أعدم جلادو نظام الملالي 11 سجينا في سجون كل من مراغة وكرج وبندرعباس خلال الفترة بين 12 و15 ديسمبر/كانون الأول. وشنق صباح يوم 15 ديسمبر مالايقل عن 5 سجناء في السجن المركزي بمدينة كرج وسجين آخر في سجن بندرعباس المركزي. وقبل ذلك بيوم واحد أعدم ثلاثة سجناء من المواطنين البلوتش في سجن بندرعباس المركزي وسجين آخر بعد تحمل 23 عاما من الحبس في سجن قزل حصار بمدينة كرج. وفي يوم 12 ديسمبر تم شنق مواطن كردي في سجن مراغة حتى الموت.
في غضون ذلك أكد جواد لاريجاني منظّر التعذيب والإعدام والمسؤول عما يسمى بـ «لجنة حقوق الانسان» للنظام بعدما تظاهر صاخبا لمدة حول ضرورة تقليل الإعدامات بهدف تضليل المجتمع الدولي قائلا: «الأسس الفقهية لحكم الإعدام للمتهمين بالمخدرات مبنية على الإفساد في الأرض… ورفض مجلس صيانة الدستور القانون الأخير الصادر عن البرلمان بشأن إلغاء مجوز الإعدام فيما يخص المتهمين بالمخدرات واحيل الى مجمع تشخيص مصلحة النظام حيث تعثر بعقدتين … أكثر من 90 بالمئة من إعداماتنا تتعلق بالمخدرات» (وكالة أنباء ميزان الحكومية 11 ديسمبر).
وتأتي هذه التصريحات في وقت كان مسؤولو النظام ركزوا كل اهتمامهم حصرا خلال الأسابيع الماضية على إجراء مناورة دعائية واسعة فيما يخص تقليل عقوبة الإعدام في محاولة سخيفة منهم بهدف التأثير على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاك حقوق الانسان، منهم الملا بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني ومن أعضاء لجنة الموت في مجزرة 1988 حيث قال بهذا الصدد «يجب مراجعة عقوبة الإعدام فيما يخص تعدادها ومصاديقها» (وكالة أنباء ايلنا الحكومية 29 اكتوبر2016).
سبق أن قال جواد لاريجاني : «نحن نشاهد عددا كبيرا من الإعدامات ترتبط بجرائم تتعلق بالمخدرات حسب القانون الموجود. نحن نسعى أن نغير هذا القانون واذاما نجحنا في تبني هذا القانون في البرلمان عندئذ سيزول 80 بالمئة من الإعدامات وهذا من شأنه أن يكون خبرا مهما» (فرانس 24- 6 ديسمبر2014).
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
16 ديسمبر/كانون الأول 2016