الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايرانإدانات دولية لانتهاك حقوق الانسان وقمع التظاهرات في إيران

إدانات دولية لانتهاك حقوق الانسان وقمع التظاهرات في إيران

قمع التظاهرات في إيران-آرشيف
لقد أدى انهيار اقتصاد إيران والفساد المستشري في الحكومة إلى إفقار غالبية الشعب الإيراني، حيث أعلنت الأجهزة الإيرانية الرسمية أن 80٪ من المواطنين الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر. و 25 ٪ من الشباب عاطلون عن العمل.

يبلغ خط الفقر في إيران، استناداً إلى تقديرات الحكومة، حوالي 4 ملايين تومان، بينما الراتب الأساسي للعمال هو مليون و 200 ألف تومان، أي أقل من ثلث خط الفقر. في حين ينخفض سعر العملة الإيرانية والقوة الشرائية للناس بسرعة، وصل سعر الدولار في السوق الحر إلى 8000 دولار، وعند هذا السعر، يبلغ الراتب الأساسي للعمال 150 دولارًا أمريكيًا. مستوى الفقر والعوز لدى الناس بلغ حداً حيث أصبح بيع أعضاء الجسم البشري، مثل بيع الكلى والقرنية في العين ونخاع العظام، وحتى بيع الأطفال والرضع، أمراً رائجاً في إيران، وإعلاناته منصوبة على جدران المدن الإيرانية.

أصبح الآن المجتمع الإيراني برميل بارود جاهز للانفجار. ونتيجة لذلك، أخذت المظاهرات والاحتجاجات ضد الفقر والبطالة ونهب الملكية من قبل المؤسسات المالية التابعة لقوات الحرس يتسع نطاقها وتتواصل، على الرغم من قمع المتظاهرين، حيث شهدنا في الأسابيع الأخيرة تظاهرات عارمة للمعلمين ومظاهرات المزارعين في أصفهان وانتفاضة أهالي كازرون والاحتجاجات في الأهواز، وأخيرا، إضراب سائقي الشاحنات الضخم في إيران.

من ناحية أخرى، فإن استئناف العقوبات يشل الاقتصاد الإيراني، لذلك يتوقع المراقبون أن التظاهرات والاحتجاجات ستتسع.
وتعترف السلطات الإيرانية بدور معارضيها الرئيسيين، مجاهدي خلق، في توسيع الاحتجاجات وتتوقع انتفاضة عامة وانهيار النظام. ولكن بدلاً من الاعتراف بحق الناس في الاحتجاج على الفقر والبطالة، فإنهم يقومون بقمع الاحتجاجات السلمية للشعب، وهم مثل جميع الأنظمة الدكتاتورية الأخرى ينسبون هذه الاحتجاجات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والأجانب.

فشل سياسة الاسترضاء وموقف المجتمع الدولي في حماية حقوق الشعب الإيراني
خلال السنوات التسع والثلاثين الماضية، صمت المجتمع الدولي على مطالب الشعب الإيراني واحتجاجاته، وأدت السياسة الدولية للاسترضاء مع النظام إلى فتح الباب على مصراعيه أمام النظام لقمع واعتقال وإعدام المتظاهرين والمعارضين داخل إيران وقتل شعوب المنطقة.
هذه السياسة الكارثية، والمعروفة باسم التجارة على حساب الدم، بلغت ذروتها خلال عهد أوباما وخلال الاحتجاجات الجماهيرية في إيران عام 2009 ، حيث وقفت الولايات المتحدة إلى جانب النظام الإيراني وبالتالي أصبح النظام متشجعا وهدد أمن المنطقة والعالم. لذلك، فشلت هذه السياسة وتشهد الآن الدعم الدولي لحق الشعب الإيراني في التظاهر والاحتجاجات في إيران، وتدين الهيئات الدولية اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم.

أمثلة على الدعم الدولي
في أعقاب الإضراب العارم لسائقي الشاحنات في إيران الذي وقع في أواخر مايو واستمر حتى يونيو، أصدر اتحاد النقل العالمي، الذي يمثل أكثر من 19 مليون عامل نقل من 140 دولة، بيانا أعلن فيه دعمه لسائقي الشاحنات المضربين.
كما أعلن الاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات أمريكا الشمالية الذي يمثل مليون و 400 ألف سائق في الولايات المتحدة وكندا عن دعمه لسائقي الشاحنات المضربين في إيران.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 30 مايو أنها أضافت عدداً من الشخصيات الإيرانية الحقيقية والقانونية إلى قائمة العقوبات بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفرض الرقابة الصارمة على المواطنين. وقد أدرجت في هذه القائمة سجن إيفين سيئة السمعة، وأنصار حزب الله، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وشركة هانيستا للبرمجيات.

وقال وزير الخزانة: «إن الإيرانيين لا يقومون فقط بتصدير الإرهاب وعدم الاستقرار إلى العالم ، ولكنهم ينتهكون حقوق مواطنيهم بشكل منتظم. إن ميزانية الموارد القومية للنظام الإيراني ، والتي يجب إنفاقها على الإيرانيين ، هي تصرف على برامج معدات الرقابة المكلفة وقمع حرية التعبير ».
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أيضا في خطاب حول تعريف سياسة تجاه إيران فيما يتعلق باحتجاجات الشعب الإيراني:
«أظهرت الاحتجاجات على مدى الأشهر القليلة الماضية أن الشعب الإيراني يشعر بقلق عميق إزاء إخفاقات حكومته. الاقتصاد الإيراني تخبط نتيجة لقرارات سيئة من قبل السلطات الإيرانية. حقوق العمال لا تعطى. الإضرابات اليومية قائمة وقيمة الريال تهبط. إن الشعب الإيراني غاضب أيضًا من النظام، لأنهم ينفقون مئات الملايين من الدولارات على العمليات العسكرية والمجموعات الإرهابية في الخارج، حملة القمع الصارمة تمارس على ملايين الإيرانيين بمثابة حملة قمع لم نشهدها من قبل». وأضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني.

من ناحية أخرى، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بتاريخ 31 مايو 2018 إلى احترام المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمات العادلة للسجناء واحترام حقوق المرأة في إيران.

بالطبع، هذه المواقف الداعمة لا تزال غير كافية. وينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة دعم حقوق الشعب الإيراني بقوة في تنظيم احتجاجات سلمية وإدانة قمع المتظاهرين واعتقالهم.