شدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن تقويض الحل السياسي هو النتيجة المقصودة لاستمرار التصعيد العسكري على المناطق السورية وعلى الأخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مضيفاً إن روسيا تريد دفن العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.
وأشار الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الثلاثاء إلى أن روسيا تؤكد رغبتها بنسف العملية السياسية بعد إعلانها عن تزويد قوات النظام بأسلحة متطورة لتنفيذ عملية عسكرية في الغوطة الشرقية.
وقال الائتلاف الوطني إن الهجمة الحالية تمثل تصعيداً خطيراً، حيث شنت طائرات النظام والاحتلال الروسي أكثر من 70 غارة جوية، وألقت 25 برميلاً متفجراً، واستهدفت الأحياء السكنية بما يزيد عن 150 صاروخ غراد و6 صواريخ من نوع فيل، بالإضافة إلى القصف المدفعي المستمر.
وأكد الائتلاف الوطني أن هذه التطورات توضع أمام رعاة الحل السياسي الصامتين والمتفرجين، كما توضع أمام الدول التي تزعم دعمها للشعب السوري وصداقتها له، وتستوجب مواقف حقيقية فورية.
وأردف الائتلاف الوطني أنه لم تكن حرب الإبادة الجماعية ولا الاعتداء الهمجي ليقع على أهالي الغوطة، لولا الصمت الدولي المطبق وسكوت الدول الراعية للحل السياسي، بما يمثله ذلك من ضوء أخضر ترك المجال مفتوحاً أمام هذه الهجمة وهذا الإجرام.
وحمّل الائتلاف الوطني أعضاء المجتمع الدولي النتائج المترتبة عن صمتهم وشللهم، وعلى رأس تلك النتائج تقويض الحل السياسي في سورية.
ودعا الائتلاف الوطني مجلس الأمن للتحرك المباشر والجاد لحماية 400 ألف مدني محاصرين منذ خمس سنوات في الغوطة الشرقية، والتصرف وفق مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية.
وتشن قوات النظام بدعم من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية، هجمة إرهابية واسعة على الغوطة الشرقية، حيث أسفرت الغارات التي نفذت خلال اليومين الماضيين عن سقوط 115 شهيداً فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
