حذرت غرفة التجارة الإيرانية من تسونامي انعدام الأمن الاقتصادي والبطالة.
أفادت وكالة أنباء (إسنا) في 27 اغسطس / آب نقلا عن محمود اسلاميان رئيس غرفة التجارة في اصفهان قوله أنه ، بسبب بعض القرارات غير التخصصية من قبل الحكومة في مجال الاقتصاد ، سيشهد البلاد تسونامي الإفلاس للوحدات الإنتاجية والبطالة.
جفاف نهر زاينده رود حصيلة قرار غير فني
وقال المسؤول الحكومي أعلاه : “ان الاوضاع الاقتصادية للبلاد مزعجة ويجب على القطاع الخاص ان يقف ضد القرارات الخاطئة التي تتعارض مع العقل والمنطق”.
واستدرك قائلا : “تواجه محافظة أصفهان ، كقطب صناعي وقطب لانتاج الصلب للبلاد ، ظروفًا صعبة في إنتاج وتوفير المواد الخام ، وفي نفس الوقت يجب عليها توفير منتجاتها بسعر صرف 4200 تومان في البورصة”.
اكد اسلاميان حول قرارات حكومية غير تخصصية قائلا : “ان الجفاف في زاينده رود هي إحدى نتائج مثل هذه القرارات ، وللأسف ، تستمر عملية صنع القرار على هذا المحور ، وسنشهد قريباً تسونامي إفلاس الوحدات الإنتاجية والبطالة”.
وحدات انتاجية كبيرة تستمرعملها بصعوبة
واصل هذا الوكيل الحكومي اعترافه قائلا ” وحدات انتاجية كبيرة تستمرعملها بصعوبة وعندما تقف الحكومة في طريق مسدود ، فإنها تنظر إلى القطاع الخاص ، وليس من الصحيح أن يتم مراجعتنا فقط عندما يواجه اتخاذ القرار مشكلة رئيسية. لسوء الحظ ، يوجد قطن في آذان صناع القرار ، ولا يتم سماع وجهة نظر القطاع الخاص “.
اكد الشافعي قائلا : “لسوء الحظ ، فإن ماكنة اتخاذ القرار في الحكومة تساعد فاعلية العقوبات عن غير قصد، في حين يخصص ترامب وقتاً لفرض العقوبات على إيران ، لكن المسؤولين وباتخاذ قرار بين ليلة وضحاها يضعون عراقيل في دورة الإنتاج والتجارة”.
عدم التنسيق مع الفريق الاقتصادي يؤدّي إلى حدوث اضطراب
أكد بيدرام سلطاني ، نائب رئيس ما يسمى بغرفة التجارة الايرانية قائلا : “إن هيكل التخطيط في البلد يواجه تحدياً أساسياً ، وهناك العديد من القضايا التي لم تحل بعد موجودة على الطاولة. في مثل هذه الحالة ، علينا أن نتحرك نحو إصلاح أساسي للهيكل ، ومشكلة القطاع الخاص هي أنه لا يمكن أن يتجاوز نطاقها ، وتبقى الآراء والمصادقات في المستوى النظري و الافكار. ان فقدان التنسيق بين الفريق الاقتصادي والرئيس يؤدّي إلى الفوضى في المناخ الاقتصادي للبلاد “.
خلق فرصة التربّح بحجة حماية المستهلك
وقال بهرام سبحاني ، الذي انتقد السياسات الاقتصادية لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة في الأشهر الأخيرة ، إن الفرق في سعر الكيلوغرام الواحد من الورقة من باب المصنع إلى البورصة يبلغ 2200 تومان ، ويتم هذا التسعير بذريعة حماية المستهلك وخلق فرصة التربّح لبعض الاشخاص.
