بيان مسجل من قبل ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان برتبة استشارية لدى الأمم المتحدة بشأن مجزرة العام 1988
تزامنا مع الدورة الـ 36 من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
سجلت مؤسسة فرانس ليبرتة (مؤسسة دانيل ميتران) برفقة الحركة المضادة للعنصرية وللصداقة بين الشعوب (مراب) والجمعية الدولية لحقوق النساء والتي تحظى بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة بيانا بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي العام 1988 مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة من قبل الأمم المتحدة بشأن المجزرة من أجل محاكمة مسؤولي جريمة ضد الإنسانية في حكومة الملالي. ونشرالبيان تحت عنوان« مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في إيران: زمن الحقيقة والعدالة والغرامة وضمان لعدم التكرار» كوثيقة رسمية للدورة من قبل الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
وجاء في بدء البيان:« في الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لاعدام السجناء السياسيين العام 1988 حيث نفذ خارج نطاق القضاء على أيدي النظام الإيراني اننا نعتقد طالما لا يتم الكشف عن الحقائق ولا يُحاسَب منفذو المجزرة على ارتكابهم للجريمة فلا اندفاع لدى الحكومة الإيرانية لتغيير سياستها بشأن حقوق الإنسان.وعلى هذا السبب نحن نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة بخصوص مجزرة العام 1988 لتوضح الحقائق وتحاسب منفذيها وتحقق العدالة وتدفع الغرامة وتضمن عدم تكرارها.
ويذكرالبيان : وقعت المجزرة حسب فتوى خميني وتم تشكيل لجان الموت للإشراف على تنفيذ الإعدامات في أرجاء إيران. وتم دفن ضحايا المجزرة في مقابرمخفيه وجماعية. ومازال منفذو الجريمة منفلتين من العقوبة بسبب الحصانة.
ويضيف البيان: وفي العام الماضي الميلادي تم الكشف عن أسماء مايقارب 100من أعضاء لجنة الموت حيث يعتبرالعديد منهم من مسؤولي الكبار في السلطة القضائية والحكومة الإيرانية بمن فيهم:
– «علي رضا آوايي» كان عضو لجنة الموت في مدينة دزفول والذي يكون في فهرس منتهكي حقوق الإنسان في الإتحاد الأوربي وتم تعيينه في منصب وزيرالعدل في آب 2017. وكان سلفه «مصطفى بورمحمدي» من أعضاء لجنة الموت في طهران.
– «ابراهيم رئيسي» كان عضو لجنة الموت في طهران ومرشح رئاسة الجمهورية في الإنتخابات 2017( للنظام الإيراني)
– «حسين علي نيري» كان رئيس لجنة الموت في طهران وحاليا يعمل في منصب رئيس محكمة العدل العليا وكذلك مساعد رئيس قضاة المحكمة العليا للبلاد.
– «علي رازيني» كان عضولجنة الموت وحاليا يعمل في منصب نائب قاضي القضاة (للنظام الإيراني)
– «سلمان خدادي» كان عضو لجنة الموت وحاليا عضو مجلس الشورى الإسلامي ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية.
– «محمد حسين احمدي شاهرودي» كان عضو لجنة الموت وحاليا عضو مجلس الخبراء.
– «غلامرضا خلف زارع» كان عضو لجنة الموت وحاليا يعمل في منصب قاضي المحكمة العليا.
وكشف ضابط الإستخبارات السابق بحسب الوثائق الموجوده أنه رأى شخصيا إعدام 33700 سجين في العام 1988.
وأشارالبيان إلى الإدانة الدولية لمجزرة العام 1988 بما في ذلك من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و يذكر: « أكد الأمين العام للأمم المتحدة ”انطونيوغوتيرز“ في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في مايو2017 الى أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة تلقى نسخا من عشرات من الشكاوى التي كتبت من قبل عوائل ضحايا مجزرة 1988وتخاطب المفوض السامي لحقوق الإنسان والنائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب القانون الدولي لا يوجد اي تحديد من أجل متابعة جريمة ضد الإنسانية ويعتبر ذلك مسؤولية المجتمع الدولي منها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن لمتابعة الأمرويحصل اطمئنان على تحقيق محاسبة. وما يسرع الأمرهو لم تنتهي الإعدامات خارج القضاء العام 1988. ومازال النظام الإيراني يواصل إعدام المواطنين عبر محاكم غير عادلة.
مازال منفذو المجزرة منفلتين من العقوبة وأغلبيتهم في الوقت الحالي يحتلون مناصب مفصلية في الحكومة الحالية.
اننا نطالب بالحاج المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان لاسيما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لإيران«عاصمة جهانغير» والمقرر الخاص في ترويج الحقيقة«يابلودوغريف» لقيامهما بتحقيق بشأن مجزرة العام 1988 في إيران بمثابة جزء من جدول أعمالهم.
واننا نناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان« زيد رعد الحسين» لإصدارأمربتشكيل لجنة تحقيقات بشأن مجزرة العام 1988 وفقا قرار 65/1989 الصادر من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي.