دورة حقوق الانسان في جنيف
خلال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان القائمة في المقر الاوروبي للأمم المتحدة في جنيف سلطت ممثلة جمعية حقوق الانسان الدولية للنساء في كلمة في الدورة الضوء على حالات مختلفة من الاعدامات المتزايدة وانتهاكات لحقوق الانسان في ايران، داعية الى اجراء تحقيقات شاملة من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة آمري ومنفذي مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988.
وعددت ممثلة جمعية حقوق الانسان الدولية للنساء حالات من الاعدامات الاجرامية في ايران لاسيما اعدام أفراد كانت أعمارهم أثناء ارتكاب الجريمة المنسوبة اليهم دون 18 عاما، وكذلك جلد 20 مواطنا ايرانيا بذريعة المجاهرة بالافطار من قبل النظام وقالت: اجراء تحقيقات شاملة حول اولئك الذين استغلوا السلطة لاعدام آلاف المعارضين السياسيين أمر ضروري. ولهذا السبب يجب وقف حصانة المسؤولين للنظام تجاه العقوبة.
مضيفة: هذه مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان لكي يتيقن من أن (آمري ومنفذي هذه الجريمة) تم محاسبتهم. ما يعطي الأولوية لهذا الأمر هو أن الاعدامات الجماعية في العام 1988 لم تتوقف ومازالت تتواصل.
وأورد موقع الأمم المتحدة: في هذه الاجتماعات دعت جمعية معنية بحقوق الانسان الى النظر في حرمان منظم للنساء في ايران. وتقول هذه الجمعية ان في ايران اعدام أكثر من 250 شخص منذ بداية العام 2017. فهذا العدد يشير الى زيادة 50 فردا بالمقارنة الى المدة المماثلة في العام 2016. كما تم اعدام مراهقين وكانت الاعدامات على الملأ.