وكالة سولا پرس – ثابت صالح..…..شغلت الانتخابات النيابية الايرانية التي جرت في 26 شباط 2016، حيزا قبلا للملاحظة من الاهتمام العالمي، وذلك لما يمثله الدور الايراني من أهمية بالنسبة للمنطقة و العالم من جانب، وبسبب من الإيحاءات و المزاعم المختلفة الصادرة من نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن کون الانتخابات الجارية نزيهة و حرة، من جانب آخر.
هذه الانتخابات و غيرها من الانتخابات المماثلة التي جرت خلال 37 عاما الماضية، لم تساهم بتحقيق أي من المطالب الملحة المطروحة للشعب الايراني بل وإن الشعب الايراني يجد أن أوضاعه تتجه للأسوء بعد کل الانتخابات حتى لم يعد الشعب الايراني يثق بها منذ ثلاثة عقود و يقاطعها بصورة ملفتة للنظر ذلك إنها لاتعبر عن طموحاته لکونها غير نزيهة أبدا و تجري في ظل نظام يصادر الحريات و يعاديها بقوة.
مزاعم و إدعاءات الاصلاح و الاعتدال التي يتم إطلاقها منذ 18 عاما، بعد أن تيقن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من أن اللعبة صارت مکشوفة و مفضوحة للشعب الايراني خصوصا و للعالم عموما، فقد لجأ الى إدعاء الاصلاح و الاعتدال و التي هي في حقيقتها ليست إلا عبارة عن کذبة و خدعة أخرى لهذا النظام يسعى من خلالها تحقيق مآربه و نواياه المشبوهة و التضليل على الشعب الايراني و العالم.
على أثر الاتفاق النووي و مايطمح هذا النظام من ورائه الى تحقيقه من أهداف و غايات، يواظب بشکل خاص على إظهار أن الانتخابات الجارية في ظله هي إنتخابات تستوفي کافة الشروط المطلوبة لها، ومن خلال إشغال العالم بلعبة التنافس بين تيار الاصلاح المزعوم و التيار المتشدد، جرت هذه الانتخابات، غير إن أهم نقطة علينا الانتباه لها و ملاحظتها بدقة هي ماقد أکدته دولت نوروزي، القيادية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من خلال مقابلة تلفزيونية معها بخصوص حقيقة و واقع هذه الانتخابات حينما قالت:” يقدم النظام السياسي الإيراني صورة مخادعة عن ممارسة الديمقراطية، فالسلطة الحقيقية في البلاد تبقى محصورة في يد شخص واحد، هو المرشد الأعلى أو الولي الفقيه، وهي سلطة مطلقة وفقا للدستور، وغير قابلة للتداول، وغير خاضعة للمحاسبة الشعبية.”، وهذه هي الحقيقة التي تصر عليها المقاومة الايرانية و تشدد على إستحالة إستحصال أية حرية أو ديمقراطية في ظل هذا النظام.