دنيا الوطن – محمد رحيم : أوضاع صعبة و معقدة من مختلف النواحي، تواجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و تٶثر عليه على الاصعدة الداخلية و الاقليمية و الدولية، ويحاول هذا النظام و من خلال طرق مختلف إيجاد سبل للتخلص من تبعات و آثار و نتائج و تداعيات هذه الاوضاع، لکن الملفت للنظر، هو إن بعض من هذه الاوضاع التي لها أبعاد و جوانب إقليمية و دولية، لايمکن أبدا معالجتها و التصدي لها ولذلك فإن کل مايفعله النظام أشبه مايکون بما تفعله النعامة عندما تخفي رأسها في التراب وهي تظن بأن عدوها لايراها!
مجزرة إعدام 30 ألف من أنصار و أعضاء منظمة مجاهدي خلق في عام 1988، من الذين کانوا يقضون أحکاما قضائية على أثر فتوى ظالمة من جانب الخميني، والتي کشف عن تفاصيلها الشريط الصوتي للمنتظري حيث أماط اللثام عن حجم الجريمة المروعة و بشاعتها، والتي أحدثت ضجة دولية دفعت بأوساط تشريعية و سياسية الى المطالبة بمحاکمة قادة و مسٶولي هذا النظام عن تلك الجريمة اللاإنسانية، وقد ألقت آثار و تداعيات الکشف عن هذا الشريط الصوتي ظلالها على أوساط النظام في طهران و التي بادرت للعمل من أجل لملمة هذه الفضيحة الجديدة للنظام، ولکن من خلال طريقة ليست تجدي نفعا عندما قامت السلطات الايرانية بإلقاء القبض على أحمد المنتظري، أبن المنتظري و الحکم عليه ب6 أعوام لکشفه النقاب عن ذلك الشريط.
إلقاء القبض على أحمد المنتظري، والحکم عليه بالسجن لستة أعوام، بسبب “نشر تسجيل صوتي للقاء جمع والده مع أعضاء «لجنة الموت» في مجزرة عام 1988 حيث كشف جانبا من جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام بحق الشعب الإيراني واتهمه بإضعاف أسس النظام والاهانة والافتراء ضد خميني وابنه وتبييض ودعم مجاهدي خلق والتناغم مع الاستكبار العالمي”، کما جاء في حيثيات الحکم، يوضح إصرار هذا النظام على السباحة ضد التيار و عدم الاستسلام للأمر الواقع.
إعتقال أحمد منتظري و إلقائه في السجن، لايحل شيئا من واقع مشکلة النظام التي يواجهها بسبب نشر ذلك الشريط، وانما يعطي دليلا إضافيا جديدا على إرتکاب هذا النظام لتلك المجزرة و مسٶوليته الکاملة عنها، خصوصا وإن أمر الاعتقال الذي جاء بأمر شخص خامنئي، مرشد النظام الاعلى، والذي يبين خوف النظام من مقاضاة النظام من جانب و من الغضب والکراهية المتصاعد من جانب الشعب الايراني بسبب تلك الجريمة، ولکن هيهات أن يتم لفلفة هذه الجريمة و أن ينجو مرتکبيها من نتائجها و آثارها.
