أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار له اليوم الجمعة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد، والميليشيات التابعة له في سوريا.
وأدان القرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، والقصف الجوي الذي يرتكبه النظام وحلفاؤه، بما في ذلك القصف بالبراميل المتفجرة، والقنابل العنقودية، والأسلحة الحارقة، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمدنيين، وغيرها من تجاوزات القانون الدولي الإنساني.
وطالب القرار من سماهم ‘جميع أطراف النزاع السوري’ عدم شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية، بما فيها الهجمات ضد الكوادر الطبية، والإنسانية، والمدارس ووسائل النقل.
كما رحب القرار بعمل لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، داعيا نظام الأسد التعاون الكامل مع اللجنة، وتسهيل وصولها الآمن والفوري وغير المشروط إلى جميع المناطق دون استثناء.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.