الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رژيمالحكومة العراقية وأبواق الائتلاف يشنون حربا جديدة على علاوي تحت ذريعة "البند...

الحكومة العراقية وأبواق الائتلاف يشنون حربا جديدة على علاوي تحت ذريعة “البند السابع”

رغم ان العراق تحت هذا البند منذ 1990 وان الحكومة الاولى هي التى اعادت تأسيس الجيش والشرطة وثبتت مبدأ مراجعة وجود القوات المتعددة الجنسيات

Imageشنت صحيفة الصباح الحكومية العراقية وموقع الحوار المتمدن وبقلم احد الكتاب المقربين من الائتلاف الشيعي، هجوما عنيفا على الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة الوطنية العراقية، معتبرة اياه السبب  بإبقاء العراق تحت وصاية البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينتقص من السيادة العراقية على حد قولهما.
وقال مراقبون لـ"الملف نت" ان مسلسل الهجوم هذا هو تتمة للذي بدأته الحكومة العراقية في ظل الصراع الشيعي- الشيعي الذي تتبناه والذي بدأ بمحاربة الصدريين وسيمتد الى جميع القوى السياسية الرافضة لوجود الاحتلال على الاراضي العراقية والمعادية للنفوذ الايراني.
ويعتقد سياسي بارز ان الهجوم الدائم والذي لم يتوقف على الدكتور علاوي وحركة الوفاق والكتلة العراقية سببه الاساسي تميز هذا الخط بمواقف صلبة وواضحة من الاحتلالين الاميركي والايراني.

