الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الملف النوويشركات أوروبية ترضخ للضغوط الأميركية ضد النظام الإيراني

شركات أوروبية ترضخ للضغوط الأميركية ضد النظام الإيراني

شركات نفطية عملاقة توقف علاقاتها مع النظام الإيراني
أفادت دويتشه فيله الألمانية أن الكثير من الشركات الأوروبية تأخذ تهديد العقوبات الأميركية حول الاتفاق النووي بعين الاعتبار وبدأت ترضخ لتهديدات الولايات المتحدة تدريجيا.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم 31أيار/ مايو 2018 بدأت أوروبا ومن الناحيتين السياسية والاقتصادية تأخذ تهديدات الولايات المتحدة بعين الاعتبار حيث تعزم وبحسب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «فرض أشد العقوبات الاقتصادية في التأريخ» ضد النظام الإيراني.

ويعني هذا التهديد أن جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي خاضت «صفقات محظورة» مع النظام الإيراني عليها دفع ثمن ما يترتب عليها من تداعيات.

وأفادت صحيفة «فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ» الألمانية ومجلة «بانوراما» السياسية قائلتين: لقد انسحبت الكثير من الشركات الأوروبية من صفقاتها الاقتصادية مع النظام الإيراني إلى حد كبير أو بالكامل ولن تخوض استثمارات منظمة وفعالة.

انسحاب ثلاث شركات اقتصادية عملاقة من إيران

ومن أهم النماذج من الشركات التي تأثرت من ضغوط العقوبات الأميركية هي شركة سيمنس الألمانية وشركة توتال للنفط في فرنسا وشركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري. فضلا عن ذلك تراجع كل من مصرف DZ وهو مصرف رئيسي بمثابة أكثر من ألف مصرف للتعاونية الائتمانية في ألمانيا عن التعامل والصفقة مع النظام الإيراني.

وكتب مصرف DZ في رسالة موجهة لزبائنه أنه سوف يتم قطع الصفقات المرتبطة بالنظام الإيراني انطلاقا من 30حزيران/ يونيو 2018 معتبرا السبب الرئيسي لإجرائه هذا «الحفاظ على السمعة الطيبة للمجموعة المالية لتعاونيتي فولكس بنك وبنك رايفايزن».

كما جاء في الرسالة:
سوف لن تبرم صفقات باليورو مع البنوك الإيرانية في ألمانيا والتي ترتبط بالنظام الإيراني في المستقبل.

خسائر تعرضت لها شركات أروبية متوسطة المستوى جراء العقوبات الأميركية

يؤكد خوزه كامبوس ناوه من المديرين العامين لشركة الاستشارة لرودل والحلفاء في نورنبرغ بشأن استمرار مدى تأثير العقوبات الأميركية على شركات صناعة إنتاج العجلات في ألمانيا يقول:

على أية شركة أن تتخذ القرار لخيار الصفقة الأهم: الصفقة العظيمة مع أميركا والتي هي جارية بالفعل أو صفقة صغيرة مع النظام الإيراني حيث تأتي بمجازفات خطيرة. واستثمرت الشركات الألمانية أكثر من 110مليار دولار في الولايات المتحدة بينما يبلغ استثمارهم في إيران ثلاثة مليارات دولار فقط.

وبحسب كامبوس ناوه، سوف تفقد الشركات متوسطة المستوى كل ما استثمرت في إيران. ولذلك أن تعلن هذه الشركات المتوسطة استثماراتها في إيران بمثابة التكاليف والخسائر.

وتستمر هذه الوتيرة حتى الآن. ويقول المدير العام لشركة واقعة في جنوب غربي ألمانية والذي رفض الكشف عنه اسمه: «لقد قمنا باستثمارات عملاقة في إيران خلال العامين الماضيين، بضعة ملايين يورو. والآن يجب أن نضطر إلى الإعلان عنه كالخسارة.

وقبل أسبوع أعلن بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني في بروكسل: يتحمل قطاع السياسة المسؤولية تجاه الشركات التي استثمرت في إيران لأنها اجتازت هذه الفرضية أن الاتفاق النووي مع النظام الإيراني يحظى بالاعتبار.

والآن تنوي السلطات السياسية أن تدرس أي نوع من الصفقات الاقتصادية مع النظام الإيراني لن تؤدي إلى مشكلات في المستقبل ومن جانب آخر تخوض الحوار مع المسؤولين الأميركان بشأن تفسير العقوبات.

عقوبات أميركية ضربة ثقيلة تتعرض لها بنوك أوروبية

ويؤكد خوزه كامبوس ناوه من شركة الاستشارة الاقتصادية في نورنبرغ أن العقوبات من شأنها أن تلحق ضربات ثقيلة بالمصارف. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أصيبت المصارف بالصدمة. وهناك أمر يهدد المؤسسات المالية التي تستثمر الصفقات مع النظام الإيراني لتفقد جواز عملها في أميركا أو تتعرض لغرائم مالية ثقيلية.

كما تعرض تمويل المشاريع للشركات التي تعمل في إيران وهي بحاجة إلى دعم مالي في ألمانيا من أجل توفير هذه المشاريع للخطر. ولا يجازف أحد بالصفقة مع النظام الإيراني. وكل من يجازف فيمكن أن يضطر إلى دفع الغرامة.

وعندما رفعت العقوبات كانت المصارف متفاعلة وخاضت الصفقات بكل ثقة. ولكن اليوم فلا بد لها أن تنتظر فرض العقوبات عليها، إذا ما واصلت نشاطها.

ويقول كامبوس ناوه وهو مستشار اقتصادي في الشؤون الإيرانية أنه وفي حالة نجاح السياسة الأميركية في تطبيقها بشكل كامل فسوف تتعرض وتيرة التطوير في إيران لضربة ثقيلية. لأن نقل التقنية التي بدأت تجري نحو إيران منذ بداية 2017 يتم إلغاؤه. ولن تعود تنتقل التقنية الحديثة والمؤثرة إلى إيران مما يطال مجالات الطاقة وصناعة العجلات والبنى التحتية مما يدفع النظام الإيراني إلى اللجوء إلى الأدوات والحلول القديمة والمتهرئة.