الثلاثاء,31يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانالمخابرات تدخلت خوفا من اتساع التظاهرات المعادية

المخابرات تدخلت خوفا من اتساع التظاهرات المعادية

احتجاجات عماليه في ايران
الأمن الإيراني يهاجم احتجاجات عمالية ويعتقل مشاركين
الامن الايراني يقمع احتجاجا عماليا
ايلاف – د أسامة مهدي: «إيلاف» من لندن: هاجمت قوات الأمن الايرانية بوحشية تجمعاً عمالياً أمام مقر البرلمان الإيراني في طهران ضد تعديل لقانون العمل يفرض إجراءات تعسفية ضد العمال ويحول دون تعديل مرتباتهم وأصابت عدداً من المشاركين فيه بجروح فيما اعتقلت مخابرات النظام طلابا شاركوا في الاحتجاج دعما لمطالب العمال.

ونظمت أعداد كبيرة من العمال والمتقاعدين في معامل ومراكز عمالية مختلفة يرافقها عدد كبير من النساء العاملات وعوائل العاملين تجمعا إحتجاجيا واسعاً أمام مقر برلمان النظام في طهران اعتراضا على قوانين العمل التعسفية لاسيما عقود العمل الموقتة التي تحول العمال الى سخرة. كما شاركت في الاحتجاج مجموعات من الطلاب دعما للعمال حيث أقيم التجمع في وقت كانت تحاول فيه قوات الأمن منع المواطنين من الالتحاق بالمحتجين.

هجوم وحشي

وأبلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «إيلاف» في اتصال هاتفي من مقر المجلس في باريس اليوم أن قوات الامن هاجمت بوحشية المواطنين خلال مسار التظاهرة من ساحة “بهارستان” إلى شارع “بيروزي” في محاولة منها للحيلولة دون التحاقهم بالتظاهرات ما أدى إلى إصابة أعداد منهم بجروح مختلفة جرّاء تلقيهم ضربات بالهراوات، فيما اعتقلت عناصر مخابرات النظام مجموعة من الطلاب إلا أنها اضطرت إلى إخلاء سبيلهم نتيجة اعتراض المتظاهرين.

وكان المتظاهرون يهتفون “ليطلق سراح السجين السياسي”، “ليطلق سراح العامل المسجون”.. “عقد موقت، استرقاق العامل، يجب تطبيق العقد الدائم”. “شركة المقاولات، استرقاق العامل” .. “العمال والمعلمون والطلاب متحدون”. كما هتفوا قائلين “الإضراب، التجمع حقنا المؤكد”.. لائحة الحكومة، ضمان الاسترقاق”.. “المعيشة، المكانة، حقنا المؤكد”.. “إصلاح قانون العامل، لصالح الرأسمالي”.. “عمال إيران متحدون، والإضراب والتجمع والتنظيم حقنا المؤكد”. وأيضا ردد المتظاهرون هتافات ضد “نوبخت” الناطق باسم حكومة روحاني مطالبين باستقالته.

تعديلات جائرة لقانون العمل

واشار المسؤول في مجلس المقاومة الى ان هذه الاحتجاجات تفجرت إثر تقديم الرئيس الايراني حسن روحاني الى البرلمان تعديلا لقانون العمل محددا الحد الأدنى لأجور العمال ورواتبهم وعلاوات الأجر المرتبطة بالحالة الاقتصادية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل في التملص من زيادة رواتب العمال تعويضا للتضخم بذريعة عدم انتعاش الظروف الاقتصادية.

وأوضح ان التعديل قد حذف إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال الذين يشملهم قانون العمل ويؤكد أن إلغاء العقد مع العمال يأتي بقرار يصدر عن جهاز قمعي يسمى “اللجنة الانضباطية للمعمل” ما سيشكل آلة لقمع العمال. ويؤثر هذا التعديل المناهض للعمال بشكل مباشر على معيشة أكثر من 13 مليون نسمة يتم تغطيتهم وعوائلهم من قبل التأمين العمالي وعددهم يبلغ قرابة 50 مليون شخص (60 بالمئة من سكان البلد) ويزيد بأضعاف من وطأة ضغط العيش على هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف صعبة.

واوضح ان التعديل قد سلب حق الاحتجاج والإضراب المهني من العمال مؤكدا أن عمق المأساة بلغ حدا بحيث حذر مسؤولو النظام ونواب البرلمان الصوري حكومة روحاني من المخاطر المقبلة خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية.

ودعت نقابة العمال في بيان تلي في ختام التظاهرة إلى سحب فوري للائحة التعديل المقدمة من قبل الحكومة وإلغاء قوانين العبودية للعمال وكذلك العقود الموقتة وشركات المقاولات التي فرضت ظروفا صعبة ومضنية على عمال البلد. كما ان تطبيق العقود الدائمة والمباشرة وحق إقامة تنظيمات عمالية مستقلة في جميع مراكز الإنتاج الصناعي والخدمي كان من المضامين الأخرى للبيان الختامي للعمال.

يذكر ان وزارة العمل الايرانية تقر بأن 75 بالمئة من عمال البلاد يعملون بشكل موقت.

احتجاجات لأصحاب الأسهم

وتزامنا مع تظاهرات العمال فقد احتج مئات من أصحاب الأسهم لشركتي “ثامن الحجج” و”بديده” أمام مقر البرلمان اعتراضا على “نهب ثرواتهم من قبل مسؤولي النظام” كما قالوا. وكان هؤلاء المحتجون القادمون من مختلف المحافظات بما فيها لرستان وتشارمحال بختياري يهتفون “ثروات الشعب باتت ضيعة للحكومة”.. “صاحب السهام في مؤسسة بديده طفح كيل صبره”.. “أيها الوزير غير اللائق استقل استقل”.. “إلى متى الأحزان والهموم وإلى متى الظلم والاضطهاد”.. “سمعنا وعودا كثيرة ولم نرَ إطلاقا تطبيقا في العمل”.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنت الليلة الماضية قرارا بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران يدعو النظام إلى وقف الاحتجازات التعسفية والعناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء وكذلك انهاء فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين .

وشددت اللجنة في قرارها على ضرورة اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية ورفع جميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والاقليات القومية والدينية.

ومن جهتها طالبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ما يخص جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام لاسيما مجازر عام 1988 التي هي مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية وأن تقدم المتورطين في هذه الابادة المروعة إلى العدالة من آمرين ومنفذين كما قالت.