دنيا الوطن -نجاح الزهراوي: تعجبت وصدمت کثيرا عندما وجدت صحف ومجلات ومواقع ألکترونية مرموقة، منبهرة ومأخوذة بتصريحات الرئيس الايراني الاسبق، محمد خاتمي والذي يتزم مايصفونه بالتيار الاصلاحي في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبشکل خاص بخصوص تحذيره من “سقوط النظام”، قائلا إن البلاد “عادت 100 عام إلى الوراء بالنسبة لقضايا الديمقراطية والعدالة”،فهذا التحذير يتضمن نوعا من الخلط والتلاعب بالافاظ والقفز على الحقائق بهدف التمويه، إذ ومنذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يکن هناك من ديمقراطية أو عدالة حتى تعود فجأة 100 عام الى الوراء، وإن سقوط النظام يرتبط برفض شعبي عارم ضده على أثر فشل هذا النظام وإعلان إفلاسه على الاصعدة السياسية والفکرية والسياسية.
هذا النظام الذي ومنذ إستلامه للحکم إتخذ من سياسة الحديد والنار والبطش بخصومه کعمادا وأساسا لحکمه، ولايمکن أبدا أن تجد عرقا أو طيفا أو طائفة أو دينا أو شريحة لم يکتوي بنار ظلم هذا النظام، ولاندري عن أية ديمقراطية يتحدث خاتمي وقد کانت هناك دائما هندسة للإنتخابات کما إن مجلس صيانة الدستور يفرض فرض إنتخاب من يزکيه وهو أمر يتناقض مع مفهوم ومغزى الديمقراطية جملة وتفصيلا، أما العدالة التي يتباکى عليها وإنها قد تأخرت 100 عام أيضا، فإننا نسأل خاتمي بحد ذاته: أين کانت هذه العدالة المزعومة عندما أمر الخميني بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق رغم إنهم کانوا يقضون فترات أحکامهم بموجب ماقد صدر بحقهم من محاکم النظام نفسه، أما سبب الاعدام فقد کان بسبب إنتمائهم”وإنتبهوا جيدا”، إنتمائهم فقط للمنظمة وليس إرتکابهم لأية جريمة أو مخالفة ما، فأية عدالة هذه؟ وکيف لايخجل خاتمي من زعمه هذا،
وکيف لاتبادر وسائل الاعلام التي نقلت هذا التصريح الى إلقاء نظرة سريعة على تلك”الديمقراطية والعدالة”الوهمية التي لم يکن هناك من وجود لها منذ تأسيس هذا النظام ولحد يومنا هذا!
تباکي خاتمي ليس على ديمقراطية وعدالة لم يکن لها من وجود أبدا في ظل هذا النظام، وانما هو تباکي أکثر من واضح على مصير النظام الذي وصل الى آخر الخط بعد أن غرق في فساده وإخفاقاته وفشله وأزماته ومشاکله التي تحاصره من کل جانب، فهو يعرف بأن الشعب الايراني والمقاومة الايرانية قد صمما على إسقاط النظام والتخلص منه نهائيا لأن أي حل آخر لايمکن أن ينفع مع هذا النظام غير التغيير الجذري والذي لن يکون ولن يتحقق أبدا إلا بإسقاطه.
