فلاح هادي الجنابي- الحوار المتمدن : لادخان من دون نار، هذا ماينطبق تماما على التظاهرات و الاعتصامات و الاضرابات الحاشدة التي يقوم بها أبناء الجالية الايرانية في مختلف أنحاء العالم و يطالبون من خلالها و بإلحاح،
بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، بإعتبار إن هذا النظام ليس جديرا بمراعاة أبسط مبادئ حقوق الانسان و إن إنتهاکاته و تجاوزاته بهذا الصدد مستمرة دونما إنقطاع.
إنتهاکات حقوق الانسان من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و التي تتصاعد يوما بعد يوم، حتى صار النظام الايراني قدوة و مثلا أعلى بهذا الخصوص للأنظمة الاستبدادية بل صار نموذجا نادرا لايوجد له من مثيل إلا في القرون الوسطى و تحديدا في عصر محاکم التفتيش سيئة الصيت، وإن تصاعد الاعدامات في إيران و الذي أوصلها الى المرکز الاول عالميا، هو في الحقيقة تجسيد لذلك، بل وحتى إن الانتهاکات غير الطبيعية ولاسيما فيما يتعلق بالمرأة يمثل إمتهانا واضحا لإنسانيتها و يثبت مدى العداء العميق الذي يکنه هذا النظام تجاه قضية حقوق الانسان عامة و حقوق المرأة بشکل خاص.
مراجعة أوضاع حقوق الانسان ولاسيما منذ أن تولى حسن روحاني لمنصب رئيس النظام، والذي يزعم بأن عهده هو عهد الاعتدال و الاصلاح، فإن الذي يتوضح هو إن ماقد تم إرتکابه في هذا العهد بشأن إنتهاکات حقوق الانسان و المرأة في إيران، يعتبر ذروة ماقد حصل في التأريخ الاسود لهذا النظام، وهو يعکس و يثبت إستحالة أن يراعي هذا النظام أو يلتزم بمبادئ حقوق الانسان لأن ذلك وکما تٶکد المقاومة الايرانية دائما يتعارض و أمن هذا النظام، ذلك إن إتاحة الحريات ولو ليوم واحد بمقدوره أن يقلب الامور في إيران رأسا على عقب.
إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، و الذي تطالب به الجالية الايرانية في تظاهراتها و نشاطاتها المستمرة منذ أسابيع في الذکرى ال28 لمجزرة صيف عام 1988، له أکثر من مبرر و فوق ذلك هو أمر ملح و ضروري، لإنه السبيل و الطريق الوحيد الذي يمکن من خلاله قطع الطريق على النظام الايراني و إيقافه عند حده، ذلك إن هذا النظام قد تعود دائما بأن الصمت الدولي و التجاهل تجاه جرائمه و إنتهاکاته تعني بالنسبة له موافقة ضمنية عليها، ولذلك فإنه يصعد منها و يتمادى و يوغل في تجاوزاته، وإن على المجتمع الدولي أن يعلم جيدا بأن التصدي لهذا النظام و ردعه بإجراءات عملية من شأنها أن تلجم ممارساته و تجاوزاته و إنتهاکاته وإن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، يمثل حاليا إحدى أهم المطالب الملحة و الضرورية في القضية الايرانية.
