تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضاعف ضرورة
فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عاجلة وشاملة على النظام الإيراني
المقاومة الإيرانية مستعدة لتزويد الوكالة بالمعلومات الخاصة للأجهزة والأفراد العاملين
في مشاريع النظام الإيراني النووية والنظام أنكر وجودهم
أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا في ما يلي نصه:
«إثر التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع النووي للنظام الإيراني أكد السيد محمد سيد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذا التقرير
وبرغم كونه ينطوي على نقائص ومفردات ضعيفة للغاية يؤكد أن النظام الإيراني لا يزال يواصل التضليل والمراوغة والإخفاء ولم يوقف إطلاقًا مشروعه لصنع القنبلة أو الرؤوس النووية. وقال: لهذا السبب فإن أي تلكؤ وتباطؤ وتأخير في فرض العقوبات الشاملة على النظام الإيراني من شأنه إتاحة مزيد من الفرصة لهذا النظام وإطلاق يده أكثر فأكثر لمواصلة العمل على امتلاك الأسلحة النووية.
وأشار محمد سيد المحدثين إلى فقرات من تقرير الوكالة قائلاً: إن رد النظام الإيراني على العديد من أسئلة الوكالة يعتمد أساسًا على مكاتبات مختلف أجهزة النظام في ما بينها والتي لا مصداقية لها ولا يمكن الاستناد إليها كوثيقة بل تم تزوير واختلاق هذا الردّ بهدف تضليل الوكالة.
وينص تقرير الوكالة في المادة 41 على ما يأتي: «إن النظام الإيراني رفض وجود بعض الهيئات والأجهزة والدوائر المذكورة في هذه الوثيقة وكذلك علاقة الهيئات والأجهزة المذكورة الأخرى بنشاطاته النووية. كما أنكر النظام الإيراني تعاونه مع الأشخاص الدين وردت أسماؤهم في هذه الوثيقة قائلاً إن الادعاءات حول دور الأشخاص الآخرين أيضًا لا أساس لها من الصحة». وأكد سيد المحدثين أن هذه التصريحات المثيرة للسخرية لا تنطلي على أي باحث ومحقق محايد مطالبًا السيد البرادعي بأن يزود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أسماء هؤلاء الأشخاص والأجهزة لكي يزود المجلس الوكالة بمعلومات دقيقة ومنها حول موقعهم ووضعهم الحالي.
كما طالب محمد سيد المحدثين الوكالة بأن توفد مفتشيها في أسرع وقت إلى طهران لزيارة موقع «موجده» (مركز القياده والتنسيق لصنع القنبلة النووية) وموقع «نوري» في مجمع «خوجير» (مركز إنتاج الرؤوس النووية) اللذين زودت المقاومة الإيرانية في هذا الأسبوع الوكالة بمعلومات عنهما ثم أطلع الرأي العام عليها خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل. وأعاد سيد المحدثين إلى الأذهان تجربة موقع «لويزان شيان» الذي ورغم كشفه من قبل المقاومة الإيرانية في آذار (مارس) عام 2003 قامت الوكالة بزيارته بعد 14 شهرًا أي في أيار (مايو) عام 2004 أي بعد أن كان النظام الإيراني قد دمّر الموقع كله وسوّاه بالأرض تمامًا.
إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرغم كل الاعتبارات الدبلوماسية التي لا يخفى على أحد ينص في مادته الـ 54 من استنتاجاته على ما يأتي: «إن إحدى القضايا الرئيسة المتبقية تتعلق بطبيعة المشروع النووي للنظام الإيراني والذي هو موضوع الدراسات الاتهامية في مجال مشروع الملح الأخضر وتجريب المواد الانشطارية القوية وحاوية رؤوس الصواريخ. إن هذا الموضوع مهم للغاية ويثير قلقًا جادًا وأساسيًا حول أى تقييم للأبعاد العسكرية المحتملة للمشروع النووي للنظام الإيراني. وتمكنت الوكالة خلال الفترة بين 3 و5 شباط عام 2008 من عرض عدد من الوثائق الخاصة والمتعلقة بالموضوع على النظام الإيراني… ويدعي النظام الإيراني أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة وقد تم تزوير هذه المعلومات. كما إن التقييم النهائي للوكالة بحاجة إلى فهم دور الوثيقة الخاصة لليورانيوم المعدني وعمليات التشفيف حول مشتريات بعض الأجهزة والمؤسسات العسكرية المعنية وهي الوثيقة التي لم يقدمها النظام الإيراني بعد. ولم تتمكن الوكالة إلا من تلقي الإذن بأن تعرض يوم 15 شباط (فبراير) 2008 على النظام الإيراني بعضًا من الوثائق الإضافية. ولم يرد النظام الإيراني بعد على طلب الوكالة في ذات اليوم لدراسة هذه الوثائق الإضافية حول الدراسات الاتهامية. فبناءً على ما تقدّم ليست الوكالة في موقع يمكّنها من اتخاذ القرار حول طبيعة كامل المشروع النووي الإيراني».
كما يقول قرار الوكالة الدولية للطاقة النووية في استنتاجه: «لم تتوفر إمكانية الوصول المباشر إلى الأشخاص الذين يقال إنهم على علاقة بالدراسات الاتهامية»، مضيفًا: «إن النظام الإيراني وخلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وبمواصلته عمليات PFEP (مصنع شبه التكنولوجية لتخصيب الوقود) و FEP(مصنع تخصيب الوقود) لم يقم بتعليق نشاطاته الخاصة بعملية التخصيب. وإضافة إلى ذلك قد باشر النظام الإيراني تطوير الجيل الجديد لأجهزة الطرد المركزي. كما واصل النظام الإيراني صنع IR-40 (مفاعل الماء الثقيل) وجعل مصنع إنتاج الماء الثقيل مصنعًا عملياتيًا.
وجاء في الفقرة الـ 57 (الفقرة الختامية) لتقرير الوكالة: «إن الثقة بمجرد الطبيعة السلمية للمشروع النووي للنظام الإيراني تتطلب كون الوكالة قادرة على تقديم ضمانات ليس فقط بخصوص المواد النووية المعلنة وإنما وبذات الدرجة من الأهمية بخصوص عدم وجود المواد والنشاطات النووية غير المصرحة في إيران. وباستثناء موضوع الدراسات الاتهامية التي لا تزال تبقى كموضوع غير محسوم، فإن الوكالة لا تتوفر لديها أية معلومات متناسقة بخصوص احتمال وجود المواد والنشاطات النووية غير المصرحة في إيران. ومع أن النظام الإيراني وبوجه خاص قدم بعض المعلومات الأكثر تفصيلاً حول نشاطاته الجارية، ولكن الوكالة لن تكون في موقع يمكّنها من حصول تقدم في مجال تقديم ضمانات ذات مصداقية تقول بعدم وجود المواد والنشاطات النووية غير المصرحة في إيران قبل تلقيها إيضاحات حول طبيعة الدراسات المدعاة ومن دون دخول البرتوكول الإضافي حيز التنفيذ. وهذا الأمر خاصة نظرًا للنشاطات النووية الإيرانية غير المصرحة وما نجم عنها من عدم الثقة له أهمية بالغة. فعلى ذلك يطلب المدير العام للوكالة من النظام الإيراني بإلحاح أن ينفذ جميع الإجراءات اللازمة المطلوبة من قبل مجلس الحكام ومجلس الأمن الدولي لخلق الثقة بطبيعة مشروعه النووي».