عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان
أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النظام يعتمد سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، خدمة للمشروع الإيراني الطائفي، لافتاً إلى أن هذه السياسة يترجمها النظام اليوم بعدد من التشريعات وآخرها القانون رقم 10.
وقال عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان إن القانون يهدف لإتمام وشرعنة مشروع التغيير الديمغرافي لصالح نظام الملالي الطائفي التوسعي، واعتبره أيضاً استمراراً لإجراءات تغيير ‘وقائع الحيازة وسندات الملكية’ التي تم اعتمادها في وقت سابق من خلال إصدار المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي يهدف لإحداث منطقتين تنظيميتين جنوبي شرقي المزة وجنوبي المتحلق الجنوبي في أحياء المزة وكفرسوسة والقنوات والبساتين وداريا والقدم داخل العاصمة دمشق.
وأوضح الفرحان أن تمرير المشروع وإقامته على تلك الأراضي جاء بحجة إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، مستغلاً عدم قدرة أصحاب الحقوق التقدم بثبوتياتهم، ضمن مهلة 15 يوماً المحددة، وذلك كونهم في معظمهم مهجرين أو مطلوبين للنظام.
وتابع عضو الائتلاف الوطني قائلاً: إن النظام من خلال تلك التشريعات يكرر ذات الممارسات في تأسيس شركات قابضة لإعادة الإعمار كما في حمص القديمة وبابا عمرو وباقي المناطق، وبعمليات شراء العقارات التي تقوم بها شركات وساطة تعمل لصالح إيران في كل من دمشق وحمص ودير الزور، وبالاستفادة من قوانين النظام رقم 11 لعام 2011 الخاص بتملك الأجانب العقارات السكنية، والقانون رقم 10/ 1991 والمرسوم رقم 7 /2000 والتي سهلت تملك شخصيات إيرانية لعقارات واسعة بحجة الاستثمار.
وشدد الفرحان على أن استغلال ظروف حرب النظام على الشعب السوري وتغييب أو تهجير الأهالي تعتبر سبباً كافيا لإلغاء كافة التشريعات الصادرة عن النظام ما بعد 2011، وإبطال آثارها وإعادة وقائع الحيازة والملكية إلى ما كانت عليه.
كما أكد على أن سلطات النظام فقدت شرعيتها منذ أن ارتكبت جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وبموجب القرارات الدولية القاضية بتشكيل هيئة حكم انتقالي ما بين المعارضة والنظام، باتت سلطات النظام ذات شرعية متنازع عليها وهذا ما يُقفدها الحق في التشريع.