ان الحكومة الايرانية قد خفضت تعاونها خلال الاشهر الماضية مع الوكالة الدولية الى «أدنى حد ممكن في اطار التعهدات الدولية وأن المفتشين لم يتمكنوا من تفتيش المواقع المثيرة للجدل والخاصة للنشاطات النووية والصاروخية الايرانية».