وقال هذا السياسي لـ"الملف نت" "انه لا يخفى على احد حجم الحقد والعداء اللذين يكنهما النظام الايراني وحلفائه في العراق للتيار الوطني الليبرالي الذي يتزعمه الدكتور علاوي، والذي وصل حد التآمر عليه حياته وتشويه مسيرة حياته النضالية وتزوير الانتخابات السابقة للحد من نفوذه السياسي في اطار العملية الديمقراطية".
وفي اطار تفنيد الادعاءات والمغالطات التى وردت في مقالي بيداء عبد الكريم في جريدة الصباح ومقال صائب خليل المنشور على موقع اهوار، تساءل مسؤول بارز في حركة الوفاق لـ"الملف نت" قائلا "اذا كان لدى الحكومة العراقية مشروع يقضي باخراج العراق من البند السابع لأنه يضر بالسيادة ويجعل من العراق دولة من الدول التي تتولى شؤونها دولة أخرى فلماذا تروج للاتفاقية العراقية الاميركية التي يجري التفاوض على عقدها خلال تموز المقبل والتي ستكون مقدمة لوجود اميركي طويل الامد، تحت حجج الحفاظ على مصالح العراق وحمايته من تدخلات دول الجوار".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست بهذا الشأن ان ادارة بوش تتفاوض مع الحكومة العراقية من أجل "اتفاقيتين لاستبدال وصاية الأمم المتحدة التي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام الجاري".
وذكرت الصحيفة ان ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قالوا إن "بنود هذه الاتفاقية تتضمن السماح للقوات الأميركية بالقيام بعمليات عسكرية أحادية الجانب، واعتقال عراقيين، ومنح حصانة من الملاحقة القانونية في العراق للمتعاقدين المدنيين مع الولايات المتحدة".
أما الاتفاقية الثانية، كما تذكر الصحيفة، فهي ذات "اطار استراتيجي طويل الأمد" قالت الإدارة الأميركية إنها سترسي "تعاونا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه بوش والمالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
ويتضمن الاعلان "ضمانات امنية والتزامات تجاه جمهورية العراق لردع أي عدوان خارجي ينتهك سيادة البلد ووحدة أراضيه ومياهه وأجواءه".
وقال ديمقراطيون في الكونغرس عن الاتفاقية انها بالصيغة التي رسمتها الإدارة، تشكل معاهدة التزام دفاعي يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
ويرى رئيس معهد العراق للدراسات الاستراتيجية، ان رغبة الادارة الاميركية في الاسراع بعقد الاتفاقية، تأتي من حاجتها الى "ضمان وجودها في العراق لفترة طويلة الامد، على غرار كوريا الجنوبية"، معللا ذلك بان الادارة تعتقد ان الاتفاقية "ضمانة للأستقرار من جهة، ووسيلة لمنع  ايران من التدخل في شؤون العراق من جهة اخرى، وهو ما يساهم في استقرار منطقة الخليج."
واضاف ان السعي لتوقيع الاتفاقية "جاء لسببين، الاول هو اعتقاد الادارة الأميركية ان الكتل السياسية العراقية بدأت تتفتت لتنتج كتلة معتدلة، هي افضل من يعقد معها الاتفاقية، اذ ان هذه الكتلة ستحتاج الى دعم امريكي كونها ليست قوية بالمستوى المطلوب" والسبب الثاني يتعلق "برغبة الادارة الأميركية بتوقيع الاتفاقية قبل بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة" سعيا منها الى "وضع الرئيس المقبل ـ وبالذات اذا كان ديمقراطياـ امام الامر الواقع، خاصة وان الديمقراطيين متهمون بأنهم وراء الانسحاب العشوائي من فيتنام، وانهم السبب وراء جميع المشاكل التي حدثت في جنوب شرق اسيا، وان استراتيجيتهم ضعيفة".
ويضيف ان "وجود القوات الأميركية الان، مرهون بالقرارات الدولية وبتفويض من الامم المتحدة"، مشيرا الى انه  في حال ما اذا تمت الاتفاقية، فان الامم المتحدة "ستخرج من المعادلة، ويصبح الاتفاق مباشرة مع الولايات المتحدة، وبهذا تتمكن الولايات المتحدة من الغاء وجود الامم المتحدة الذي كان قيدا على قانونية وجود قواتها في العراق".
ومازال العراق خاضعا حتى الان للفصل السابع في قرارات الامم المتحدة، منذ الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، وينص على تفويض مجلس الامن التابع للامم المتحدة إتخاذ "اجراءات قسرية" ضد اي من الدول التي يعتقد انها تشكل تهديدا للسلام، وتتراوح هذه الاجراءات بين ‏العقوبات الاقتصادية واللجوء الى القوة.
واضاف المسؤول في حركة الوفاق "لقد ثبتت الحكومة الاولى التي ترأسها د. أياد علاوي في قرار مجلس الامن 1546 على ان من حق العراق ان يراجع قرار اعتماد المتعددة الجنسيات سنوياً باتجاه الغاء وجودها أو ابقائه  وهو انجاز سياسي يسجل لعلاوي غير ان خصومه ينكرونه عليه بشكل متعمد وسافر".
ومضى يقول "لقد ترك علاوي رئاسة الوزارة وتناوب عليها قادة الائتلاف فلماذا لم يغيروا النصوص؟ وانما مددوا باستمرار للقوات المتعددة الجنسيات وصولاً الى عقد اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تنص على الدفاع عن الديمقراطية والحكم الديمقراطي في العراق".
واضاف المسؤول في الوفاق، موضحا انجازات حكومة علاوي في هذا الصدد، مشيرا الى ان أولى قرارات وزارة علاوي كان بناء جيش وطني وشرطة وطنية، رافضاً تسمية الجيش بألوية الدفاع المدني وأعاد تسميته كجيش العراق والحرس الوطني وجرى تسليح بعض القطاعات مجانا باسلحة تبرعت بها الاردن والامارات العربية المتحدة ومصر.
واوضح ان الصحفية انتقلت الى الشتم والسب في اتهام الوزارة من انها نهبت العراق من دون ان تبين القرائن مما يشكل هفوه قانونية وقذف بكامل مجلس الوزراء وقتذاك والمجلس الوطني كما وذكرت ان د.علاوي أعاد الفي ضابط صدامي الى وزارة الداخلية، مطالبا الصحيفة والموقع بتقديم قائمة الاسماء او نصفها او ربعها او عشرة من الاسماء التى يدعونها  مستغربا تجاهل حقيقة وجود الصداميين الآن في مواقع مهمة والذين عينوا بقرار من الحكومة العراقية.
والجدير بالذكر ان قرار مجلس الأمن رقم 678  الصادر عام 1990  خول استخدام القوة لإخراج العراق من الكويت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام، وان وضع العراق تحت هذا البند جاء بسبب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت في 2 آب/أغسطس عام 1990 الذي تسبب في اندلاع حرب الخليج الثانية التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية مع دول أخرى ضد العراق وأسفرت عن إخراج جيشه من الكويت وفرض عقوبات اقتصادية ضده.