مدينة اشرف: دعا الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الانسان رسمياً الحكومتين الأمريكية والعراقية الى الالتزام علنياً بتوفير الضمان لأمن وسلامة المجاهدين المقيمين في أشرف.
وأكد بيان الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الانسان: ان قرار مجلس الوزراء العراقي صدر بتاريخ 17 حزيران (يونيو) 2008 يؤكد أنه يجب تسليم حماية مجاهدي خلق من قيادة القوات الامريكية الى الحكومة العراقية. وتقول تقارير صحفية عديدة أن هذا القرار رافقته تصريحات متكررة أطلقها مسؤولون عراقيون تطالب بضرورة ترحيل مجاهدي خلق من العراق.
وقال زهير أبو الحسن رئيس الاتحاد: ان السجل الحالي لحقوق الانسان في الحكومة الايرانية أسوأ من أي وقت آخر. واذا ما تم إعادة سكان «أشرف» الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، فهؤلاء الأشخاص سيتعرضون لخطر التعذيب والاعدام. فلابد من ايجاد حل طويل الأجل لاعطاء ضمان لأمنهم.
وأضاف بيان الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الانسان قائلاً: أمريكا وقعت اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر طرد واعادة أو تسليم الاشخاص الذين يتعرضون لخطر التعذيب اذا ما تم تسليمهم الى بلد آخر. وبما أن الولايات المتحدة تسيطر على معسكر أشرف بمقتضى الأمر الواقع فانها تخرق التزامها الدولي المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة اذا ما سمحت بترحيل مجاهدي خلق من العراق.
وأكد الاتحاد في بيانه: مع أن العراق وأمريكا لم ينضما الى اتفاق الامم المتحدة حول اللاجئين الذي يحظر بوضوح «اعادة» الشخص الى بلد تتعرض فيه حياته وحريته للخطر، الا أنه يجب مراعاة هذا الحظر لكونه جزءاً من الحقوق الدولية. وبذلك لا يجوز اعادة مجاهدي خلق الى ايران أو الى أي بلد آخر قد يسلمهم الى ايران فيما بعد.