مجلس الشيوخ الكندي
قدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الكندي مشروع العقوبات غير النووية على النظام الايراني برقم S-219 الى مجلس الشيوخ لمناقشته رسميا.
وكان السيناتور ديفيد تكا تشاك رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الكندي قد قدم مشروع العقوبات غير النووية على النظام الايراني في أواخر العام الماضي ودعا الى فرض عقوبات على النظام وقوات الحرس بسبب ثلاثة تهديدات أساسية وهي توسيع الارهاب في الخارج وانتهاكات حقوق الانسان في الداخل والتحريض على الكراهية وابادة الجيل.
ويكلف المشروع وزير الأمن الكندي تقديم تقرير سنوي بشأن التهديدات المذكورة الى البرلمان. كما يطالب المشروع وزير الأمن بدراسة تصنيف قوات الحرس كمنظمة ارهابية.
وقال السيناتور ديفيد تكا تشاك في الجلسة الرسمية لمجلس الشيوخ أثناء تقديم المشروع:
هذا المشروع ينسجم بالكامل مع السياسات المعلنة للحكومة لمحاسبة النظام الايراني لدعمه للارهاب وانتهاكات حقوق الانسان. كما ان المشروع لايستهدف الشعب الايراني بل يستهدف اولئك الذين يقمعون الشعب الايراني.
ان تمرد النظام الايراني على المبادئ والقواعد الدولية في الوقت الحاضر قد خلق أزمات دولية وأمنية مما جعل النظام مشمولا بفرض عقوبات اقتصادية عليه.
وأضاف رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الكندي: ان سياستنا بشأن اعادة التعامل مع ايران يجب أن تكون مبنية على مصالح الشعب الايراني ولا الوحدات الفاسدة والمجرمة مثل هيئة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس التي سلبت المليارات من الدولارات على حساب الشعب الايراني.
من ناحية أخرى قال السيناتور لئو هوساكاس رئيس مجلس الشيوخ السابق في كلمة حول مشروع S219في الجلسة: ان هدف هذه اللائحة هو ايجاد اطار واضح للسياسات الكندية أمام النظام الايراني الحالي وبذلك يساعد المجتمع الدولي ليحول دون دعم النظام للارهاب الحكومي.
كما يكلف المشروع وزير الخارجية اصدار تقرير سنوي حول الارهاب المدعوم من النظام الايراني يشكل قوائم المؤسسات والافراد المعنيين بالأعمال الارهابية وسائر الانتهاكات لحقوق الانسان. ويفرض المشروع عقوبات بشكل خاص المؤسسات التابعة للدولة والعاملة في النشاطات الارهابية منها لجنة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس.
كما ان المشروع يستهدف الارهاب المدعوم من النظام والتحريض على الكراهية وابادة الجيل وانتهاك حقوق الانسان والتحليل المستمر عن نشاطات ودعم النظام الايراني للارهاب وحضه على الكراهية وانتهاك حقوق الانسان ورصد سلطات النظام المتورطين في هكذا نشاطات ويوفر المشروع تعزيز نظام العقوبات غير النووية الكندية على نظام الملالي بالمواد التالية:
أ.يطالب وزير الخارجية برفع تقرير سنوي للارهاب المدعوم من النظام الايراني والتحريض على الكراهية وانتهاكات لحقوق الانسان يتضمن شرحات للانجازات من قبل الحكومة الكندية لمتابعة هذه النشاطات.
ب.يطالب فرض قانون الاجراءات الخاصة ضد المؤسسات التي تعرض الأمن الدولي للخطر وتثير الأزمات العالمية، على المؤسسات التالية:
-لجنة تنفيذ أمر الامام
-مسؤولي النظام الذين يراهم التقرير السنوي حسب الوزير مسؤولين عن النشاطات الارهابية ويدعم الارهاب والتحريض على الكراهية أو ينتهكون حقوق الانسان بشكل خطير
-سائر المؤسسات التي يراها التقرير بينهم اولئك الذين على صلة مع لجنة تنفيذ أمر الامام أو قوات الحرس أو اولئك الذين يمثلون هاتين المؤسستين.
ويطالب وزير الأمن العام والاستعداد الطارئ أن يدرس تصنيف قوات الحرس كمنظمة ارهابية تحت طائلة القانون الجنائي.
كما يدعو المشروع الى دراسة تجميد أرصدة المقيمين الدائمين والرعايا الاجانب في كندا حيث يراه التقرير السنوي مسؤولين عن النشاطات المتعلقة بالارهاب والتحريض على الكراهية أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان واصلاح قانون الهجرة واللجوء بحيث يحظر قبول الافراد الذين خدموا في قوات الحرس أو البسيج في كندا.