وكالة سولا پرس – سارا أحمد کريم: عندما تم التوصل للإتفاق النووي في اواسط عام 2015، بادرت المقاومة الايرانية الى إعلان جملة أمور متعلقة بهذا الاتفاق و حذرت من مغبة عدم مراعاة ذلك وأخذه بنظر الاعتبار، ويومها حيث کانت الفترة الذهبية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خلا عهد الرئيس الامريکي السابق اوباما، لم يکن هناك أي صدى أو تجاوب مع موقف المقاومة الايرانية و تحذيراتها هذه.
المقاومة الايرانية التي حذرت بعد التوقيع على الاتفاق النووي من إن النظام ومن دون آلية دقيقة لمراقبته فإنه سوف يستمر في برنامجه و لن يتوقف عن ذلك، کما طالبت المقاومة الايرانية بضرورة جعل الارصدة المالية الايرانية التي يتم إطلاقها تحت إشراف دولي من أجل ضمان صرفها لصالح الشعب الايراني وحذرت من إن النظام سيقوم بصرفها على برامجه التسليحية و على تدخلاته في المنطقة، واليوم، بدأت العديد من الاوساط السياسية و الاستخبارية و الاعلامية تعرب عن قلقها من قيام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بإنفاق أموال نقدية غير مسبوقة لشٶون عسکرية و توسعية في المنطقة.
الخبراء الامنيون و أعضاء الکونغرس الامريکي، أعربوا عن شديد قلقهم ازاء ذلك خصوصا بعد إزدياد ميزانية الدفاع لدى النظام الايراني بصورة ملفتة للنظر، وبهذا الخصوص فإن عضو الکونغرس شان دافي يقول:” ليس من المستغرب أن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أصبحت أكثر جرأة وأكثر عدوانية في استعراض القوة.”، أما الصحفي الامريکي ادم کريدو فقد کتب مقالا في صحيفة”The Washington Free Beacon”، قال فيه:” أن إيران وقعت منذ إلغاء العقوبات الدولية ضد طهران، عقودا لشراء معدات عسكرية من روسيا تقدر بملايين الدولارات.”، وکما هو واضح و جلي فإن الصورة قد توضحت للعالم تماما بأن ماقالته و أکدت عليه المقاومة الايرانية و حذرت من مغبته قد وقع و حدث بالفعل، وإن المطلوب الان هو العمل من أجل تلافي هذه الخطوة غير الحکيمة من جانب مجموعة دول 5+1 عند إبرام الاتفاق النووي حيث جعلت يد النظام مفتوحة على الرغم من إن النظام بنفسه کان قد أعلن بأن أغلبية الشعب الايراني صار يعيش تحت خط الفقر وان هناك الملايين من الجياع الذي لايجدون مايسدون به رمقهم.
على المجتمع الدولي أن يبادر للعمل بإتجاه تصحيح هذا الخطأ و تقويمه من خلال دعم نضال الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و ربط قضايا التعاون الاقتصادي مع هذا النظام بشروط من قبيل تحسين أوضاع حقوق الانسان فذلك قد يکون بمقدوره التعويض عن ذلك الخطأ الفاحش.