وكالة سولا پرس – سارا أحمد کريم: سکان ليبرتي کما هو معروف و واضح، لاجئون سياسيون محميون بموجب القوانين الدولية و معترف بهم من قبل الامم المتحدة ومن حقهم الاستفادة من الخصائص و الامتيازات التي تمنحها لهم القوانين الدولية ذات الصلة، لکن الذي يجري معهم مع الحکومات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال الامريکي للعراق، حالة شاذة تتسم بتجاهلهم و حرمانهم من أبسط الحقوق و المقومات الانسانية التي توفرها و تمنحها لهم القوانين الدولية. هٶلاء السکان الذي هم معارضون سياسيون لنظام الحکم القائم في إيران و قضوا عمرهم في مواجهة و مقاومة و رفض هذا النظام و العمل من أجل تغييره،
يواجهون منذ نيسان عام 2003، مايمکن وصفه بحرب إبادة و تصفية فريدة من نوعها حيث سعى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال الظروف و الاوضاع الشاذة التي هيأتها له الاحتلال الامريکي للعراق و عبر إستخدام عملائه و الجماعات التابعة له في داخل العراق بشن حرب تصفية و إبادة ضدهم، والملفت للنظر إن السلطات العراقية و عوضا عن تحرکها من أجل ضمان أمن و سلامة السکان و إدانة تلك المخططات الاجرامية، فإنها کانت تعمل کطرف مساعد بصورة أو بأخرى من أجل التغطية و التستر عليها. الدور السلبي للسلطات العراقية تجاه سکان ليبرتي و حرمانهم من حقوقهم الاساسية بموجب ليس القوانين الدولية وانما حتى العراقية نفسها، دفع بالکثير من المنظمات المعنية بحقوق الانسان و الاحزاب و الشخصيات السياسية و الاجتماعية و الثقافية من سائر أرجاء العالم لرفع أصواتهم و مطالبتهم السلطات العراقية بتوفير الامن و السلامة لهم و درء المخاطر و التهديدات المحدقة بهم من جانب عملاء و وکلاء نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لکن الملفت للنظر هنا هو إن السلطات العراقية و تحت ضغط نفوذ و هيمنة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية،
کانت تبادر دوما الى تجاهل هذه المطالب و تعمد الى تشديد الحصار الغذائي و الطبي المفروض على السکان منذ أکثر من 7 أعوام. الاوضاع السلبية و غير المقبولة التي يعاني منها سکان ليبرتي، لم تدعو و تحث دول المنطقة و العالم فقط للإلتفات الى أحوالهم و مناشدة و مطالبة الحکومة العراقية بتحسين أحوالهم و ضمان أمنهم و سلامتهم وانما أيضا الشخصيات و الاحزاب و المنظمات و الهيئات المختلفة في العراق، وان ماقد طالبت عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي، تافكة أحمد ميرزا، الحكومة العراقية الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في قضية سكان مخيم ليبرتي، و تأکيدها بأن” سكان المخيم هم من اللاجئين، حيث يترتب علي الدولة العراقية في هذه الحالة واجبات تجاههم من أهمها توفير الحماية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لذلك”، يعتبر نموذجا حيا بهذا الاتجاه و يوضح حقيقة التجاهل المتعمد للحقوق الاساسية للسکان و الاصرار على تجاهلها، وإن على الجهات المعنية بهذه القضية ولاسيما الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية أن تبادر من أجل إتخاذ موقف بهذا الصدد و إجبار الحکومة العراقية على الإيفاء بإلتزامتها بهذا الخصوص.
