الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

اخبار: مقالات رسيدهالأنظمة الطائفية عبر التاريخ

الأنظمة الطائفية عبر التاريخ

المحامية كريمة الجواري :ان طبيعة الأنظمة الطائفية غالبا ما تعتمد الأسس الدينية او المذهبية كأساس لفلسفتها في إدارة شؤون السلطة والحكم وإنها لا تعتمد القواعد الديمقراطية في انتقال السلطة سلميا وإذا ما تصفحنا بطون التاريخ سوف نجد نماذج سيئة من تلك الأنظمة التي أثبتت فشلها في جميع المراحل الزمنية من عمر البشرية فالكنيسة الكاثوليكية كانت طائفية بامتياز وبعض الخلافات الإسلامية كذلك وفي عصر الحديث لدينا أنماطا مرعبة من هذه القوى التي لا تحترم تعاليم دينها ومذهبها الموصية بالبر والمساواة ومنح الحقوق لبني البشر دون تمييز في اللون والعرق او الدين او المذهب وخاصة تلك التي لها مساس بالحقوق الدستورية وقضايا الحكم والمشاركة في صناعة القرار بصورة واسعة وهذا ما لا تريده عادة الأحزاب الدينية الطائفية من هنا نستطيع القول ان التاريخ قد خلى من هكذا أنظمة الا في فترات محصورة ضمن القرون الوسطى ؟

إلا ان المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية أفرزت أنظمة مشابهه من حيث اعتماد الرؤى الدينية والمذهبية المجردة في إدارة الحكم كما حصل في أفغانستان وإيران والعراق وقد سلكت طرقا واساليبا عنصرية في تعاملها مع شعوبها بل ذهبت ابعد من ذلك فقد مارست وسائل البطش والقهر والقتل والتهجير ألقسري بحق شعوبها وأصبحت ورقة بيد القوى الاستعمارية التي تعادي الإسلام والمسلمين وراحت تروج أبشع الصور عن هذا الدين العظيم . ان المهمة الأساسية لرجل الدين لا حكم العباد بل أرشادهم الى المثل والقيم الدينية السمحاء ومساعدة أركان الحكم الديمقراطي الصحيح الى بعث روح الأمة نحو الكمال ونشر الوعي الديني من اجل صلاح وفلاح الأمة . ان النظام الطائفي لا يستطيع الاستمرار في قيادة الشعب متعدد الأديان والأعراق ولن يكون بديلا عن إرادة الشعب بأن يحكم نفسه بنفسه من خلال ممثليه في المجالس البرلمانية. ان العبث المؤسسات الدستورية تشكل خرقا لمعنى الدين او المذهب وبالتالي سوف نخلق الحالة الفوضوية المستديمة اذا ما استحوذ حزب ديني او مذهبي على مقاليد السلطة والحكم تحت منبر الطائفية المقيتة لان طبيعة التنويع الشعبي يحول دون بقاءه بسبب تعارض المبادئ الدينية مع المفاهيم الدنيوية ولهذا نرى استحالة بقاء الأنظمة الطائفية لتعارضها مع أصل العقيدة والمذهب وعدم انسجامها مع المقومات الحضارية التي تدعو الى التسامح والإخاء في رد دعائم الحكم الديمقراطي؟