أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا جاء فيه:
أكد المسؤولون ومندوبو مختلف الدول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام الإيراني لا يزال يواصل مشروعه لصنع أسلحة نووية. فإثر ذلك طالبت المقاومة الإيرانية باتخاذ مواقف حازمة وصارمة وفرض عقوبات شاملة ضد النظام الإيراني.
فعقب مؤتمر صحفي موسع عقدته المقاومة الإيرانية يوم 20 شباط الجاري في بروكسل وكشفت فيه نشاطات النظام الإيراني الجديدة لإنتاج أسلحة نووية أدلى «أولي هاينونن» نائب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتصريحات يوم الثلاثاء الماضي أمام اجتماع للوكالة أغضبت سفير النظام الإيراني حسب قول الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع.
وقال «أولي» في تصريحاته: «إن الأداة التي تعيد الصاروخ من طبقة جوّ الأرض قد صنعت بشكل يشير بوضوح أنها تخص لحمل رؤوس نووية».
ومن جهة أخرى قال مندوب الحكومة البريطانية في مجلس حكام الوكالة: «إن الوثائق التي تم تقديمها يوم الاثنين لمجلس الحكام تظهر أن النظام الإيراني واصل العمل على صنع الأسلحة النووية منذ عام 2003».
وقال «مايك مك كانل» رئيس الأجهزة الاستخبارية القومية الأمريكية في حديث أدلى به لشبكة «سي. إن. إن» الإخبارية يوم 24 شباط الجاري: «لم يذكر في تقرير الأجهزة الاستخبارية أن النظام الإيراني أوقف مشروعه لإنتاج السلاح الذري بل أكد التقرير أن النظام الإيراني أوقف تخطيطه المحدد الخاص لصنع الرؤوس النووية». وأضاف مك كانل يقول: «إن ما حدث في عام 2003 أرغمهم على إيقاف هذه العملية وكانت أعمالهم سرية ولم يعترفوا قط بها وربما يكونون قد قاموا بتشغيل هذا القسم من جديد».
وقال الدبلوماسي الإرهابي التابع للنظام الإيراني في الأمم المتحدة قال للصحفيين بهذا الصدد: «إن المعلومات المقدمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا أساس لها من الصحة لأن المجموعة المعارضة الإيرانية هي التي قدمت هذه المعلومات». وقالت وكالة أنباء أسوشيتدبرس يوم 26 شباط الجاري: «إن السفير الإيراني قال في الأمم المتحدة إن مجموعة معارضة إيرانية قدمت الوثائق والدلائل المختلقة والملفقة إلى واشنطن ليظهر أن حكومة طهران تعمل على إنتاج السلاح النووي».
يذكر أن المقاومة الإيرانية كشفت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في بروكسل عن المشروع السري للنظام الإيراني لإنتاج الرؤوس النووية في منطقة «خوجير» ومركز قيادة وإدارة صنع القنبلة الذرية للنظام في موقع «موجده» بطهران بكل تفاصيلها. كما إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع النووي للنظام الإيراني وبرغم نقائصه وحالات ضعفه الجاد يظهر بوضوح أن النظام الإيراني لا يزال يواصل عملياته للإخفاء والتضليل ولم يتخل إطلاقًا عن مشروعه لصنع القنبلة أو الرأس النووي.
إن المقاومة الإيرانية تطالب مجلس الأمن الدولي بإقرار عقوبات نفطية وتسليحية ودبلوماسية وتكنولوجية على النظام الإيراني فورًا ليمنعه بذلك من الحصول على القنبلة الذرية. إن أية تلكؤ وتواطؤ وتأخير في فرض عقوبات شاملة على النظام الإيراني ليس من شأنه إلا فسح مزيد من المجال أمام هذا النظام لمواصلة نشاطاته لامتلاك السلاح النووي.