الشرق الاوسط اللندنية-عدنان حسين: لو قُدّر أن يكون موعد الانتخابات البرلمانية في العراق هذه الأيام، ولو قُدّر أن تجري الانتخابات في موعدها، فما مؤكد حصوله أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيتقدّم صفوف المرشحين بعدد الأصوات الذي سيناله..
قد يتجاوز المليون صوت، ليسجل رقماً قياسياً في تاريخ الانتخابات العراقية منذ 2003، فالرقم الأعلى مسجّل حتى الآن باسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الحاصل على 721 ألف صوت في انتخابات العام 2014 التي جرت قبل اجتياح تنظيم داعش وسيطرته على ثلث مساحة العراق.
بخلاف المالكي الذي سجّل رقمه القياسي بفضل وجوده ثماني سنوات متّصلة على رأس الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الزخم التصويتي المتوقّع للعبادي سيكون بسبب نجاحه، بوصفه رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، في استعادة مدينة الموصل التي أعلنها داعش عاصمة له، وقبلها معظم المدن والمناطق التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في عهد المالكي، من دون إلغاء دور النفوذ الاداري والسياسي للمنصبين اللذين يحتلهما العبادي. تحرير الموصل أكسب العبادي شعبية كبيرة، فالعراقيون رأوا في معركة تحرير ثاني أهم مدن البلاد معركة مصيرية لاستعادة الكرامة الوطنية أولاً ثم للخلاص من تنظيم إرهابي يحمل افكاراً وتوجهات، ونفّذ ممارسات، راديكالية متطرفة تتعارض مع النزعة المعتدلة والمدنية للمجتمع العراقي متعدّد الاديان والمذاهب والقوميات.
يوم اختير العبادي رئيساً للحكومة منذ ثلاث سنوات، لم يكن معروفاً جيداً للعراقيين، واختياره شطر الطبقة السياسية المتنفّذة، وبخاصة في إطار حزب الدعوة الاسلامية الذي هو عضو في قيادته والائتلاف الذي يمثله (دولة القانون)، فالاختيار حدث رغماً عن إرادة زعيم الحزب والائتلاف، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان مصرّاً على ولاية ثالثة له. بيد أن العبادي حظي بشعبية كبيرة بعد أقل من سنة على توليه رئاسة الحكومة عندما تجاوب مع أقوى حركة احتجاجية يشهدها العراق في تاريخه، وهي التي اندلعت في نهاية تموز (يوليو) 2015، احتجاجاً على انهيار نظام الخدمات العامة بفعل الفساد الاداري والمالي الذي تفشّى على أوسع نطاق وبأعلى مستوى في عهد المالكي. وطالبت الحركة بإجراء إصلاحات جذرية في العملية السياسية، وبخاصة لجهة إلغاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي اُعتُمِد لإدارة البلاد بدلاً من النظام الذي جاء به الدستور.
العبادي سارع بعد اسبوع فقط في التقدّم إلى مجلس النواب بحزمة إصلاحية ألحقها بعد أيام بحزمة ثانية، ما أنشأ له شعبية لم يحصل عليها زعيم عراقي آخر منذ الجنرال عبد الكريم قاسم الذي قاد ثورة 14 تموز (يوليو) 1958.
لم ينجح العبادي في تمرير إصلاحاته برغم التأييد الإجماعي له في مجلس النواب الذي زايد اعضاؤه بطرح حزمة إصلاحية مكملة، فالبرلمان الذي لم يعترض أو يتحفظ خوفاً من تفاقم زخم الحركة الاحتجاجية التي اتّهمت معظم أعضاء المجلس بالفساد، لم يشرّع القوانين اللازمة لتحقيق الاصلاحات، بل إن كتلة كبيرة داخل المجلس من قوى مختلفة بقيادة أعضاء في كتلة «دولة القانون» عمِلت على تعويق الاصلاحات، وبينها تشكيل حكومة تكنوقراط خارج نظام المحاصصة، والعمل على اسقاط حكومة العبادي.
نقّاد العبادي اعتبروا أنه عمِل ضدّ نفسه، فلم يستثمر الزخم الشعبي القوي المؤيد له ولبرنامجه الإصلاحي في الضغط لتحقيق الاصلاحات.. رأوا فيه تردّداً وتواكلاً عن التقدم للامام. ربما هو لم يحصل على المشورة اللازمة لـ»تضبيط» البرنامج الإصلاحي سلفاً، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، وهو ما استغله مناهضو الإصلاح في البرلمان لمعارضة الاجراءات الإصلاحية التي حاول القيام بها. والأرجح أنه كان أيضاً في حال الخوف من إمكانية إطاحته، خاصة وأن قوة «الاخوة الاعداء» من حزبه وكتلته لم تكن مما يُستهان بها، بعدما كسبوا إلى جانبهم بعضاً من ممثلي السنة والكرد في البرلمان.
