نواب في البرلمان البريطاني يدعون إلى شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة

دعا نواب البرلمان الاحزاب البريطانية الرئيسية الثلاث (العمال والمحافظين والليبرالي الديمقراطي) الى تنفيذ الحكومة البريطانية حكم المحكمة بضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة فورًا منتقدين الحكومة بسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية ومحكمة بوئك وكذلك بسبب الاستمرار في سياسة المساومة تجاه النظام الإيراني معلنين عن دعمهم التام للمقاومة العادلة للشعب الايراني ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبلها السيدة مريم رجوي وذلك في نقاش برلماني جرى في الرابع من مارس الجاري في مجلس العموم البريطاني بحضور ممثل الحكومة البريطانية توني مك نالتي نائب وزير الداخلية،

وتحدث في البداية ديفيد ايمس عضو مجلس العموم من حزب المحافظين وأشار في حديثه الى حظر المنظمة قائلاً: الموضوع الذي
أريد التطرق اليه هو موضوع مهم أثار قلقاً بالغاً عند العديد من النواب.
أود أن أقول انني آسف من كوني مضطرًا أن أثيره لأنني أعتقد أن التعامل مع منظمة مجاهدي خلق كان تعاملاً غير عقلاني من جميع النواحي، ويدور الحديث عن قرار وزارة الداخلية لرفض رفع الحظر عن الحركه الرئيسية الديمقراطية للمعارضة الايرانية أي منظمة مجاهدي خلق الايرانية فيما أن محكمتي بريطانيا واوربا حسمتا القضية حيث قالتا بالتحديد ان المنظمة ليست متورطة في الارهاب. رغم ذلك فان حكومتنا لا تزال تصر على موقفها المخجل بخصوص منظمة مجاهدي خلق فيما أن هذه المنظمة هي الحركه الايرانية القادرة على التغيير الديمقراطي في ايران.
ثم تطرق ايمس الى انتهاك حقوق الانسان في ايران قائلاًَ ان النظام الايراني نظام لا يحترم الحريات الاساسية وهو معروف بعدم مراعاته لحرية البيان وحرية الديانات وحرية التجمعات. للنظام الايراني سجل أكبر فيما يتعلق بأرقام الاعدامات قياسًا بعدد سكانه وهذا أمر مخجل.
كما قال الدكتور ايمس في تصريحاته ان حركة المقاومة الايرانية وبقيادة السيدة مريم رجوي المرأة الشجاعة والبطلة الفذة تعمل على تحقيق ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة وتحترم حرية الديانات وتؤمن بضرورة إلغاء العقوبات الوحشية مثل الرجم التي يتم تنفيذها تحت اسم الاسلام في الوقت الحاضر.
اما مارك ويليامز عضو البرلمان من الحزب الليبرالي الديمقراطي هو الآخر تحدث عن الوضع في ايران وزيف الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في ايران يوم الجمعة 14 آذار (مارس) الجاري.
واشار الى حقيقة أن 9 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا لصالح احمدي نجاد.
وافاد ديفيد جونز العضو الاقدم في المجلس فقد أشار الى المؤتمرات التي عقدتها المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق للكشف عن المشاريع النووية للنظام وقال: يجب الاعتراف بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية هي التي كشفت عن المشاريع النووية للنظام الايراني منها منشآت سرية في نطنز و أراك.
ثم تطرق نايجل اونز عضو المجلس من حزب المحافظين إلى تدهور واقع حقوق الانسان في ايران وركز على اعدام الشبان من قبل النظام الايراني.
ومن جهته قال الدكتور رودي ويس عضو المجلس من حزب العمال إن السيدة مريم رجوي ترفض خيار الحرب وفي الوقت نفسه خيار المساومة فالحل الثالث المقدم من قبل السيدة رجوي هو ازاحة العراقيل من أمام حركة المقاومة للشعب الايراني وشطب اسم المنظمة من قائمة المنظمات المحظورة. 
وقال برايان بينلي عضو مجلس النواب من حزب المحافظين في كلمته : إن قرار محكمة بريطانيا يرى قرار حظر مجاهدي خلق أمراً غير عقلاني كما يشاطره رأيًا معظم المراقبين الذين يعتقدون انه أمر مخجل وعليّ أن أشير الى أن جاك سترو اعترف في مقابلة أجرتها معه بي بي سي في شباط 2006 بأن هذا الحظر جاء استرضاء لحكام إيران.
واوضح ديفيد درو عضو المجلس من حزب العمال الحاكم هو الآخر تحدث عن عملية ظالمة بتصنيف المنظمة منظمة إرهابية وأضاف ان الحكومة مقصرة في عدم تنفيذ أحكام المحكمة البريطانية كما إن الاتحاد الاوربي هو المقصر الآخر لكونهما يستغلان أي فرصة لتوجيه ضربة إلى المنظمة.
وكان المتكلم الآخر في هذا النقاش البرلماني اندرو مكينلي عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم حيث أشار في حديثه الى قرار محكمة بوئك قائلاً: انني فخور جداً أن أكون ضمن النواب الخمسة والثلاثين الذين تحدوا الامر ورفعوا القضية الى محكمة بوئك. انني أفتخر لكون قائمة المشتكين تشمل أفراداً متميزين من طيف سياسي واسع بينهم اللورد وادينغتون وزير الداخلية الاسبق واللورد فريزر المدعي العام السابق واللورد آرتشر من حزب العمال واللورد كوربت زعيم مجموعة اللوردات في حزب العمال.
وأكد مكينلي ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مدينة أشرف هم محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وانني اريد استغلال هذا الموقع وخاصة نظرًا الى زيارة هذا الشخص أي احمدي نجاد الى العراق لأقول: ان قوات التحالف تقف بجانب سكان أشرف. فعلى حكومتنا وحكومة الولايات المتحدة أن تؤكدا مرة أخرى على موقعهم كأفراد محميين وعلى الحكومة البريطانية الالتزام بهذا الامر.