وكالة سولا پرس – حسيب الصالحي: بقدر مايتعرض الشعب الايراني الى القمع و تصادر حرياته و يتعرض للظلم، فإن دول المنطقة ستعاني من التدخلات الايرانية و العبث بأمنها و إستقرارها من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية،
أي کلما ضاقت الامور بالنسبة للشعب الايراني فإن التدخلات الايرانية في المنطقة ستزداد و تائرها و تتفاقم آثارها السلبية أکثر من أي وقت مضى، ولهذا فإنه کان هناك ثمة ترابط قوي بين أوضاع الشعب الايراني و بين التدخلات الايرانية في المنطقة بإعتبارهما أمرين و قضيتين متداخلتين مع بعضهما البعض.
بعد التقرير الهام و الاستثنائي، الذي کتبته السيدة عاصمة جهانغيري، مقررة حقوق الانسان في إيران و کذلك المذکرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرس، والذي تم فيهما ولأول مرة ذکر مجزرة صيف عام 1988 التي تم فيها إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي، فإن الكثيرون تنفسوا الصعداء، بإعتبار إن ذلك من شأنه أن يمهد و بصورة تدريجية لفتح ملف هذه المجزرة الاجرامية المروعة دوليا و محاسبة المتورطين فيها من القادة و المسٶولين الايرانيين.
هذا التطور الجديد الذي من شأنه أن يمهد لتطورات سياسية داخلية و خارجية إيرانية قد تدعم و بقوة نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية و تفتح أفقا جديدا أمام الشعب الايراني من أجل مستقبل أفضل يتنسم فيه عبير الحرية بطلاقة بعد أن حرم منها منذ قرابة أربعة عقود، إذ إن هذه المجزرة التي سبق وان إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية و طالب مقرر حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وقتها”غاليندو بل”، بفتح تحقيق دولي بشأنها، وبطبيعة الحال،
فإن التطور العاصل بنقل هذه القضية الى أروقة المنظمة الدولية، من شأنه أن يدفع بقضية حرية الشعب الايراني و قضية حقوق الانسان في إيران خطوات واسعة للأمام، وإن قضية حرية الشعب الايراني و إنهاء قمعه هي قضية تعني المنطقة کلها، ويجب دعمها الى أبعد حد لأن ذلك من شأنه خدمة السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة، إذ کلما تمتع الشعب الايراني بالحرية و الديمقراطية فإن ذلك کفيل بتقليم أظافر هذا النظام و الحد من سطوته و تجبره وبالتالي تحجيم مخططاته الخارجية المشبوهة و التي يعاديها الشعب الايراني و يرفضها بقوة لأنها تتم على حسابه و لاتخدم أمانية و تطلعاته بل وإنها تسئ إليه الى أبعدحد.