مع احتدام الأزمة داخل النظام، قال احمدي نجاد يوم الخميس خلال مقابلة: التركيز والانفراد بالسلطة! والقوة الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية ستقطع الطريق على الناس. وتحرم الناس من الحرية. عندما سلبت الحرية من المواطنين، ستسير القافلة إلى الانحدار وكلما زادت السرعة فانها تبعد عن الطريق أكثر. ويجب اعادة التعريف للنظام الاقتصادي ومبدأ الدولة والهيكل الحكومي..
وطيلة 38 عاما من السلطة، تقلصت صلاحيات الشعب واضيفت الى صلاحيات الحكومة وأن دائرة تدخل الحكومية في الحياة الشخصية للمواطنين قد توسعت.
وأضاف: «لقد رأيت الكثير ما يجري وراء الكواليس في الجمهورية الإسلامية! بعض الناس يرون أنفسهم بالفعل من موقع أعلى. وهذا هو الشيطان! مهما كان اسمه! طيلة 8 سنوات لاحظتُ أنهم يرفضون كل ما يؤدي الى اقتدار السلطة الشعبية وارتقاء مستوى معيشة الناس. أي أنهم كانوا يعتقدون أنه إذا تمتع الناس بشيء من السلطة ، يمكن أن يكون لديهم المزيد من النفوذ. ويحصلون على مزيد من الحرية.
قال أحمدي نجاد: «لقد كتبت بعض البنود إلى مجلس صيانة الدستور وذكّرته بذلك. قلت له انكم تقيدون الناس في رفض أهليتهم. انكم أسستم مجلسا هو يمثل الاقلية… وليس شعبيا.
وشدد على أن الجميع من القيادة إلى أدنى المسؤولين يجب أن يشرحوا للناس عن أعمالهم وأدائهم، وليس هناك سقف! هو لانهائي. هؤلاء يزعمون ويدّعون أن الطاغوت يعني أن أحدا يخبر الحكومة لماذا أنتِ تمارسين الظلم؟ فيما أكبر الظلم هو أن بعض الناس في مناصب حكومية يعتبرون أنفسهم بمثابة سقف للنمو والتفكير في الناس. هذا هو أكبر اضطهاد للبشرية. للأسف ، نحن الآن متورطون في هذا.
وتابع أحمدي نجاد أن هناك قانونا غير مكتوب يفيد بأن رئيس الجمهورية لا صلاحية له على الإطلاق. لأن القضاء هو يسيطر على كل شيء ويفصل الأمور. يعتبر نفسه حاكماً مطلقاً. ويعتبر نفسه فوق الله. ولاحظتم أن المدعي في مشهد قال إن صلاحياته هي أقل من صلاحية الله بمفصلين من الاصبع! عندما سلطة المدعي في مشهد أقل من الله بمفصلين من الاصبع، فلابد أن يكون مستوى المدعي العام في البلاد نفس مستوى الله. ورئيس السلطة هو أعلى!
وأضاف أن منصب القيادة يجب أن يكون مسؤولاً وقابلاً للمساءلة. أينما يحصل عمل، فيجب أن يكون مسؤولا بقدره.. لا نستطيع أن نقول انه لا مسؤولية عليه لأنه تم تعيينه من السماء وأن الطريق ذو اتجاه واحد.