في غضون ذلك كان العبادي قد وضع أعداءه في حال الحرج الشديد عندما قرّر البدء بعملية استعادة المناطق التي احتلها داعش. انطلقت حرب التحرير من تكريت التي نجحت القوات العراقية في تحريرها نهاية مارس (اذار) 2015، قبل أن ينتقل الى محافظة الانبار ليحرّر مدينة الرمادي في ديسمبر 2015 ثم مدينة الفلوجة، المعقل القوي لداعش والاقرب الى العاصمة بغداد، في يونيو (حزيران) 2016 ، ثم كان التطور الأهم بانطلاق عمليات تحرير الموصل برغم ما واجهه قراره في هذا الخصوص من معارضة داخل حزبه وكتلته والكتل الحليفة لها بدعوى عدم نضوج العوامل المناسبة لتحقيق النصر. وخلف موقف المعارضة كانت رغبة قوية في عدم تمكّن العبادي من تحرير الموصل، قبل انتخابات العام المقبل وكسبه ورقة انتخابية قوية.
بعد تسعة أشهر من الآن من المُفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية التي سيعقبها تشكيل حكومة جديدة، ليس من الواضح ماذا كانت ستتألف على وفق القاعدة المتّبعة منذ 2003 والمستندة إلى المحاصصة الطائفية والقومية والتوافق في ما بين أكبر الكتل داخل البرلمان أم أنها ستتشكل هذه المرة على قاعدة الأغلبية السياسية التي يدعو اليها على نحو صريح منذ مدة نوري المالكي.
في كل الأحوال فإن حظّ العبادي في ولاية ثانية سيكون منعدماً تقريباً إذا ما جرى الاستناد إلى قاعدة المحاصصة والتوافق، فالاحزاب الشيعية التي يتشكّل منها «التحالف الوطني» لن تقبل بأن يتولّى حزب الدعوة الاسلامية رئاسة الحكومة من جديد بعدما احتكرها أربع مرات متتالية على مدى12 سنة (حكومة الجعفري الانتقالية في 2005 وحكومتا المالكي بين 2006 و2014 وحكومة العبادي الحالية)، فبعض هذه الاحزاب، وبخاصة المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمّار الحكيم، يعتبر أن الحكومة القادمة من حصته. أما إذا أُخِذ بالخيار الثاني (حكومة الأغلبية السياسية) فإن العبادي يحتاج للبقاء على رأس الحكومة إلى تشكيل تحالف وطني، غير طائفي أو قومي، واسع تلوح بوادره منذ فترة، يُمكن أن يجمعه، على رأس عناصر من حزب الدعوة ودولة القانون، مع التيار الصدري الذي انسحب من التحالف الشيعي وأعلن زعيمه مقتدى الصدر أنه يعمل لتشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية والقومية. العبادي والصدر يبدوان الآن أقرب ما يكونا إلى إياد علاوي زعيم القائمة الوطنية، وإذا حصل أن توافقَ الثلاثة في ما بينهم فيمكنهم أكثر من غيرهم كسب التحالف الكردستاني أو بعض أطرافه إليهم، وكذلك ممثلي التيار المدني الذي قاد الحركة الاحتجاجية ويواصلها حتى الآن، وهو مرشح لإيصال عدد من ممثليه إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة.
هذا الخيار ملائم للعبادي تماماً، لكنه لن يتحقّق من تلقاء نفسه. العبادي يحتاج الآن إلى أن يستثمر شعبيته الطاغية الناشئة عن تحرير الموصل، لكنّ هذا يحتاج بدوره الى أن يُظهر العبادي عزماً أكبر على تحقيق الاصلاحات التي جرت عرقلتها طوال السنتين الماضيتين.
هل يفعلها العبادي هذه المرة؟.. أي هل يستغلّ الفرصة الذهبية الجديدة، والأخيرة، المتاحة له أم أنه سيبددها بالتردّد والتلكّؤ كما حصل في الفرصة السابقة عقب طرح حزمتيه الاصلاحيتين؟
العبادي وحده مَنْ يُمكنه الإجابة عن هذا السؤال الذي يتداوله الشارع العراقي الآن.
