تجمع سومريون – مثنى الجادرجي: تفاخر النائب في البرلمان الايراني نادر قاضي بور و القيادي في الحرس الثوري سابقا، بقتله مابين 700 و 800 أسير عراقي خلال الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و 1988، مسألة أثارت سخط و إستهجان مختلف الاوساط المعنية بحقوق الانسان و الاوساط السياسية العراقية و العربية بشکل خاص، و أوضحت مرة أخرى الوجه الحقيقي لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و أولئك الذين يقودونه.
التباهي و التفاخر بقتل الاسرى، وإعلان جريمة إبادة جماعية لمئات الاسرى على إنها مفخرة و مأثرة وطنية و إسلامية، هو تصرف و إجراء لايمکن أن يبدر إلا عن نظام خارج التأريخ و لايٶمن بمبادئ حقوق الانسان جملة و تفصيلا، وإن ماقد إرتکبه قاضي بور بحق 700 الى 800 أسير عراقي هو صورة طبق الاصل لما قد إرتکبه نفس هذا النظام الذي يجعل من هذا المجرم قياديا بحق 30 ألف من السجناء السياسيين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق من الذين کانوا يقضون أحکاما بالسجن ولکن تم إعدامهم و تصفيتهم جميعا بموجب فتوى ذات أثر رجعي من خميني في عام 1988!
جريمة إعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، والتي إعتبرتها منظمة العفو الدولية بمثابة جريمة ضد الانسانية، لاتختلف إطلاقا و بأي شکل من الاشکال عن جريمة قتل و إبادة الاسرى العراقيين، وإن هذه القضية و آلاف القضايا الاخرى المشابهة المرتبطة بإرتکاب جرائم و مجازر بحق أبناء الشعب الايراني و شعوب المنطقة و تحت حجج و ذرائع مختلفة کلها واهية ولاتستند على أي مبرر قانوني و شرعي، تستدعي ليس لمحاکمة دولية لهذا المجرم المتفاخر بقتل الاسرى حبا و إيمانا بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و مرشده الاعلى، وانما محاکمة قادة و مسٶولي النظام برمته، ذلك إن قاضي بور ليس إلا نموذج عادي لنظام تمرس قادته في جرائم القتل و الاغتيالات و الابادة الجماعية.
هذا الاعتراف بالجريمة و التفاخر بها، يعتبر بمثابة عار على المجتمع الدولي و على منظمة الامم المتحدة و منظمات حقوق الانسان و إننا نرى بأنه الوقت قد حان لکي يتم البحث و التقصي بشأن جريمة قتل مئات الاسرى العراقيين وانما الالوف المٶلفة من أبناء الشعب الايراني و الذي يتم قتلهم و تصفيتهم بدماء باردة من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و فتح ملفات بشأن محاسبة و محاکمة قادته و مسٶوليه المتورطين بهذا الصدد.