كاتسا- تنفيذ قانون العقوبات الواسعة ضد قوات الحرس
في اطار دراسة تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على اساس قانون كاتسا كشفت وسائل الإعلام الحكومية عن خوف النظام من تداعياته على قوات الحرس باعتبارها القوة الحافظة لنظام ولايه الفقية وموجة من تسجيل أفراد ومؤسسات حكومية في قائمة العقوبات بسبب تعاونهم مع قوات الحرس ومواجهتها التحديدات المصرفية الشديدة.
ووصفت صحيفة «مشرق» الحكومية إدعاء زمرة روحاني بهدف التقليل من تأثيرات العقوبات الأمريكية بمثير للسخرية وقالت: بفرض عقوبات جديدة أولا وضعت قوات الحرس وجميع كياناتها الإقتصادية وغيرالإقتصادية الفرعية في قائمة الإرهابيين في العالم وثانيا الأفراد والشركات والبنوك التي تتعاون مع الكيانات المرتبطة بقوات الحرس( وبرنامج صاروخي وعدد فصول أخرى) تقنيا وماليا واستشاريا وفي مجال النقل وهذه المرة لا تخضع لعقوبة مالية فحسب، بل يضاف اسمها إلى قائمة SDN.
اذن ليس من المبالغة اذا وصفنا العقوبات الجديدة ليس « تكرارالعقوبات السابقة» بل هي «موت خطة العمل الشامل المشتركة». وحذر من انه اذا لم تستجب الحكومة الثانية عشرة بشكل مناسب لعقوبات كاتسا فان العقوبات على الثقب الأسود سوف تلتهم الاقتصاد (مشرق نيوز4نوفمبر 2017).
وكتبت صحيفة كيهان التابعة لـ خامنئي مقالا تحت عنوان « عقوبة كاتسا آثارها وتداعياتها التنفيذيه » تقول: أمريكا تبحث عبر هذا القانون عن تصدي لإستراتيجية النظام في المنطقة. وأهم الفرق بين العقوبات الجديدة على الرغم من أسماء الأفراد هو إمكانية تكثيرالقائمة. بمعنى كل من يتعاون مع من سجل إسمه في القائمة سوف تخضع للعقوبات حسب قانون كاتسا!… ترى في غضون أيام فقط، كيف تصل قائمة اس دي ان إلى حجم كبير وغير قابل للتصور!
وهذا هو الفرق الرئيسي في كاتسا مع العقوبات السابقة وأهمية تهمة SDGT. وفي الواقع، تبدأ قريبا موجة من تسجيل أفراد جدد إلى قائمة اس دي ان جريمتهم التعاون مع الأفراد المسجلة أسمائهم في القائمة.