عرسال… تعزز حصة إيران أم تكمل اتفاق ترامب وبوتين؟
الحياة – جورج سمعان: تعددت القراءات لمعركة عرسال – القلمون، إنها معركة جميع اللاعبين أو المتصارعين في المسرح السوري. ونتائجها تخدم كل الأطراف. مآل المنطقة إلى حضن النظام عاجلاً أم آجلاً يعزز سيطرته وسيطرة حليفيه الروسي والإيراني على المنطقة الممتدة من حدود لبنان الشرقية وحتى حلب ويرفع حظوظ طهران في ترسيخ نفوذها في «سورية المفيدة» إلى جانب موسكو. فقد ساء الجمهورية الإسلامية إبعاد ميليشياتها من الجبهة الجنوبية بعد اتفاق الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على وقف النار في المنطقة الممتدة على طول الحدود مع إسرائيل والأردن وحتى المثلث الحدودي في التنف ومحيطها. شعرت بأن البساط يسحب تدريجاً من تحت قدمَيها. فلا بأس إذاً أن تؤكد حضورها والحصول على حصة في سوق توزيع مناطق بلاد الشام وتقاسمها. لذلك بدا أن قرار «تنظيف» هذه المنطقة اتخذه «حزب الله»، فهو لن يعود إلى الداخل خاوي الوفاض إذا قيض لتسوية سياسية أن ترى النور، أياً كان شكل هذه التسوية. بل لا يرغب ربما في إخلاء الساحة السورية ما لم تطمئن إيران إلى نفوذها في المشرق العربي كله، وما لم يطمئن هو أيضاً إلى توظيف نتائج المعركة في ترسيخ نفوذها الراجح في الداخل اللبناني.
والواقع بلدة عرسال، أو جرودها على الأقل، كانت حاضرة دوماً في خريطة الصراع منذ تدخل «حزب الله» في الحرب السورية عام 2012. فالبلدة السنية الأكبر شمال البقاع تشكل عقبة في طريق «انفتاح» السهل اللبناني ذي الغالبية الشيعية على الساحل السوري ذي الغالبية العلوية. لذلك كان الهدف الأول والأخير هو إزاحة هذه العقبة التي شكلت مدداً لمعارضي النظام الذين لجأوا إلى جرودها المتصلة بجرود القلمون الغربي. وتعني السيطرة على هذا الميدان ضمه كاملاً و «نظيفاً» إلى نفوذ دمشق وحليفيها حتى ريف حلب مروراً بحمص وحماة. وتصبح بمعنى آخر «منطقة آمنة» لهؤلاء الحلفاء. ويعني ذلك أن إيران مصممة على عدم إخلاء بلاد الشام، مهما تقدم التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا اللتين قضى اتفاق قمة هامبورغ بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، على منطقة هادئة أخرى بينهما تشمل ريف دمشق وبادية حمص. أي تأمين شروط إسرائيل التي تصر على إبعاد الحضور الإيراني عن حدودها مسافة ترى إليها ضرورة لأمنها. كما تحرص وواشنطن أيضاً على شمول «المنطقة الجنوبية» مطار دمشق. وهو هدف تسعى إليه واشنطن العازمة على قطع إمدادات السلاح والعتاد الإيرانيين من طهران إلى بيروت.
لكن معركة عرسال – القلمون لها وجه آخر أو قراءة أخرى. نتائجها تندرج في اتفاق الرئيسين ترامب وبوتين على ضرب كل القوى المتطرفة في سورية من «داعش» إلى «النصرة» وغيرهما من فصائل متشددة تعوق تفاهمهما على هدنة شاملة تسهل رسم حدود جديدة للخريطة الداخلية لبلاد الشام تبعاً لمكوناتها المختلفة، وتبعاً لمصالح الكبار الدوليين والإقليميين. لذلك ربط التوقيت أيضاً بتمهيد المسرح لقيام منطقة آمنة أخرى على غرار منطقة الجنوب، أو توسيع هذه لتشمل شرق العاصمة وريف حمص ومناطق أخرى وسط البلاد وشرقها. كل ذلك استعداداً لما بعد تحرير الرقة والبحث عن تسوية سياسية توقف الحرب في سورية. وتندرج المعركة أيضاً في سياق الحرب الدائرة منذ مدة بين فصائل في ريف العاصمة وأخيراً في شمال البلاد تتعدد ارتباطاتها الخارجية بين تركيا وقطر من جهة ودول خليجية أخرى. وهذه الدول لم تعترض على توسع النفوذ الروسي في بلاد الشام ما دام أنه يقلص نفوذ خصم عنيد هو الجمهورية الإسلامية التي في المحصلة النهائية لا تلتقي أجندتها في الإقليم مع أجندة موسكو.
