الإنتفاضة الإيرانية
وجه القضاء في نظام الملالي تهم الافساد في الأرض والمحاربة ضد 39 من المعتقلين أثناء الإنتفاضة الإيرانية الأخيرة وهي تهم أدت في السابق إلى إعدام الآلاف من اعضاء وانصار المعارضة الإيرانية وتعتبر خطة لتمهيد الأرضية للإعدامات الجماعية.
نقلت قوات الأمن نقلت خلال الأيام الماضية، عشرات من المعتقلين في مدينتي ‘أسدآباد’ و’تويسركان’ في محافظة همدان إلى السجن المركزي بعد أن وجهت لهم تهم ‘المحاربة’ و’الإفساد في الأرض’.
وكانت احتجاجات غير مسبوقة في إيران قد اندلعت من مدينة مشهد في نهاية ديسمبر الماضي ضد المجاعة والفقر والغلاء لكنها سرعان ما توسعت إلى أغلبية المدن الإيرانية وتبدلت شعاراتها إلى المطالبة بإطاحة النظام وتنحي الولي الفقيه علي خامنئي عن السلطة أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف متظاهر.
كما قامت قوات الأمن الإيراني بنقل 39 معتقلا بعد الانتهاء من استجوابهم في زنازين انفرادية إلى السجن المركزي في مدينة همدان تمهيدا لمحاكمتهم في محاكم مسماة بالثورة.
وتم توجيه تهمة’الإفساد في الأرض’ إلى 35 من المعتقلين في مدينة أسدآباد، وهي التهمة التي من المرجح أن تؤدي إلى إصدار حكم الإعدام ضد هؤلاء المعتقلين. كما وجه المدعي العام في مدينة تويسركان بمحافظة همدان تهمة ‘المحاربة’ ضد أربعة من المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
وتصدر محاكم الثورة في إيران تهمتي ‘الإفساد في الأرض’ و’المحاربة’ ضد معارضيها وهي التهم التي تواجه معارضات شديدة من منظمات إيرانية ودولية، خصوصا انها غير شفافة ويتم إصدارها ضد معارضين للنظام بطرق سلمية.
وواجه الأمن الإيراني الاحتجاجات السلمية في مدن محافظة همدان وسط البلاد بالعنف والسلاح، ما أدى إلى مقتل 6 محتجين بالرصاص الحي في مدينة تويسركان، حسب ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان.
وتستمر قوات الحرس الإيراني وقوات الاستخبارات، باعتقال عدد غير محدد من المحتجين في مراكز سرية وتستجوبهم وخضوعهم لعملية التعذيب.
وأعربت أسر المعتقلين عن قلقهم البالغ حول مصير أبنائهم في السجون حيث تتخوف الأسر من إصدار أحكام قاسية منها الإعدام في ظل سكوت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.
