نشرت صحف الزمان والسفير والعراق اليوم والسيادة الصادرة في العراق النص الكامل لبيان 1300 حقوقي بريطاني لشطب تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالاضافة الى تقرير عن الندوة الحقوقية البرلمانية في مجلس اللوردات البريطاني.وفيما يلي نص البيان:
بيان ايران
الدعوة الى العدالة
الطغاة المتطرفون الحاكمون في ايران يقمعون الشعب الايراني بشكل بشع ويشيعون الارهاب في الوقت نفسه في العالم ويدعمونه بشكل علني . ان أعمال وممارسات «أنشط راع للارهاب في العالم» وهدفه الواضح لنيل السلاح النووي، جعلت حكام طهران تهديداً وتحدياً كبيراً للمجتمع الدولي.
لقد بدأت الديمقراطيات الغربية تدرك بشكل متسارع ضرورة التحدي لحكام طهران والتصدي للتهديد العاجل الذي يمثلونه ولكن تحقيق ذلك لا يمكن عبر المساومة أو الغزو الخارجي وانما تكمن معالجة هذه المشكلة في دعم ملايين الايرانيين المضطهدين وحركتهم للمقاومة، اولئك الذين يتم كبت أصواتهم المنادية للحرية اما بحبال المشانق على رافعات الاثقال في ساحات المدن أو على أسرّة التعذيب في العديد من المعتقلات والسجون الايرانية.
ومن المؤسف أن الجالية الايرانية في بريطانيا والمواطنين البريطانيين الذين يريدون اشاعة الحرية والديمقراطية في ايران يواجهون حاجزاً جدياً حيث أن الحكومة البريطانية رضخت في عام 2001 لطلب النظام الايراني لحظر نشاطات الحركة المعارضة الرئيسية الايرانية أي منظمة مجاهدي خلق الايرانية في اطار محاولة لتحسين العلاقات مع طهران مما يتناقض واذعان وزير الداخلية آنذاك بأن مجاهدي خلق لا يشكلون تهديداً للمصالح الغربية أو بريطانيا كما صرح في واقع الأمر بعض القادة الغربيين بأن العالم وبسبب المعلومات الدقيقة التي كشف عنها مجاهدو خلق في آب 2002 أصبح على علم بمشاريع السلاح النووي السرية للنظام الايراني، الى جانب أن مجاهدي خلق كشفوا معلومات دقيقة وصائبة عن النشاطات الارهابية للنظام الايراني في أرجاء العالم.
ان المتخصصين المتميزين في الحقوق الدولية استنتجوا ولاسباب عديدة أنه ليس هناك أي أساس قانوني لحظر نشاطات مجاهدي خلق، ولذلك انضم المعالي اللورد اسلين والمعالي اللورد آتشر الى غالبية أعضاء البرلمان وعدد كبير من أعضاء مجلس اللوردات لمطالبتهم الحكومة البريطانية بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات المحظورة.
ان مجاهدي خلق الايرانية عضو في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية برلمان المقاومة الايرانية في المنفى والذي يضم 540 عضواً ويهدف الى اقامة حكومة ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة لتحل محل النظام المتشدد المتطرف الحاكم الآن في ايران.
نحن الموقعين أدناه نعلن عن دعمنا للبيان ونطالب وزير الداخلية بأن يرفع الحظر عن مجاهدي خلق فقد حان الوقت لكي تبتعد حكومتنا عن النظام الايراني المتشدد الذي يشكل تهديداً مباشراً للمصالح البريطانية وتقف بدلاً من ذلك بجانب ملايين الايرانيين وحركتهم للمقاومة المنادية للسلام والحرية والديمقراطية في ايران.
