دنيا الوطن – سهى مازن القيسي: مثير للسخرية و التهکم معا عندما يطالب مجلس الخبراء الايراني الرئيس روحاني بالاعتذار للشعب لعدم مراعاته الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي. هذه المطالبة التي تأتي بعد إنسحاب الولايات المتحدة الامريکية من ذلك الاتفاق، ألم يکن الاولى إثارتها عقب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في تموز عام 2015، ولماذا تم السکوت عليه لحد الان و ماهو السر وراء ذلك؟
المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي کانت تجري تحت إشراف و توجيه المرشد الاعلى شخصيا، وهي حقيقة معروفة لکن يبدو إن آثار و تداعيات الاتفاق السلبية التي دفع ثمنها الشعب باهضا، تجبر مجلس الخبراء التابع أساسا للمرشد الاعلى للبحث عن طريقة و اسلوب من أجل تبرير موقفه الرئيسي في هذه القضية، ولاسيما وإن هذا المجلس يعلم جيدا بأن السٶال الکبير الذي سيطارد النظام ليس في توقيع الاتفاق وانما الى أين ذهبت المليارات المجمدة التي تم إطلاقها و تسليمها للنظام؟
ماقد جرى بعد الاتفاق، والذي صب جميعه بإتجاه تنفيذ المشروع الخاص بالنظام في المنطقة و توسيع دائرة التدخلات فيها، وإن المسٶول المباشر خلف تنفيذ هذا المشروع و خلف توسيع دائرة التدخلات هو خامنئي بحد ذاته، والملفت للنظر إن النظام برمته و المرشد الاعلى بشکل خاص، لم يأخذوا معاناة الشعب الايراني و أوضاعه المعيشية الصعبة کي يسعوا الى تحسينها بصرف جانب من تلك المليارات بهذا الصدد، بل إن الذي جرى هو إن الاوضاع المعيشية للشعب قد ساءت أکثر من أي وقت مضى، وإن الذي يجعل النظام يشعر بالخوف و القلق، هو إن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، کانت قد طالبت بعد التوقيع على تلك الاتفاقية، بأن يتم تشکيل لجنة دولية لکي تراقب ضمان صرف تلك الاموال المطلقة على الشعب لأن النظام”وکما أکدت رجوي”، سيقوم بصرفها لأهدافه الخاصة و من أجل توسيع تدخلاته في المنطقة وقد حدث ذلك بالفعل و بشهادة الدول الغربية نفسها، ولذلك فإن إثارة موضوع هذه الاموال، سيفتح الابواب على مصاريعها من أجل محاسبة ناهبيها و الذين قاموا بإهدارها وفي مقدمتهم المرشد الاعلى نفسه.
الحديث عن ال”19″ خطوط حمراء والتي وضعها المرشد الاعلى کشروط لقبول الاتفاق النووي قبل أسبوع من توقيع الاتفاق، هو حديث إنتهى مفعوله بقبول الاتفاق الذي کان النظام وقتئد على إستعداد للتوقيع عليه حتى تحت شروط أقسى بکثير من تلك التي حددها جون کيري و نظرائه، وإن الحديث اليوم يدور بشأن تغيير هذا الاتفاق من جانب و بشأن أين تم تبديد تلك المليارات من أموال الشعب الايراني؟ وهو الامر الدي سيتم الترکيز عليه بصورة خاصة في التجمع السنوي الضخم القادم للمقاومة الايرانية من أجل التضامن مع الشعب و المقاومة الايرانية و الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 30 من حزيران القادم، علما بأن لهذا التجمع دور کبير جدا في التأثير على الشارع الايراني، وفي کل الاحوال، فإن النظام لم تبق لديه أية خطوط حمراء وينتظر بخوف و قلق ماستسفر عنه الاحداث و التطورات و التي کلها لم تعد في صالحه.
