وكالة سولا پرس – أمل علاوي: عندما أوعز المرشد الاعلى الايراني، خامنئي الى کبير مستشاريه، کمال خرازي، وزير الخارجية الايراني الاسبق بالتوجه الى باريس و إجراء إتصالات مع وجوه فرنسية تعمل ضمن اللوبي الخاص للنظام في هذا البلد،
فإن هذا الإيعاز جاء بعد أن نجحت زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، من کسر جدار الصمت القائم أمام الجرائم و المجازر التي إرتکبها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحق الشعب الايراني منذ تأسيسه ولحد يومنا هذا، وتمکنت من جعل شوارع و ساحات و برلمانات و مراکز بلديات و أماکن و محافل أخرى، مراکز لکشف و فضح الجرائم و المجازر التي قام بها هذا النظام بحق الشعب الايراني، وبشکل خاص، مجزرة صيف عام 1988، أمام شعوب القارة الاوربية و العالم، خصوصا بعدما وصل الامر الى طرح هذه المجزرة في تقرير رسمي للأمم المتحدة ولأول مرة.
منذ سنة تقود السيدة مريم رجوي، حرکة المقاضاة التي تسعى من أجل فتح ملف مجزرة عام 1988، ضد السجناء السياسيين الايرانيين، ولاريب من إنها قد تمکنت بفعل نضالها و نشاطها المتواصل دونما کلل أو ملل، من فتح الکثير من لابواب التي کانت مغلقة سابقا بوجه الشعب الايراني، وأوجدت فضاءا واسعا لتطرح فيه هذه القضية التي لاقت آذانا صاغية في عواصم القرار، مثلما نجحت تأثيرات و تداعيات هذه الحرکة على الداخل الايراني من إيجاد حراك شعبي يسير بموازاة هذه الحرکة و بنفس المضامين التي تطرحها و تدعو إليها، وإن قرار الامم المتحدة الاخير الصادر بشأن أوضاع حقوق الانسان في إيران في 4 أيلول/سبتمبر2017، الذي أشار ولأول مرة الى مجزرة عام 1988، إعتبره المراقبون و المحللون السياسيون بمثابة منعطف يمکن أن يغير سياق الاحداث و التطورات بإتجاهات لايمکن لطهران الاطمئنان لنهاياتها.
من المهم جدا أن تنتبه دول المنطقة الى هذا التطور الهام في القضية الايرانية و إمکانية تحقيق خطوات أکبر و أقوى على صعيد الامم المتحدة إذ هناك إحتمال کبير جدا لإصدار قرار إدانة ضد إيران بسبب إرتکابها لمجزرة 1988، وهو تطور من شأنه أن يجعل القادة الايرانيين عرضة للإستدعاء للجنائية الدولية في أية لحظة، ومن هنا فإن دعم و تإييد المساعي التي تسير بإتجاه صدور قرار إدانة ضد النظام الايراني، يصب في صالح أمن و إستقرار المنطقة، لأن ملف حقوق الانسان هو أکثر ملف يثير حفيظة النظام و يجعله يفقد صوابه، ذلك إنه يتعلق بتمهيد الطريق لطرح مسألة حرية الشعب الايراني و الديمقراطية الحقيقية التي يفتقدها تماما، وهذا مايجعل النظام کله في خطر، لأن هذا الشعب الذي إنتفض في عام2009 وفي ظل ذلك الظرف العصيب و القمع المفرط، فإنه وإذا ماإطمئن الى وجود دعم دولي الى جانبه فإنه لن يبقي لهذا النظام من أثر.