قال المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس منظمة محامين بلا حدود أن قضية سمية محمدي قضية مفبركة في كل الاحوال لان هذا الادعاء تم نفيه من القنصل الكندي.
واضاف : بطبيعة الحال انا شخصيا ومن خلال مواكبتي لنشاطات منظمة مجاهدي خلق وجدت ان هذه المنظمة لاتتعامل مع مثل هذه القضايا التي تسيء لسمعة المنظمة, فانا اعرف ان المنظمة لها اهداف سياسية ولها اهداف ستراتيجية وهي خلاص الشعب الايراني من حكم الملالي وحكم العمائم الرجعي … انا اعتبر ان منظمة مجاهدي خلق هي ظهير للحركة الوطنية العراقية واعتبر ان القضية من الناحية القانونية يجب ان تقام دعوى قضائية في بغداد ضد الفضائية العراقية , وهذه الفضائية العراقية يجب ان تنال العقوبة المناسبة ,
حيث ان القضاء العراقي قضاء عادل نزيه وقوي ويستطيع ان يدين هذه الفضائية ولو بفرض غرامة لان الغرامة حتى لو كانت دينار او كانت مبلغ كبير هو بمثابة عقوبة رادعة وتستطيع فيما بعد ان تقيم دعوى مدنية للحصول على تعويض عادل لمالحق بالمنظمة من ضرر مادي مباشر.
وقال : ان مجاهدي خلق يجب ان تركز على ما تقوم به حكومة ملالي طهران من حملة استخبارية واعلامية شرسة ضدها و السبب هو ان مجاهدي خلق قاعدة رئيسية لفضح ما يجري في العراق عن طريق الملالي وايران , انا متاكد ان هذه الخطوة هي خطوة صحيحة وان القانون بجانبهم و العدالة بجانبهم و يجب ان لا تتوانى المنظمة عن اتخاذ الاجراءات القانونية وبالسرعة الممكنة حتى يصبح لنا مجال نحن اللذين نعطف ونتجاوب مع مجاهدي خلق ان نكتب بمليء الحرية ونستند لقانون المطبوعات لانه هذا القانون العراقي لازال يعطي حرية للنشر كل ما يجري في القضاء والقضايا الا اذا قررت المحكمة ان تكون هذه القضية ذات طابع سري.
وحول رأيه بتصرفات وسائل الاعلام الممولة من ميزانية الدولة مثل الفضائية العراقية قال :القانون لايفرق بين مؤسسة تعود للدولة او للقطاع الخاص فالقذف هو كل من اساء بالعلن تجاوز الاثنين بالنشر او بالكلام وبالاجتماع لشخص اخر او مؤسسة اخرى تنقص من قدره ومن احترام الناس له , هذا القانون صريح وصارم وانا عدة قضايا في العراق, حيث اقمنا دعاوي واضطر المقابل ان يكون تحت ضغط القانون, حيث قبلوا بالتعويض والاعتذار والقانون العراقي يختلف عن القانون البريطاني , حيث ان الاخير ايضا لايفرق بين المعتدى عليه سواء كان منظمة او شخص او المعتدي سواء كان الدولة او غير الدولة.
القانون البريطاني يعط المجال للمتهم على قذف او الصاق تهمة بشخص او يعطيه الحق اما ان يثبت هذا الاتهام او يخرس ويعوض الاخر وكلمة مشهورة (فول اب اور شت اب) ، انا براي ان القانون العراقي اوسع لان القانون العراقي لا يعط اي مجال للذي يقوم بالاتهام سواء كانت عراقية منظمة رسمية تحصل على ميزانيتها من الدولة او غيرها ان تقول للذين حتى لو كانت المعلومات صحيحة فلا يجوز ان تستخدم الا عن طريق القضاء.
حتى المومس بموجب القانون لاتستطيع ان تقول لها مومس واذا قلت لها ذلك من حقها ان تقيم دعوى ضمن باب القذف و التشهير وتنال التعويض والاعتذار