مجلس النواب الامريكي يقر بالأكثرية مشروع قرار محاسبة النظام الايراني وفرض عقوبات جديدة بسبب الانتهاك الجدي لحقوق مطالبا لأول مره التحقيق والمحاسبة حول مجزرة الـ ٣٠ الف سجين سياسي في عام ١٩٨٨مجلس النواب الامريكي يقر بالأكثرية مشروع قرار محاسبة النظام الايراني وفرض عقوبات جديدة بسبب الانتهاك الجدي لحقوق مطالبا لأول مره التحقيق والمحاسبة حول مجزرة الـ ٣٠ الف سجين سياسي في عام ١٩٨٨
قال حسين داعي الاسلام عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي له: يوم الخميس ٢٦ ابريل ٢٠١٨ أقر مجلس النواب الامريكي بالأكثرية مشروع قرار ملزم للحزبين بعنوان محاسبة النظام الايراني وفرض عقوبات جديدة بسبب الانتهاك الجدي لحقوق الانسان حيث طالب هذا المشروع لأول مره التحقيق والمحاسبة حول مجزرة الـ ٣٠ الف سجين سياسي في عام ١٩٨٨ .
وقال : نظام ولاية الفقيه خلال الـ ٣٠ عاما الماضية حاول التستر على هذه الجريمة الكبيرة وعلى الساحة الدولية حاول شراء الصمت والمماشاة والاسترضاء الغربي في مقابل هذه الجريمة اللانسانية عن طريق مصادرة ثروات الشعب الايراني وصرفها بكل كرم وبذخ على الدول الغربية ولكن حركة التقاضي التي قادتها المقاومة الايرانية على الساحة الداخلية والاقليمية استطاعت كشف الستار عن هذه الجريمة الفظيعة على المستوى الدولي ومهدت الطريق نحو محاكمة منفذي وعملاء هذه المجزرة .
وأضاف داعي الاسلام : فتحت السيدة مريم رجوي في يوليو ٢٠١٦ عصرا جديدا من هذه المعركة عن طريق دعوتها لحركة التقاضي لدم الشهداء الذين قضوا حياتهم في المجزرة والان تصبح هذه الحملة أكثر عظمة يوما بعد يوم وتهدد حياة وبقاء هذا النظام بحيث أنه تم اعتبار مجزرة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ أكبر جريمة سياسية حكومية بعد الحرب العالمية الثانية وتحولت حملة التقاضي لدماء الشهداء الى مطلب سياسي شامل في داخل البلاد .
وفي الخاتمة قال : لاشك في أن طرح موضوع هذه المجزرة في المجامع الدولية وفي البرلمانات يعتبر نصرا سياسيا للشعب والمقاومة الايرانية الشعبية وختما باطلا آخر على سياسات التماشي التي استطاع النظام من خلال الاعتماد عليها ارتكاب جميع هذه الجرائم وعن طريق الاعتماد على هذه السياسة القذرة أيضا استطاع النظام أن يخفي ويتستر على هذه الجريمة العظيمة لمدة ٢٩ عاما عن طريق مؤامرات صمتهم وخنوعهم . ولذلك فان جميع استثمارات النظام في هذا المجال ذهبت أدراج الرياح وقد حان الوقت الان لاحالة ملف مسؤولي النظام المجرمين الى المحاكم الدولية ومجلس الأمن .