لذلك طالت الاستعدادت لهذه المعركة ورافقها جدل في مسألة عودة التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق وحرب نفسية وإعلامية وشحن مذهبي وعنصري متبادل بين مكونات لبنانية وبين بعضها وقوى ومنابر سورية. كانت هناك اعتراضات وتحذيرات وجهها أكثر من طرف دولي وإقليمي ومحلي. الولايات المتحدة حذرت من خوض الجيش اللبناني المعركة إلى جانب «حزب الله»، أو بالتنسيق الكامل بينهما. توعدت بوقف المعونات العسكرية واللوجستية التي تقدمها إلى المؤسسة العسكرية، وبوقف خطة لتطوير المطارات العسكرية في رياق والقليعات وحالات. وحذرت في المقابل، من التعرض لمخيمات النازحين السوريين في محيط البلدة الكبيرة، بعد مواجهة بين الجيش وعناصر مندسة في المخيمات وما تلا ذلك من انتقادات لأداء العسكر مع معتقلين. ومعروف أن واشنطن لا ترغب في دفع النازحين إلى ما وراء الحدود قبل قيام مناطق آمنة حقيقية تقيهم انتقام النظام. وكذلك فعلت دول خليجية تضع الحزب أيضاً على «لائحة الإرهاب»، وذهب بعضها إلى تحذير لبنان من تحمل تبعات وصفه دولة «راعية للإرهاب».
مع انتهاء معركة الجرود اللبنانية والسورية، ستعزز إيران وحلفاؤها حضورهم في المنطقة الغربية من سورية، علماً أن الحرب للسيطرة على الحدود الشرقية مع العراق لم تنته بعد. لذلك من المبكر الفصل في نجاعة النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس ترامب التي قدمت إلى الكرملين هدية قيّمة بوقف البرنامج السري لـ «السي آي إي» لتسليح المعارضة الذي كان يعمل من تركيا والأردن وكان هذا شرط الرئيس بوتين للاتفاق على هدنة الجنوب، وقد رحبت موسكو بالخطوة التي اعتبرتها دوائر أميركية «نصراً» لها. بينما يعلن مايك بومبيو مدير الاستخبارات المركزية أن أي تلميح إلى أن روسيا كانت حليفاً للولايات المتحدة في سورية لا يؤكده ما يحدث على أرض الواقع»! وأكد أن ما تقوم به بلاده في سورية حيث بات لها أكثر من عشر قواعد، ينطلق من مصالحها وليس مصالح روسيا». وشرح أن مصلحة أميركا «أكبر من أن تكون محصورة بسورية، مصلحتها تكون في شرق أوسط أكثر استقراراً لتكون أميركا أكثر أمناً». ولا يعرف كيف سينظر المسؤول الأميركي إلى نتائج معركة عرسال والقلمون، وهو يتحدث عن الإعداد لاستراتيجية جديدة لمواجهة إيران، مرجحاً أن تشكل «تحولاً جوهرياً» إزاءها. وحذر من خطر تمددها من العراق إلى سورية حيث صار لها «موطئ قدم».
والسؤال هنا هل تأخرت إدارة الرئيس ترامب في تبني خطة عملية جديدة إزاء طهران هدفها الأول والأخير قطع الجسر الذي يصل بين العاصمة الإيرانية ودمشق عبر الحدود العراقية، وكذلك تقليص نفوذها في سورية. أم أنها بتعزيز قواتها في بلاد الشام ودعمها الكرد و «قوات سورية الديموقراطية» ستعزز مشروع روسيا قيام سورية فيديرالية؟ عندها لن تكون هي وحدها الفائز، سيقاسمها الآخرون مناطق البلاد، وحتى اعتمادها على الأكراد قد لا يقود إلى تكرار تجربة كردستان حيث لها كلمة مسموعة في اربيل. الأمر سيكون رهناً بوفائها بوعدها إياهم بكيان ذاتي شرق نهر الفرات على أن توفر لهم طريق تواصل مع عفرين غرب النهر. وترجمة هذا الوعد ستعمق سوء الفهم وانعدام الثقة بينها وبين أنقرة التي قد لا تسهل، بعد معركة الجرود اللبنانية والسورية، «تنظيف» الشمال السوري، خصوصاً إدلب وريفها من «النصرة» وأخواتها. بل قد تقدم مثل هذه الهدية إلى موسكو. وقد تحدثت تقارير إعلامية من تركيا عن أن روسيا تبدو مستعدة هي الأخرى للعب ورقة الكرد: تغري حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتسهيل دخول قواته عفرين، في مقابل توليه المعركة المقبلة في الشمال الغربي لسورية. كما أن لديها خياراً آخر، لديها علاقات طيبة مع الأكراد وهي قادرة على منافسة الولايات المتحدة على بناء حلف متين معهم إذا حنثت هذه بوعودها. فهل يصدق خصوم الرئيس ترامب في توقعاتهم بفشل سياسته حيال سورية والشرق الأوسط عموماً؟
