الإثنين,30يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيرئيس سلطة القضاء بإيران له 63 حسابا فيها المليارات

رئيس سلطة القضاء بإيران له 63 حسابا فيها المليارات

رئيس السلطة القضائية في إيران صادق آملي لاريجاني
رئيس السلطة القضائية في إيران صادق آملي لاريجاني
صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني، عيّنه الولي الفقيه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية في 15 آب/أغسطس 2009 خليفة للملا هاشمي شاهرودي.

وعلل علي خامنئي أسباب تعيين لاريجاني لـ’ازدهار السلطة القضائية’ حسب حكم التعيين الذي أصدره بهذا الخصوص. وبعد مضي 5 أعوام من تعيينه، مدد خامنئي في عام 2014 رئاسة لاريجاني على السلطة القضائية لفترة ثانية أي خمسة أعوام.
وبدلاً من الحديث عن إنجازات لاريجاني في مجال ‘ازدهار السلطة القضائية الإيرانية’، تناولت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إيرانية وأجنبية، خلال الأسبوع الفائت، موضوع اتهام صادق لاريجاني باستغلال موقعه كرئيس للقضاء وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف، وتم كشفه بواسطة موقعين مما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة الأمر.

وتم الكسق بأن لاريجاني له 63 حساباً شخصياً، وتبلغ أرصدة هذه الحسابات ألف مليار تومان أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أميركي. وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، لكن القصة لا تنتهي عند هذه النقطة ولا أحد يشكك بأن لاريجاني يسرق هذه الأموال بل هذه الكفالات تأتي بأرباح لفائدة حسابه الشخصي تقدر بـ22 مليار تومان شهرياً أي ما يزيد عن 6 ملايين و800 ألف دولار أميركي.
يذكر أن مَن أودع هذه الأموال هم أشخاص طبيعيون واعتباريون من أصحاب الدعاوى الحقوقية والجزائية وأيضاً الكفالات المالية التي تودع في حسابات رئيس السلطة القضائية بدلاً من حسابات السلطة القضائية نفسها.

وزير الاقتصاد في كابينة روحاني يدافع عن لاريجاني
وبلغت الفضيحة المالية للملا صادق آملي لاريجاني ذروتها مما اضطر وسائل إعلام النظام تسليط الضوء عليها بغية نفيها. ففي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الاقتصاد في كابينة، علي طيب نيا، مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام، نافياً ما كشفت عنه وسائل الإعلام. كما وصف هذه الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي وفقاً للمعايير الشرعية والقانونية ولم يتم استخدامها بتاتاً. كذلك أشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية إلا أنه لم يقدم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلاً من حساب السلطة نفسها.

ولم تقدم السلطة القضائية الإيرانية أي إيضاحات حول هذه الفضيحة المالية، حيث تمسك مدعي طهران بأقوال وزير الاقتصاد فتساءل: ‘لماذا لم يؤخذ بنفي الخبر من قبل وزير الاقتصاد فيأتي البعض مرة أخرى ويحاول إحداث الضجيج في هذا المجال؟’.
ويرى المراقبون تشدق المدعي العام في طهران بتصريحات وزير الاقتصاد النافية لوجود أي فضيحة مالية وسعيه لإضفاء الشرعية على ملايين الدولارات التي تدخل حساب رئيس السلطة القضائية، الملا آملي لاريجاني، إن دل على شيء فإنه يدل على تهرب السلطة القضائية من ممارسة الشفافية التي من شأنها أن تكشف المزيد من خفايا هذه الفضيحة في سلطة مهمتها تطبيق العدل والانتصار للحق.
وحول أسباب الكشف عن هذه الفضيحة، يرى المراقبون أن الأمر يعود إلى صراعات داخل هرم السلطة، ومن المتوقع أن ترد السلطة القضائية بالكشف عن فساد مالي لأطراف داخل السلطة منافسة لرئيس السلطة القضائية.