الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

خامنئي موبخًا روحاني: أنت السبب!

خامنئي موبخًا روحاني: أنت السبب!
الشرق الاو سط – أمل عبد العزيز الهزاني – كاتبة سعودية : وردتني استفسارات حول مقالي الأسبوع الماضي المتعلق بقرار الكونغرس تمديد العقوبات الأميركية على إيران لعشر سنوات، وكيف أنها – أي العقوبات – غير مرتبطة ولا تمس الاتفاق النووي الدولي المبرم بين إيران ودول «5+1». الاستفسارات كانت عن علة تخلي واشنطن عن إلزام إيران في نص الاتفاق بوقف أنشطتها التطويرية للصواريخ الباليستية، حيث اكتفى النص بصيغة مناشدة غير ملزمة لطهران في هذا الجانب.

الحقيقة لا أملك إجابة قطعية عن هذا السؤال، ولكن في تحليلي الشخصي المبني على مراحل التفاوض حينها، أن فريق أوباما كان يعلم أن مشروع تطوير الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والقادرة على حمل رأس حربي ينظر له في إيران كحجر زاوية في نظام دفاعاتها الاستراتيجية، ولن تتخلى عنه، ولو أصرت واشنطن على إضافة صيغة ملزمة ضد هذا النوع من الصناعات فإنها بذلك ستجلب على نفسها خسارتين؛ الأولى أن مدة التفاوض مع إيران ستطول، ويصبح باراك أوباما أكثر بعدًا عن تحقيق المنجز الوحيد في فترة رئاسته وهو الاتفاق النووي. والخسارة الثانية أن إيران لن تلتزم بالنص وستلتف عليه، مثل قولها بأن هذه الصواريخ دفاعية ولا تستطيع حمل رأس نووي، ما يعني عدم وجاهة الاعتراض الأميركي. فريق أوباما رأى أن يظل النص مرنًا لا ملزمًا، خصوصًا أن هناك قرارًا سابقًا في عام 2010 يمنع إيران من تجربة صواريخ بعيدة المدى، ومنها الباليستية، وهذا كافٍ من وجهة النظر الأميركية، فإن خالفته إيران كما فعلت مرتين خلال العام الماضي، فستكون بذلك انتهكت قانون مجلس الأمن رقم 1929، لا الاتفاق النووي، وهذا ما تريده واشنطن؛ ألا يُمس الاتفاق، ولا يكون عرضة للتعديل لعطب فيه أو خلل في نصوصه.

اليوم المرشد الأعلى خامنئي، وبعد تمديد العقوبات الأميركية، يوبخ رئيس الدولة حسن روحاني ويتهمه بأنه كان منفتحًا أكثر من اللازم مع الغرب، ووقع معهم اتفاقًا لا يبدو أنهم ملتزمون فيه. طبعًا هذه التصريحات جزء من الدعاية الإيرانية، فتمديد العقوبات كما ذكرت سابقًا لا علاقة له بالاتفاق النووي.

الإيرانيون يهاجمون الرئيس المنتخب دونالد ترامب استباقًا، خوفًا منه. الرجل يرى أن إيران تهدد السلم والاستقرار في العالم، ويعتبر أن الاتفاق النووي بمثابة «كارثة» على مصالح الولايات المتحدة، وأن أول ما سينوي فعله بعد دخول البيت الأبيض هو تمزيق هذا الاتفاق. ومع أنهم في إيران يعلمون أن ثرثرة الانتخابات شيء والواقع العملي شيء آخر، وأنه عندما يذوب ثلج الحملات الانتخابية سيظهر المرج، رغم ذلك استبق وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أي فعل مناهض من إدارة ترامب وهدد بأن الحرب التي ستشعلها الولايات المتحدة بسبب تضليل الأعداء لها، سيحمل إيران على القضاء على إسرائيل والدول الصغيرة الحليفة على ضفاف الخليج العربي.

ظنت طهران أن الاتفاق النووي في ظل باراك أوباما ثم زميلته هيلاري كلينتون سيجعل الحميمية تسود علاقتها بالغرب، وستختفي كل العراقيل والعثرات بمجرد الإمضاء، وسيشرق مستقبل لإيران أكثر قوة اقتصادية وأكثر حرية للعربدة السياسية في المنطقة. فوز ترامب أربك كل هذه الحسابات، مع أن الصورة لا تزال حتى اليوم لا تبدو واضحة تمامًا حول سياسة الرئيس المنتخب في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن «ذوقه» العسكري في اختيار فريقه من جنرالات الصقور هو الدافع لهذا التوجس.

في الواقع، لدى إيران هواجس متعددة ليست فقط المتعلقة بتأمين دفاعاتها ومقاومة قرارات المجتمع الدولي، ولا فقط توسعها العسكري الذي لم تضرب له حساب في سوريا واليمن والعراق، وأضحى عبئًا على كاهلها، بل يتجاوز القلق في طهران كل هذه الموضوعات الشائكة إلى الهدف الأساسي من توقيع الاتفاق النووي وهو إنعاش الاقتصاد الإيراني، وإعادة الحياة إلى مفاصله المتحجرة، وبشكل أولي دعم القطاع الخدمي الذي يوفر بيئة استثمار جاذبة للأجانب. من ذلك ما وضعته في سلم أولوياتها بعد رفع العقوبات عنها وهو دعم قطاع المواصلات، وتحديدًا خطوط الطيران الإيرانية، عصب الحياة الجديدة كما يفترض أن تكون. الأسطول الإيراني الحالي هرِم، عمره من عمر الثورة الإيرانية، أي نحو 40 عامًا، هذا ما عجل بالحكومة الإيرانية إلى إبرام اتفاق مع شركة بيونغ الأميركية لإمدادها بثمانين طائرة مدنية بقيمة 16 مليار دولار، وهي أول صفقة كبرى تعقدها شركة أميركية مع الإيرانيين بعد انتخاب ترامب. وستلحقها «إيرباص» الأوروبية ببيع 118 طائرة بقيمة 25 مليار دولار. ومشروعات أخرى متعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وصناعة الطاقة.

مخاوف إيران تنصب على أن صفقات «بوينغ» وغيرها من الشركات الأميركية الكبرى تحتم موافقة وزارتي الخزانة والخارجية لتمريرها، إضافة إلى أنها ستضطر لمواجهة الغالبية الجمهورية المشرّعة في الكونغرس للحصول على القبول. أما الشركات التي تتطلب دخول السوق الإيرانية والعمل من الداخل، فهي أكثر قلقًا؛ حيث إن عنصر الثقة غائب، فهي لا تعلم متى وكيف وإن ما كان الغرب سيفرض في المستقبل عقوبات جديدة على إيران تهدد مصالحهم. فإيران في سوريا تشارك في جرائم حرب، وفي اليمن والبحرين تقوض الشرعية، وتحاول التسلل إلى قلب الكويت من خلال ميليشيا الحشد الشعبي بذرائع طائفية كما حصل في العبدلي، وميليشياتها تمارس غسل الأموال وتجارة المخدرات في أميركا اللاتينية… سلسلة طويلة من أسباب متجددة لعدم الثقة بإيران قد تفرض عليها غضب النظام الدولي، وتهز مكانتها كمضيف لرأس المال الأجنبي.