دعوة الى اجراء تحقيق وتقديم منفذي الجريمة الى العدالة:
البرلمان البريطاني: تسجيل رسمي للقرار البرلماني 448 بشأن مجزرة 1988 وحراك المقاضاة
تسجيل رسمي للقرار البرلماني 448 بشأن مجزرة 1988 وحراك المقاضاة
استمرارا لحملة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة 1988 وعقب تصاعد النداءات الداعية لمحاكمة المسؤولين عن المجزرة سجل 6 من نواب بارزين في البرلمان البريطاني من أحزاب سياسية مختلفة مشروع قرار بشأن مجزرة عام 1988. ويدعو مشروع القرار الحكومة البريطانية الى الاعتراف بكون مجزرة 1988 جريمة ضد الانسانية وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على فتح تحقيق بشأن الجريمة وتقديم منفذيها الى العدالة.
والنواب المتبنون للمشروع في البرلمان البريطاني هم: السير ديفيد ايمس من مسؤولي لجنة رؤساء الجلسات البرلمانية والممثل الأقدم من حزب المحافظين
السير آلن ميل النائب الأقدم للبرلمان من حزب العمال ومساعد مجموعة الاشتراكيين في المجلس الأوروبي وزعيم مجموعة النواب لحزب العمال في المفوضية الاوروبية
جيم داود النائب الأقدم في البرلمان من حزب العمال والناظم البرلماني السابق ووزير سابق في حكومة الظل لحزب العمال
بوب بلكمن عضو البرلمان من حزب المحافظين
جوين رابينسون عضو البرلمان عن بلفاست الشرقية
وجيم شانون عضو أقدم من الحزب الديمقراطي الايرلندي الموحد في البرلمان البريطاني
وفيما يلي نص مشروع القرار:
مشروع قرار برلماني (اي دي ام) رقم 448- قتل السجناء السياسيين عام 1988 في ايران
البرلمان البريطاني يأخذ بنظر الاعتبار أن التسجيل الصوتي لكلام آية الله منتظري خليفة خميني السابق عام 1988 يكشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة استهدفت أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في سجون النظام الايراني في صيف 1988 شملوا نساء وأطفالا وجميع السجناء السياسيين الذين كانوا يدعمون حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. كما يؤكد التسجيل أن المجزرة نفذت بعد فتوى أصدرها خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بمجاهدي خلق فورا. ان البرلمان يعرب عن قلقه ازاء تصريحات منتظري الذي قال ان هذه الجريمة هي أكبر جريمة ارتكبت في تاريخ الجمهورية الاسلامية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة.
كما ان البرلمان يؤكد أن الحصانة التي تمتع بها مسؤولو النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيس لاستمرار الجرائم في ايران ويتفق مع تصريحات الناجين على أن المسؤولين عن المجزرة لم يعاقبوا بعد وهم الآن يحتلون مناصب عليا في الحكومة الايرانية بينهم مصطفى بور محمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحكمة العليا للقضاة. ويدعو البرلمان الحكومة بالحاح الى الاعتراف بكون هذه الجريمة القاسية هي جريمة ضد الانسانية وأن تدينها وأن تحث المفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باصدار قرار لفتح تحقيق واحالة منفذي الجريمة الى العدالة.