المواطنون في بلوتشستان يعيشون في الفقر والحرمان المدقع
أفاد تقرير لوسائل الاعلام الحكومية أن «دولت بهار» من زمرة خامنئي واحمدي نجاد آكد أن حكومة روحاني وبرغم دعاياتها الكاذبة كانت عوائدها أكثر من الحكومة السابقة غير أن الوضع الاقتصادي للمواطنين شهد رجوعا قهقريا وسيرا نزوليا رغم هذه العوائد.
وكتبت هذه المصادر: «وفق الاحصائيات الرسمية فان مصادر دخل الحكومة وفي آخر عام قبل الولاية الأولى لاحمدي نجاد (2003) كانت 33 ألف مليار تومان وواصلت هذه الحكومة حتى آخر عام من حضورها في السنوات المتعاقبة بعوائد لكل سنة حسب الترتيب التالي: 47 ألف مليار لعام 2005 و57 ألف مليار لعام 2006 و63 ألف مليار لعام 2007 و81 ألف مليار لعام 2008 و85 ألف مليار لعام 2009 و97 ألف مليار لعام 2010 و129 ألف مليار 2011و106 ألف مليار لعام 2012.
غير أن حكومة حسن روحاني بدأت عملها في عام 2013 بمصادر دخل تبلغ 148 مليار تومان وزادت هذه المصادر في عام 2014 الى 178 ألف مليار ثم وفي عام 2015 زادت فجأة الى 203 ألف مليارتومان. لذلك هذه المصادر ليست لم تنخفض في بدايه حكومة روحاني فحسب – رغم ما يتم التصوير عن خزانة خالية لحكومة روحاني ! – بل واجهت زيادة لافتة.
وأكد الدكتور عبدالمجيد شيخي خبير الاقتصاد في حوار مع «نسيم اونلاين» بأنه وبهذه الأرقام يمكن بسهولة الاعتراف بأن حكومة حسن روحاني هي أثرى حكومة بعد الثورة وآضاف: لا حكومة قد باعت النفط مثلما باعت هذه الحكومة. الحكومة الحادية عشرة هي غنية للغاية ولكن في المقابل كان لها تبديد في المال العام أيضا. هذه الحكومة كانت لها قرابة 600 ألف مليار تومان من المصادر خلال سنوات 2013و2014و2015 مما يدل على أنها ثرية».
وقارن هذا المصدر الحكومي صرفيات الحكومتين وكتب يقول «الحكومة الحادية عشرة (روحاني) كانت لها زيادة في النفقات خلال ثلاث سنوات من عمرها ما يعادل 24 بالمئة. واذا كانت مصادر دخل رجال الحكومة قليلة فهي بسبب التبديد من قبل روحاني ومن لف حوله».
الأمر الملموس في هذا الصراع بين أجنحة النظام هو نهب الأموال العامة بأرقام فلكية والمراباة الاقتصادية بأبعاد ضخمة ولا فرق بين حكومة روحاني واحمدي نجاد لأن الشعب الايراني هو الذي يجب أن يدفع فاتورة أعمال النهب بتحمله الفقر والبطالة.
